أبوظبي الاتحاد
سجل مكتب تنظيم الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي 379 طلباً من المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي للتسجيل في نظام البيئة والصحة والسلامة المهنية للقطاع الصناعي، من أصل 400 طلب، واعتمد 275 طلبا وذلك حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
ورشح المكتب خلال النصف الأول 115 منشأة صناعية لإعداد نظام إدارة السلامة والصحة المهنية، فيما استلم خلال نفس الفترة 35 طلبا للتسجيل، واعتمد 12 نظاماً حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأكد المهندس أيمن المكاوي مدير مكتب تنمية الصناعة حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تطوير قطاع الصناعة في إمارة أبوظبي وإدارته ومراقبته وفق القانون رقم 08 لعام 2013 بشأن إنشاء مكتب تنمية الصناعة، حيث تتمثل سلطته في تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالقطاع الصناعي من خلال تقديم أطر العمل البيئية والقانونية والمنظمة لإنشاء المشاريع الصناعية في إمارة أبوظبي.
وأضاف في التقرير النصف سنوي لإدارة البيئة والصحة والسلامة بالمكتب انه ضمن متطلبات الإطار التشريعي لنظام إدارة خدمات البيئة والصحة والسلامة لإمارة أبوظبي وقرار المجلس التنفيذي رقم 42 لعام 2009 الخاص بالنظام، تطور جميع المنشآت الصناعية نظام إدارة خدمات البيئة والصحة والسلامة، وتحصل على اعتماد مكتب تنمية الصناعة باعتباره السلطة المنظمة للبيئة والصحة والسلامة للقطاع الصناعي.
وقال إن مكتب تنمية الصناعة من خلال اتخاذ تدابير البيئة والصحة والسلامة المهنية للمنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي يحرص على ترجمة أهداف قطاع التنمية الاقتصادية لخطة أبوظبي المعنية بخلق بيئة تنافسية مرنة لممارسة الأعمال وبناء قطاع خاص فعال وفرص استثمارية رائدة وآمنة.
وأفاد المهندس أيمن المكاوي بأنه تم الانتهاء من إعداد الإصدار الثالث للإطار العام لنظام إمارة أبوظبي للسلامة والصحة المهنية، والذي تم تطويره بما يتوافق مع التوجيهات الاستراتيجية لخطة أبوظبي 2016 – 2020، وذلك من خلال التشاور والتنسيق بين مركز أبوظبي للسلامة والصحة المهنية مع القطاعات والجهات ذات العلاقة، ويعتبر ساري المفعول ابتداء من أول يوليو الماضي.
وأشار إلى أن إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة للمكتب تقوم بتسجيل المنشآت الصناعية ومراجعة أنظمة الصحة والسلامة المهنية فيها التي تقدمها واعتمادها وفق المعايير المطلوبة من خلال مراجعة وتحليل تقارير التفتيش والتدقيق الخارجي للنظام وتقارير حوادث البيئة والصحة والسلامة التي تقدمها المنشآت الصناعية التي لديها أنظمة معتمدة.
وأضاف المهندس أيمن المكاوي إن إدارة خدمات البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة تقوم أيضاً بإجراءات التفتيش المتعلقة بالبيئة والصحة والسلامة لكل منشأة صناعية لتقييم مدى التزام وأداء هذه المنشآت مستخدما نظام إنفاذ الالتزام بمتطلبات البيئة والصحة والسلامة من أجل تحسين أداء المنشآت الصناعية غير الملتزمة بمتطلبات السلطة المنظمة للقطاع الصناعي وفرض الإجراءات الجزائية عليها.
وأوضح أن إدارة خدمات البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة، تقوم بموجب مذكرة تفاهم مع هيئة البيئة- أبوظبي، والقانون الاتحادي رقم 24 لعام 1999 بمراجعة طلبات التصاريح البيئية المقدمة من المنشآت الصناعية الجديدة، لضمان توافقها مع الأراضي الصناعية التي تم تقسيمها حسب الأنشطة، وأيضاً مراجعة الدراسات البيئية التي قد تطلبها هيئة البيئة – أبوظبي من المنشآت الصناعية.
وذكر التقرير أن مكتب تنمية الصناعة تلقى خلال النصف الأول من العام الجاري 81 بلاغاً من المنشآت الصناعية في أبوظبي يتعلق بالسلامة والصحة المهنية، فيما تم استلام عدد 62 تقريراً بالحوادث التي تم الإبلاغ عنها وأجري التحقيق فيها.
