أمر المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، بإحالة أفراد عصابة الخطف الستة المتورطين في جريمة اختطاف عباس يازادان يازدي إلى محكمة جنايات دبي، بعد أن أنهت نيابة دبي التحقيقات مع المتهمين المقبوض عليهم التي قام بها المستشار خالد الزرعوني، بإشراف المستشار خليفة راشد بن ديماس المحامي العام الأول، حيث وجهت لهم تهم جنايات الخطف والسرقة بالإكراه وإخفاء مسروقات، إضافة إلى جنحتي الاعتداء على المجني عليه المذكور وتعريض حياته للخطر، وتصل عقوبتها إلى السجن المؤبد. وصرح النائب العام بأن نيابة دبي باشرت التحقيق في القضية على مدار أشهر عدة، نظراً للغموض الذي أحاط بواقعة اختفاء المجني عليه عباس يازادان يازدي بريطاني الجنسية - من أصل إيراني - إلى أن تمكن جهاز أمن الدولة في دبي بحرفية ومهنية عالية من كشف أبعاد الحادث وتفصيلاته وأشخاص مرتكبيه. واتضح من التحقيقات أن المتهمين خططوا للجريمة باحتراف، ووزعوا الأدوار بينهم، حيث راقبوا المجني عليه بمحل إقامته ومكان عمله بدبي لفترات طويلة، إلى أن لاحت لهم الفرصة وانفردوا به بعيداً عن الأعين، واعتدوا عليه وشلوا حركته بتخديره، وتمكنوا من إخراجه من الدولة عبر ميناء بحري بإحدى إمارات الدولة بطريقة غير مشروعة. وأضاف الحميدان أن جهاز أمن الدولة توصلت تحرياته المكثفة إلى أدق تفاصيل الواقعة ودوافعها وأشخاص مرتكبيها، وقد تطابقت تلك التحريات مع رواية المتهمين المقبوض عليهم بعد أن اعترف المتهم الأول بتفصيلات عملية الخطف منذ التخطيط لها خارج الدولة وحتى تمام تنفيذها، وقام بتمثيل كيفية ارتكاب الجريمة في شريط مصور تحت إشراف النيابة العامة. وقال النائب العام إن أمر الإحالة إلى الجنايات شمل ستة متهمين من الجنسية الإيرانية، منهم ثلاثة محبوسين على ذمة القضية وثلاثة هاربين أمرت النيابة العامة بالقبض عليهم وحبسهم على ذمة القضية، وجميعهم متهمون بالتهم المشار إليها. (دبي- وام)
عدد اليوم
