«إحصاء أبوظبي»: 43,4% نمو إعادة التصدير خلال الربع الأول من العام الجاري

نمت إعادة الصادرات في أبوظبي بنسبة 43.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009، بحسب التقرير ربع السنوي الصادر أمس عن مركز الإحصاء بأبوظبي. وأشار إلى نمو الصادرات غير النفطية لأبوظبي بنسبة 4.1% خلال الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2009. وأضاف التقرير أن الواردات خلال الربع الأول من عام 2010 ساهمت بنسبة 83.1% في قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي. إعادة التصدير أفاد التقرير ربع السنوي لمركز الإحصاء في أبوظبي بأن إعادة التصدير تأتي في المرتبة الثانية من حيث القيمة في تكوين التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي، وبنسبة 10.5% للربع الأول من عام 2010. وأشار إلى أن السلع الإنتاجية تشكل أكثر من نصف المعاد تصديره وبنسبة 50.3% خلال الربع الأول لعام 2010، وحققت نمواً بنسبة 103.6% مقارنة مع الربع الأول لعام 2009. وأهم هذه السلع هي الآلات والمعدات والأجهزة الآلية والتي تشكل 37.0% من قيمة المعاد تصديره لنفس الفترة، تليها السلع الاستهلاكية بأنواعها بنسبة 22.3%، محققة نمواً بنسبة 29.1%، بحسب التقرير. أما أهم السلع في هذه الفئة فكانت الأجهزة الكهربائية وأجهزة إذاعة الصوت والصورة والألبسة وتوابعها، أما معدات النقل فكان لها نصيب من المعاد تصديره بنسبة 15.2% ونمو بنسبة 2.3% مقارنة مع الربع الأول من عام 2009. الصادرات غير النفطية أشار تقرير مركز الإحصاء بأبوظبي إلى أن الصادرات غير النفطية ساهمت بنسبة 6.4% من قيمة التجارة الخارجية، وقد حققت أغلب فئات الصادرات نمواً موجباً وبنسب متفاوتة في الربع الأول من عام 2010، وكانت أعلى هذه الفئات نمواً السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة وشبه المعمرة حيث حققت نمواً بنسبة 275.3%، في الوقت الذي شكلت فيه 9.9% من قيمة الصادرات غير النفطية، تلتها الأغذية والمشروبات بنمو نسبته 27.0% وبنسبة مساهمة 8.3%. وجاءت اللوازم الصناعية في المرتبة الثالثة من حيث النمو بنسبة 19.8% وبالترتيب الأول من حيث المساهمة بنسبة 66.6%، وكانت اللدائن ومصنوعاتها على رأس قائمة السلع المصدرة من هذه الفئة وبمساهمة بلغت 32.8%، أما صادرات السلع الإنتاجية فتراجعت بنسبة 53.3%، في الوقت الذي بلغت مساهمتها 13.9%، وأهم الصادرات من هذه الفئة كانت: الآلات والأجهزة والأدوات الآلية وأجزاؤها. أهم الدول المصدرة حول أهم الدول التي تم الاستيراد منها، ذكر التقرير، أن الولايات المتحدة الأميركية حصلت على نسبة 11.6% والسعودية بنسبة 11.5% واليابان بنسبة 10.8% من قيمة الواردات للربع الأول من عام 2010، ثم ألمانيا وإيطاليا بنسبة 9.9% و5.0% على التوالي، وفرنسا بنسبة 4.6% ثم المملكة المتحدة بنسبة 4.3% والصين بنسبة 2.7%. وأكد التقرير أنه، ورغم حصول هذه الدول على الحصة الأعلى من قيم الواردات للربع الأول من عام 2010، فإن نسب النمو للواردات من هذه الدول تراجعت عما كانت عليه في الربع الأول من عام 2009 بنسب مختلفة وكانت أكثرها تراجعا الواردات من ألمانيا وفرنسا وأميركا وإيطاليا. أما الواردات من كوريا الجنوبية فقد حققت نمواً بنسبة 15% وقطر بنسبة 196.9% عما كانت عليه في الربع الأول من عام 2009، وباقي الدول والتي تشكل الواردات منها نسبة 32.2% فقد كانت محصلة نموها موجبة بنسبة 6.5% مقارنة بالربع الأول من عام 2009. أهم الدول المستوردة أشار التقرير إلى أن أهم الدول المصدر إليها كانت المملكة العربية السعودية بنسبة 17.3%، تلتها سلطنة عمان بنسبة 16.3% وقطر بنسبة 12.6%. وذكر التقرير أن النمو في قيمة الصادرات إلى السعودية تراجع بنسبة 29.6% مقارنة مع الربع الأول من عام 2009، في الوقت الذي شهدت فيه الصادرات غير النفطية نمواً إلى كل من سلطنة عمان وقطر وإيران ومصر وجنوب أفريقيا واليمن خلال الربع الأول من عام 2010. إعادة التصدير أوضح تقرير مركز الإحصاء بأبوظبي أن أهم الدول المعاد التصدير إليها كانت البحرين وبنسبة 30%، تلتها قطر بنسبة 20.3%، والسعودية بنسبة 13.2%، والكويت بنسبة 7.2% ثم سلطنة عمان بنسبة 5.1%. وبذلك تكون دول مجلس التعاون الخليجي قد حازت 75.9% من قيمة المعاد تصديره خلال الربع الأول من عام 2010، أما نمو المعاد تصديره مع دول مجلس التعاون فقد كان موجباً وبنسب متفاوتة باستثناء عمان التي تراجع نمو المعاد تصديره إليها