«الاقتصاد» توقع مذكرة تفاهم مع «اقتصادية أم القيوين»

وقعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين مذكرة تفاهم تستهدف تنظيم وتوحيد وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة التجارية في الإمارة وتشكل إطاراً عاماً للتعاون بين الطرفين في مجال الحماية التجارية، وذلك من خلال التنسيق في المجالات الفنية والتقنية والقانونية والإجرائية والتدريبية. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد لتعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات المحلية، بحسب ما أفاد بيان صحفي أمس. وقال المهندس محمد أحمد بن عبد لعزيز الشحي مدير عام وزارة الاقتصاد الذي وقع المذكرة مع عيسى مصبح الفرض مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بأم القيوين، وذلك على هامش المؤتمر الأول للسياسات الاقتصادية التنموية، الذي نظمته الوزارة مؤخرا. و أضاف الشحي أن أهمية هذه المذكرة تسعى إلى توحيد وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إمارة أم القيوين، وذلك في إطار التعاون والاستفادة من الإمكانات المتوافرة لدى كل من الوزارة والدائرة والمتمثلة في الكوادر البشرية والأجهزة الفنية والتقنية والخبرات العملية في مراقبة أحكام قوانين الحماية التجارية. ولفت إلى أن هذه الخطوة تسهم في خلق بيئة تنافسية مشروعة لتنمية الاقتصاد الوطني وتشديد الرقابة على الأسواق التجارية بشكل يؤدي إلى حماية المجتمع والاقتصاد الوطني ولتشجيع الاستثمار وثقة المستثمرين في أسواق أم القيوين. وحسب مذكرة التفاهم يؤكد الطرفان أهمية الإعداد الجيد لتبادل البيانات والوثائق والمستندات والإصدارات التي تتعلق بالحماية التجارية والعمل على إنشاء قاعدة بيانات موحدة تتضمن جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي تتعلق بالمشروع لضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات والمعلومات والمستندات. ويتم تحديث هذه البيانات ووضع قواعد وأسس الحماية التجارية وفق إطار مؤسسي منظم يكفل وجود إجراءات رقابية واضحة ومحددة تحافظ على بناء الثقة بين كل من الوزارة والدائرة والمنشآت الاقتصادية في الإمارة. ووفقا للمذكرة يتعاون الطرفان في دعم برامج توعية الجمهور والمستثمرين بالقوانين واللوائح والأنظمة التي تتعلق بالحماية التجارية والحقوق التي ترتبت لهم بموجب هذه التشريعات والإجراءات التي يتوجب عليهم إتباعها في حال وجود أي مخالفة تتعلق بهذه التشريعات. وبموجب المذكرة يتعاون الطرفان في التنسيق في تنظيم المؤتمرات والندوات والمحاضرات والدورات وورش العمل المتعلقة بالرقابة والحماية التجارية والمشاركة في المشاريع والبرامج والدورات المتعلقة بالحماية التجارية التي يقيمها الطرفان والتي تتطلب خبرة عملية أو فنية محددة. كما يتم تشكيل لجنة مشتركة من الوزارة والدائرة، على أن يقوم كل طرف بترشيح ممثليه خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع على هذه المذكرة، وتتولى اللجنة مهام متابعة تطبيق هذه المذكرة وتقديم أي اقتراحات تتعلق بها ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ المهام المنوطة بكل طرف من الأطراف وفقاً لأحكام هذه المذكرة. ويتم تحديد المتطلبات اللازمة لذلك وسبل توفيرها ودراسة الظاهرة الاقتصادية التي تمس شريحة كبيرة من المجتمع واتخاذ ما تراه مناسباً بشأنها بما في ذلك تعديل أي من التشريعات التجارية أو إصدار اللوائح والأنظمة والقرارات التنظيمية.