قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد “إن الوثيقة الوطنية 2021 تضع على عاتق الوزارة مسؤولية وطنية كبيرة نحرص على الالتزام بكل ما جاء فيها خاصة الجانب الاقتصادي منها وتحويله إلى خطط وبرامج عملية تترجم على أرض الواقع بمزيد من الإنجازات والنجاحات”، بهدف تحقيق عنوان الوثيقة الذي ينادي بأن تكون الإمارات في المدى الزمني المحدد 2021 من أفضل دول العالم خاصة أن ما وصل إليه اقتصاد الإمارات يستدعي العمل بجد وإخلاص ليواكب التطور الذي تشهده الدولة، بحسب مجلة “اقتصاد الإمارات”.
وأشار المنصوري إلى حرص وزارة الاقتصاد على الالتزام بمتابعة هذا النهج بصورة دائمة على دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في الدولة من خلال إطلاق المبادرات والمشاريع الحيوية التي تصب في دعم القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني وتماشياً مع ما تضمنته محاور الوثيقة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021.
وأوضح في كلمته لمجلة “اقتصاد الإمارات” في عددها الثالث والذي أصدرته الوزارة أمس أن اقتصاد الإمارات أثبت متانته وجدارته في مواجهة تحديات الأزمة المالية العالمية نتيجة للسياسات الاقتصادية الحكيمة التي انتهجتها القيادة الرشيدة في الدولة وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مقدمته لكتاب “أربعة أعوام من الإنجازات: تقرير أعمال حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة”، حيث قال سموه إنه لم تكن السنوات الأربع مليئة فقط بالإنجازات، بل أيضاً مليئة بالتحديات وأبرزها الأزمة المالية العالمية التي طالت آثارها اقتصادات دول العالم كافة، وألحقت ضرراً فادحاً في الاقتصاد العالمي حيث استطاعت الحكومة بفضل الله وبتوجيهات ودعم قيادة الدولة التعامل معها باقتدار وكفاءة، وأثبتت دولة الإمارات مجدداً في تصديها لهذا التحدي وكافة التحديات التي واجهناها أن العمل الجاد والمخلص لابد أن يثمر خيراً لصالح الوطن والمواطن.
وتابع المنصوري “الكتاب يسلط الضوء على الإنجازات الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تابع اقتصاد الدولة نموه على مدى السنوات الأربع الماضية، حيث بلغت نسبة النمو 6,2% في عام 2007، مرتفعة إلى 7,4% في عام 2008، وعلى الرغم من التباطؤ الاقتصادي العالمي نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية خلال عام 2009، تمكن اقتصاد دولة الإمارات من تحقيق نمو يقارب الـ 1.3% مما أثبت متانته في وجه الاختلالات وقدرته على امتصاص الأزمات.
وتضمنت المجلة الإحصائيات والبيانات الصادرة عن الوزارة وكذلك المعاملات التي تم إنجازها خلال العام الماضي، حيث بلغ عدد طلبات البراءة في مجال خدمات الملكية الصناعية خلال عام 2009 نحو 1191 طلباً، فيما بلغ عدد البراءات الصادرة من الوزارة 45 براءة ملكية صناعية، فيما بلغ عدد طلبات الرسوم والنماذج الصناعية المقدمة إلى وزارة الاقتصاد 389 طلباً، فيما بلغ عدد الشهادات الصادرة من الوزارة 547 شهادة.
وأوضحت الإحصائيات أن عدد القوانين التي تم استحداثها أو في مرحلة التحديث 8 قوانين، فيما بلغ عدد الأنظمة الإدارية والفنية والإلكترونية الجديدة 7 أنظمة وعدد الدراسات الاقتصادية التي نفذتها الوزارة خلال العام الماضي 10 دراسات، كما بلغت الإيرادات المالية للوزارة في العام الماضي 212.1 مليون درهم.
وفي مجال جولات التفتيش على السلع والخدمات المقدمة في أسواق الدولة، بلغ عدد تلك الجولات 23679 جولة، وتم تحرير 4520 مخالفة وإحالة 86 واقعة إلى إدارات الجرائم الاقتصادية والشرطة وتحويل 4 حالات إلى النيابة وإحالة 7 وقائع إلى السلطة المختصة في الإمارة الواقعة فيها كل مخالفة.
كما بلغ عدد التعهدات والتسويات من جانب التجار والموردين ومنافذ البيع نحو 1336 تعهداً وتسوية، فيما بلغ عدد الغرامات التي تم تنفيذها في أسواق الدولة نحو 1011 غرامة مالية، كما بلغ عدد التعيينات الجديدة من المواطنين 66 مواطناً ومواطنة، مقابل تعيين 6 وافدين، فيما بلغ عدد حالات إنهاء الخدمة 45 حالة وبلغت المشاركات التدريبية 313 مشاركة.
كما تضمنت الإحصائيات خدمات قيود شركات الأشخاص، حيث بلغ عدد الفروع التي تم افتتاحها للشركات 782 فرعاً، فيما تم قيد 310 وكالات تجارية، ونحو 3524 تجديد قيد الوكالات التجارية وحوالي 460 استعلاماً بشأن خدمات شركات الأشخاص، فيما بلغ عدد حالات انتقال ملكية العلامة التجارية نحو 269 وحوالي 1871 تعديلاً بعد التسجيل لعلامات تجارية وحوالي 18927 إعلان نشر لعلامات تجارية و13348 عملية إيداع للعلامات التجارية وشطب 9 علامات سابقة.
كما بلغ عدد تسجيل المصنفات الفكرية خلال 2009 نحو 721 مصنفاً ونحو 559 تسجيل مستوردي وموزعي المصنفات الفكرية و346 مستند انتقال حقوق وحوالي 194 بلاغ فحص أقراص.
وأضافت الإحصائيات التي نشرتها الوزارة في العدد الثالث من مجلتها “اقتصاد الإمارات”والصادر أمس أن عدد شكاوى انتهاك الحقوق بلغت 46 شكوى، فيما بلغ استفسارات النيابة في قضايا انتهاك الحقوق 8 استفسارات.
وفي مجال خدمات تسجيل الشركات المساهمة الخاصة بلغ عدد تأسيس الشركات 44 وقيد الشركات 13 شركة وتجديد قيد الشركات 277 وتعديل الأنظمة الأساسية للشركات 118 نظاماً، وفي مجال خدمات تسجيل الشركات الأجنبية، بلغ عدد ترخيص الشركات 469 ترخيصاً وقيد الشركات 394 قيداً، كما بلغت عمليات تجديد قيد الشركات نحو 1988 تجديد قيد الشركات.
وفي مجال خدمات حماية المستهلك بلغ عدد الشكاوى التي تم التعامل معها 2523 وبلغ عدد التسويات للمستهلكين من خلال الإدارة 2448 تسوية، منها 70 تسوية من خلال لجنة المصالحة وعدد الشكاوى التي تمت إحالتها للقضاء 5 شكاوى وعدد عمليات الاسترداد 32 عملية وعدد الدراسات الاقتصادية في شؤون المستهلك 8 دراسات متخصصة.
عدد اليوم