بنسبة 48.5% مقارنة مع الربع الأول من عام 2009. وأشار التقرير إلى تراجع قيمة التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي بنسبة 9.7% خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث تشير مقارنة الأرقام الإحصائية عن الربع الأول من عامي 2009 و2010 في إمارة أبوظبي إلى انخفاض قيمة التجارة الخارجية، من 28.1 مليار درهم في الربع الأول من عام 2009 إلى 25.3 مليار درهم في الربع الأول من عام 2010، بتراجع نسبته 9.7%. وأشارت نشرة المركز إلى أن هذا التراجع في النمو عائد في أغلبه إلى الانخفاض في قيمة الواردات السلعية التي تراجعت بنسبة 14.6%. الواردات أشار التقرير إلى أنه، وبالنظر إلى واردات أبوظبي كعامل اقتصادي على درجة كبيرة من الأهمية لما له من ارتباط بالنمو الاقتصادي وتزويد الإمارة بما تحتاج إليه من سلع للاستهلاك المباشر أو الوسيط أو تزويدها بالسلع الإنتاجية لتغذية الصناعات ورفدها بما تحتاج إليه، فإن اللوازم الصناعية الأولية والمجهزة قد استحوذت على 32.3% من قيمة واردات الربع الأول من عام 2010 بنمو بلغ 2.6%، وتلتها السلع الإنتاجية (عدا معدات النقل) بنسبة 28.0% على الرغم من تراجع النمو في هذه السلع بنسبة 27.0%، وتلتها معدات النقل بأنواعها المختلفة من سيارات الركاب ومعدات النقل الصناعية وغير الصناعية وأجزائها وملحقاتها بمشاركة نسبتها 25.1%. ولاحظ التقرير أن الأجزاء والملحقات استأثرت بأكثر من نصف هذه النسبة 12.9%، وأن النمو في هذه المعدات بأنواعها قد تراجع بنسبة 27.1%، مقارنة بالربع الأول من عام 2009، وقد شكلت الأغذية والمشروبات 6.1% من قيمة واردات الربع الأول من عام 2010، بنمو بلغ 13.6%، أما السلع الاستهلاكية المعمرة وشبه المعمرة وغير المعمرة فقد شكلت 7.0% من قيمة الواردات وبنمو نسبته 4.4% خلال الربع الأول من عام 2010. ويلاحظ تقرير مركز الإحصاء – أبوظبي أيضا أن الواردات المتعلقة بالإنتاج ولوازمه تشكل غالبية الواردات من السلع، في الوقت الذي لم تشكل السلع المعدة للاستهلاك المباشر إلا جزءاً بسيطاً من الواردات السلعية خلال الربع الأول من عام 2010. أهم السلع المستوردة حول أهم السلع الواردة خلال الربع الأول من عام 2010 أشار تقرير مركز الإحصاء بأبوظبي إلى مساهمة الآلات والأجهزة والمعدات والأدوات الآلية وأجزائها بنسبة 22.8% من قيمة الواردات، تلتها السيارات والمركبات والعربات وأجزاؤها بمساهمة قدرها 15.0%، والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بنسبة 8.8% من قيمة الواردات خلال الربع الأول من عام 2010، تلتها الطائرات وأجزاؤها بنسبة 6.7% ثم المصنوعات الحديدية بنسبة 6.4%، أما الأجهزة البصرية والتصوير والقياس والطب فقد ساهمت بنسبة 1.6% في واردات الربع الأول لعام 2010. وعلى الرغم من المساهمة الكبيرة لهذه السلع فإنها تراجعت في نموها بنسب مختلفة مقارنة بالعام السابق 2009، أما حديد الصب والصلب الذي ساهم بنسبة 5.0 % والنحاس ومصنوعاته واللدائن ومصنوعاتها ومنتجات الصيدلة فقد حققا نمواً موجباً بنسب مختلفة أدت إلى تخفيف حدة التراجع في نمو الواردات خلال الربع الأول من عام 2010. التجارة الخارجية يقدم مركز الإحصاء بأبوظبي هذا التقرير لتوفير بيانات تحليلية ربعية حول التجارة الخارجية لإمارة أبوظبي، وذلك لخدمة المخططين وصناع السياسات والباحثين، وتزويدهم بالأرقام التي يحتاجونها حول موضوع الصادرات والواردات وإعادة التصدير، والتي تأتي مجملة لتبين حركة التجارة عبر منافذ أبوظبي الجمركية فيما عدا النفط، وتبين اتجاهات الحركة السلعية من استيراد وتصدير وإعادة تصدير خلال الربع الأول من عام 2010 مقارنة بالربع الأول من عام 2009. ويبرز التقرير مساهمات ونمو المجموعات السلعية ملخصة على مستوى الفئات الاقتصادية الواسعة التي تبين قيم التجارة حسب الغرض الاقتصادي، ومفصلة حسب التنوع السلعي على مستوى فصول النظام المنسق لتجميع وتبويب السلع، كما تطرق التقرير لتحليل التجارة من ناحية توزيعها الجغرافي على مستوى دول المنشأ للبضائع المستوردة وبلد المقصد لكل من السلع المصدرة والمعاد تصديرها، وختم التقرير بجداول تغطي الموضوع من أهم جوانبه. وتشمل أنشطة المركز جميع المجالات المتصلة بالأوضاع الاجتماعية في الإمارة، وذلك وفقا لمعايير وأخلاقيات العمل المتبعة عالمياً، مثل الاستقلالية والمهنية والحياد والموضوعية وسرية البيانات الخاصة والفاعلية من حيث التكلفة وجودة المخرجات الإحصائية.