وأفاد التقرير أن إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة تلقت خلال النصف الأول من العام الجاري تقارير تدقيق الأطراف الخارجية الأخرى لأنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية لعدد 122 منشأة صناعية، وتم مراجعة 95 تقرير منها، ويوجد تقارير لعدد 27 منشأة صناعية قيد المراجعة. وأفاد التقرير بأنه تم إجراء عدد 12 تدقيقا خارجيا لأنظمة السلامة والصحة المهنية للمنشآت الصناعية من قبل إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة في النصف الأول 2016 وذلك بهدف التحقق من تطبيق النظام لدى هذه المنشآت والالتزام بالإطار العام لنظام إدارة السلامة والصحة المهنية لإمارة أبوظبي ومتطلبات نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة للقطاع الصناعي.
وذكر تقرير مكتب تنمية الصناعة بأن إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة للمكتب أجرت عمليات التفتيش الخاصة بالبيئة والصحة والسلامة على المنشآت الصناعية القائمة لمراقبة أدائها وضمان التزامها بمعايير ومتطلبات البيئة والصحة والسلامة من أجل التحسين المستمر في ممارسات البيئة والصحة والسلامة في عمليات وأنشطة هذه المنشآت حيث يؤخذ في الاعتبار المناطق الصناعية المختلفة، وعدد المنشآت الصناعية الموجودة فيها، وأنشطة المنشآت الصناعية، ومستوى الخطورة عالي ومتوسط ومنخفض المرتبط بعمليات الإنتاج الصناعية.
وأفاد التقرير بهذا الشأن أنه تم إجراء 173 عملية تفتيش خاصة بالبيئة والصحة والسلامة في النصف الأول من عام 2016 وقد شملت التفتيش بغرض «تشغيل المنشآت الصناعية، أو بغرض متابعة، أو بغرض إلغاء الرخصة الصناعية إغلاق المنشأة، أو زيارة تفتيشية أولى للمنشأة الصناعية الجديدة، أو بلاغ عن حادث في المنشأة.
وأوضح التقرير أنه لوحظ خلال عمليات التفتيش وجود بعض الجوانب التي يجب مراقبتها والتأكّد من الالتزام بمعالجتها، ومنها نقص الوعي بخصوص السلامة والصحة المهنية لدى العاملين في المنشآت الصناعية، وعدم القيام بإجراءات تنظيف وصيانة المرافق الموجودة بها، والممارسات غير الآمنة في موقع العمل، وتخزين المواد الخطرة بطريقة غير آمنة، وعدم إدارة النفايات حسب المعايير والمتطلبات، والاستعداد الغير كافي لحالات الطوارئ المحتملة، وعدم ارتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة.
وذكر تقرير مكتب تنمية الصناعة انه تم خلال النصف الأول من عام 2016، إصدار 9 إشعارات بإنذارات حظر إلى المنشآت الصناعية في إمارة أبوظبي جراء زيارات التفتيش التي يقوم بها مفتشو البيئة والصحة والسلامة التابعة للمكتب بهدف الالتزام بممارسات البيئة والصحة والسلامة الآمنة مع المتابعات المستمرة للتأكّد من التزام المنشآت الصناعية بالإجراءات التصحيحية المطلوبة وتقييمها حيث لوحظ من خلال التفتيش والمتابعة المستمرة بوجود تحسينات واضحة وملموسة لتطبيق الشروط والالتزامات الخاصة بالصحة والسلامة الآمنة للمنشآت الصناعية والتزامها بالمتطلبات.
وأشار التقرير إلى أن إدارة البيئة والصحة والسلامة تعمل على تقديم الدعم الفني للمستثمرين الصناعيين للحصول على التصاريح البيئية، وذلك من خلال التواصل مع المطورين الصناعيين في إمارة أبوظبي، مثل المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة ومدينة خليفة الصناعية كيزاد و«الواحة لاند» فيما يتعلق بتقييم الأنشطة الصناعية بيئياً لتسهيل إجراءات التصريح البيئي وفق متطلبات هيئة البيئة - أبوظبي.
وحدد مكتب تنمية الصناعة بأنّ مؤشر الأداء الرئيس لإدارة البيئة والصحة والسلامة يعتمد على ضمان قيام المطورين الصناعيين بتخصيص أراضي للمنشآت الصناعية في المناطق التي تتوافق مع طبيعية الأنشطة والعمليات المقترحة ووفقاً للدراسات البيئية المعتمدة بشرط أن تكون طلبات التصاريح البيئية المقدمة من قبل المستثمرين الصناعيين/ للمنشآت الصناعية دقيقة وتقدم المعلومات الصحيحة لتسريع عملية المراجعة والاعتماد بالإضافة إلى ضمان الالتزام بالقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 والدراسات البيئية المعتمدة ومذكرة تفاهم إدارة البيئة والصحة والسلامة التابعة لمكتب تنمية الصناعة مع هيئة البيئة.
عدد اليوم
