استمرت الشرطة الفرنسية في استهداف النساء اللاتي يرتدين زي السباحة الذي يغطي سائر الجسد "البوركيني" على شواطئ بعض المدن والبلديات الفرنسية، بالرغم من حكم محكمة مجلس الدولة في فرنسا بإلغاء الحظر المثير للجدل.
وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن رجل شرطة فرنسي طلب من امرأتين ترتديان الحجاب وقبعات للرأس على أحد شواطئ مدينة نيس بمغادرة الشاطئ وفقا للحظر الذي فرضته سلطات المدينة على البوركيني في وقت سابق من الشهر.
وكان عدد من رؤساء البلديات والمدن في فرنسا قد تعهدوا بالاستمرار في فرض الحظر على البوركيني، بالرغم من حكم أعلى هيئة قضائية في البلاد بأن الحظر "غير قانوني"، وينتهك الحريات الأساسية للمواطنين.
وقالت محكمة مجلس الدولة إن السلطات المحلية يمكنها فرض بعض التدابير المقيدة للحريات الشخصية في حالة وجود "خطر مثبت" على النظام العام، لكن القضاة رأوا أن ارتداء المايوه الذي يغطي سائر الجسد لم يفعل ذلك.
ويسري الحكم القضائي على وجه التحديد على بلدية فيلنوف لوبيه، وهي أول مدينة تطبق الحظر، لكن الحكم يشكل سابقة قانونية في فرنسا.
وصرحت بلدية نيس بأنها ستواصل فرض غرامة على النساء اللاتي يرتدين البوركيني، فيما أصر رئيس بلدية فريجوس ديفيد راشلين على أن الحظر لا يزال ساريا في مدينته، مضيفا أنه لا توجد أي إجراءات قانونية حالية ضد سريان الحظر في المدينة.
وزعم عمدة بلدية سيسكو في منطقة كورسيكا بيير أنج فيفوني، والتي انضمت لحظر لباس البحر الإسلامي، أن البوركيني أثار اشتباكات بين مصطافين مسلمين وسكان محليين. وقال إن "الحظر سيظل ساريا لكي أضمن سلامة الممتلكات والأشخاص، ولن أخاطر بحدوث حالة وفاة واحدة في بلدتي".
من جانبه، أيد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، من خلال صفحته عبر "فيسبوك"، فرض الحظر. وقال إن زي البوركيني يؤكد انتشار الإسلام السياسي في الفضاء العام.
وأضاف أن حكم مجلس الدولة لا يضع حدا للجدل الذي أُثير حول البوركيني.
وقال المحامي باتريس سبينوسي، الذي يمثل رابطة حقوق الإنسان في قضية فيلنوف لوبيه، إنه سيشتكي كل رئيس بلدية ومدينة يواصل العمل بالحظر أمام القضاء.
وأضاف: "هذا القرار يعد سابقة قانونية. لذا، يجب أن تمتثل إليه كل المدن والبلديات". وأكد أن النساء اللاتي فرض عليهن غرامات بالفعل، يمكنهن الطعن عليها استنادا إلى قرار المحكمة.
وأكد فرانسوا موليني، وهو محامي من مجلس الدولة، أن رؤساء البلديات قد يستمرون في فرض الحظر على المدى القصير، لكن في حالة لجوء المفروض عليهن الحظر إلى القضاء، ستحذو المحاكم الإدارية حذو مجلس الدولة.
يذكر أن الحظر أثار جدلا حادا في الآونة الأخيرة في فرنسا وبقية الدول الغربية حول مبادئ القيم العلمانية والإسلام وحقوق المرأة.
عدد اليوم
