حسام عبد النبي (دبي)
قال خبراء مصرفيون وماليون إن عام 2016 يمثل عام التحديات بالنسبة للاقتصاد المحلي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية وتراجع أسعار النفط، ولكن تلك التحديات لن تؤثر على أهداف الاستثمار والإنفاق لدى حكومتي أبوظبي ودبي أو على المشاريع التنموية بما في ذلك المرتبطة باستضافة إكسبو 2020، مؤكدين أن تأثير تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الإماراتي في العام الجديد سيكون أقل من سائر دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوقع الخبراء أن تحقق البنوك نمواً في أرباحها خلال العام ولكن بنسب أقل من السنوات السابقة، فضلاً عن توقعهم أن تصبح البنوك أكثر انتقائية وحذراً في منح الائتمان خصوصاً للقطاع الخاص، مستبعدين في الوقت ذاته أن تواجه البنوك الإماراتية صعوبة في توفير السيولة أو أن تتراجع الودائع البنكية.
وأشاروا إلى أن أسواق الأسهم في الإمارات توفر فرصاً استثمارية جيدة خلال العام المقبل في ظل التقييمات السعرية للأسهم والتي تعد الأفضل في دول مجلس التعاون الخليجي، منبهين إلى أن حسن اختيار الأسهم لا يزال أمراً في غاية الأهمية.
وتوقع تقرير أعدته شركة الاستشارات العالمية «فوكس إكونوميكس» أن يناهز نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 3,6% في 2016، وأن ينخفض معدل التضخم من 3,3% في 2015، إلى 2,9% في 2016، مرجحاً أن يعوض النمو في قطاعات أخرى وكذا زيادة الإنفاق الحكومي، التباطؤ الحادث في قطاع النفط.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن توقعات المحللين تشير إلى أن معدل النمو في الإمارات سيبلغ 3,5% في عام 2016 نمو أقل توقع عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، أن تنعكس المتغيرات السريعة التي يشهدها العالم سواء من حيث المتغيرات الاقتصادية أو انخفاض أسعار النفط على القطاع المصرفي في دولة الإمارات، ولذا ستكون نسبة النمو التي سيحققها القطاع المصرفي في عام 2016 أقل من الأعوام السابقة.
وقال إن نمو الائتمان الممنوح من البنوك قد يقل في العام الجديد في حال خففت المؤسسات والشركات من نشاطاتها وحاجتها إلى الحصول على تمويل لمشروعاتها من البنوك، نافياً أن يكون توجه البنوك في الوقت الحالي لرفع سعر الفائدة على الودائع سبباً في تراجع حجم الائتمان في العام الجديد بسبب ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض.
وأوضح الغرير، أن البنوك الإماراتية ستصبح أكثر حذراً في الإقراض خلال عام 2016 لاسيما بعد تقارير شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية التي أصبحت ضرورة لمنح الائتمان.
وذكر أن البنوك الإماراتية لن تواجه صعوبة في توفير السيولة نظراً لأن لديها القدرة على الحصول على سيولة من الخارج بسبب تصنيفاتها الائتمانية الممتازة، ولأن البنوك استقبلت في عام 2015 ودائع كبيرة من خارج الدولة، مشيراً إلى أن البنوك استفادت من الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في دولة الإمارات عبر زيادة تدفقات الأموال إلى الدولة فضلاً عن انتقال العديد من الشركات العالمية والإقليمية للعمل في الإمارات.
تنفيذ المشروعات
من جهته، قال جان ميشيل صليبا، المحلل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك أوف أميركا ميريل لينش، إنه على الرغم من التأثير المباشر لانخفاض أسعار النفط على اقتصاديات الدول الخليجية الا أن ذلك التأثير سيكون أضعف على اقتصاد دولة الإمارات من تأثيره على سائر دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً أن التأثير غير المباشر لهبوط النفط يتمثل في انخفاض السيولة الإقليمية والمحلية والقطاع العقاري والقطاع الخارجي والمديونية حيث سيكون التأثير أقوى إذا ظلت أسعار النفط منخفضة لمدة طويلة.
وأضاف أن دبي ستشهد خلال الأعوام المقبلة إطلاق مشاريع كبرى تدريجياً وعلى مراحل زمنية، متوقعاً استمرار التزام حكومة دبي القوي بتنفيذ مشروع إكسبو 2020 في مواعيده المحددة.
وأوضح أن دبي ستتمكن أيضاً من معالجة تحديات إعادة التمويل، إذ لاتزال حكومة دبي تمنح الأولوية لانتهاج سياسة مالية منضبطة وتوجيه ديناميكيات المديونية لسلوك طريق مستقرة ومستدامة، محذراً من أن استمرار انخفاض أسعار النفط والتهديدات الجيوسياسية الإقليمية لمدة طويلة لا يزالان يشكلان أبرز المخاطر التي تتعرض لها اقتصادات دول منطقة مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.
الإنفاق الحكومي
استبعد كريم ناصيف، المحلل الائتماني في وكالة «ستاندرد آند بورز»، حدوث تغير كبير في أهداف الاستثمار والإنفاق لدى حكومتي أبوظبي ودبي على مدى عام أو عامين مقبلين نظراً لجودة التصنيفات الائتمانية خصوصاً في أبوظبي، مؤكداً أن الانخفاض الحالي في أسعار النفط الخام لن يؤثر على المشاريع التنموية في الإمارات بما في ذلك المشاريع في قطاع الطاقة والمشروعات المرتبطة باستضافة إكسبو 2020.
وقال إن المستثمرين سيظلون يحبون منطقة الخليج بشكل عام ولديهم شهية ورغبة في تمويل المشروعات المنفذة فيها لسببين رئيسيين هما التصنيفات السيادية العالية فضلاً عن الشفافية في عقود التمويلات بالشكل الذي يضمن وجود تدفقات نقدية في المواعيد المحددة، مشيراً إلى توافر السيولة الكبيرة لدى القطاع المصرفي بما يوفر تمويلات للمشروعات، ولكن يجب أن تكون الصفقة التي تبحث عن تمويل مغرية للمستثمرين.
انتقائية التمويل
وعن توقعاته لحجم التمويلات في القطاع المصرفي في الإمارات، ذكر تيموشين إنجن، مدير التصنيفات التحليلية للمؤسسات المالية في وكالة «ستاندرد آند بورز»، أن تراجع أسعار النفط قد يؤثر على حجم التمويلات التي توفرها البنوك في المستقبل حال استمرار الأسعار المنخفضة للنفط، ما سيجعل البنوك أكثر انتقائية في اختيار المشروعات التي ستقوم بتمويلها، منوهاً بأن البنوك في الإمارات ستتخذ موقفاً متحفظاً أكثر تجاه إقراض القطاع الخاص ولاسيما قطاع التجزئة، ما سيؤدي إلى انخفاض نسبي في نمو الإقراض.
وأشار إنجن، إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض في البنوك سيجعل اللجوء لإصدار السندات والصكوك هو الحل الأسهل بالنسبة للشركات الباحثة عن تمويل لمشروعاتها.
وقال إن انخفاض أسعار النفط لم يؤثر على الودائع البنكية التي شهدت زيادة مضطردة، مرجحاً أن تنمو أرباح البنوك في الإمارات برقم عشري متوسط خلال عام 2016.
آفاق نمو مميزة
دبي (الاتحاد)
أفاد هوتان يزهري، رئيس دائرة أبحاث أسواق أسهم منطقة «مينا» في بنك أوف أميركا ميريل لينش، بأن سوق الإمارات يوفر آفاق نمو مميزة على المدى البعيد، وزخم نمو قوياً للأرباح، فضلاً عن أنه يوفر أفضل التقييمات السعرية للأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى أنه رغم توافر فرص واسعة النطاق لشراء الأسهم، إلا أن حسن اختيار الأسهم لا يزال أمراً في غاية الأهمية. وكشف يزهري، عن اختيار بنك أوف أميركا ميريل لينش، لسوق الإمارات كسوق مفضل في منطقة (مينا) نتيجة تتمتع دولة الإمارات باقتصاد كلي قوي وتقييمات سعرية جذابة للأسهم التي توفر أرباحاً بشكل مستمر وتشهد نمواً جيداً للأرباح، منوهاً بأن سوق الأسهم في الإمارات باتت توفر اليوم فرصاً مميزة لشراء الأسهم، خاصة في ظل التقييمات الجذابة لأسعار أسهمها وتنامي زخم أرباحها.
عدد اليوم
