رجال أعمال: ابتعاد قطر عن الصف الخليجي يخـرجها مـن حسابات الشركات العالمية

سيد الحجار (أبوظبي) أكد رجال أعمال ومستثمرون أن خروج قطر عن الصف الخليجي يجعلها خارج حسابات الشركات الاستثمارية العالمية، ويحول دون اتخاذ الدوحة كمقر إقليمي لأي شركة دولية، موضحين أن الشركات العالمية والمستثمرين الدوليين لن يغامروا بالتضحية بمصالحهم في دول المنطقة، لاسيما الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) الداعية إلى مكافحة الإرهاب مقابل الاستثمار في قطر. وقال هؤلاء لـ «الاتحاد»، إن معظم الشركات العالمية والمستثمرين الذين يتوجهون للاستثمار بأي دولة خليجية أو في مصر، يستهدفون في الغالب الانطلاق من هذه الدولة لمنطقة الشرق الأوسط والخليج، موضحين أنه في ظل استمرار السياسة القطرية الحالية الخارجة عن الصف الخليجي، فإنه لا يمكن لأي مؤسسة عالمية أن تتخذ من الدوحة مقراً إقليمياً لها أو نقطة انطلاق لاستثماراتها بالمنطقة. وأشاروا إلى أن أزمة شركة فودافون العالمية مؤخراً، أكدت حرص الشركات العالمية على الحفاظ على استثماراتها بالمنطقة، بل واستعدادها للتضحية باستثماراتها في قطر، للحفاظ على عملائها في دول المنطقة لاسيما مصر والسعودية والإمارات. وتراجعت فودافون قطر الأسبوع الحالي عن دعم تميم بن حمد، وقامت بحذف اسم «تميم المجد» الذي أعلنته عبر حسابها الرسمي على موقعي «فيسبوك» و«تويتر»، وذلك بعد ضغوط من الشركة الأم و«فودافون مصر»، عقب ضجة واسعة أثارها قيام الشركة المملوكة للحكومة القطرية بنسبة تزيد عن 70% بتغيير اسمها إلى تميم المجد. من جانبها، أكدت مصادر أن شركة «فودافون العالمية للاتصالات» والتي تملك 23? من أسهم فودافون قطر، تراقب الموقف، وتدرس اتخاذ مجموعة من القرارات تجاه إدارة «فودافون قطر» نتيجة قرارها بتغيير اسمها إلى «تميم المجد»، وقد تصل إلى تغيير الإدارة التنفيذية بالكامل، أو حتى الانسحاب منها. وفي الإطار نفسه، أكدت شركة ««فودافون مصر» أن كل القرارات الخاصة بـ «فودافون قطر» لا تعبر عن توجهات «فودافون العالمية» بشكل عام أو توجهات فودافون مصر، بل تعكس فقط توجهات الحصة الحاكمة للشركة والتي تمثلها مؤسسات قطرية، حيث إن الحصة الحاكمة من شركة فودافون قطر يمتلكها مستثمرون قطريون ما بين رجال أعمال والأسرة القطرية الحاكمة وذلك بنسبة 70?. مخاوف استثمارية وأكد رجل الأعمال عبدالله عمر باعبيد أنه بوجه عام، هناك حالة من المخاوف بين التجار والمستثمرين بمختلف دول العالم بشأن الاستثمار في قطر، لاسيما في ظل الصعوبات التي تواجه المستثمرين فيما يتعلق بنقل البضائع إلى قطر، وزيادة تكاليف النقل إلى الدوحة. وأضاف باعبيد أن الأوضاع الأخيرة أدت إلى زيادة تكلفة التأمين على السفن والبضائع المتوجهة إلى قطر، موضحاً أنه حتى في حالة تحمل الحكومة القطرية لهذه التكاليف الإضافية، فإن ذلك لن يستمر طويلاً، في ظل التراجع المستمر في سعر العملة القطرية. وسحب مصرف قطر المركزي منتصف الأسبوع الماضي، مليار ريال قطري من السوق المحلية القطرية، ما يعادل 8% من إجمالي النقد المتداول في دولة قطر، وذلك في محاولة لوقف انهيار سعر صرف العملة القطرية التي تعرضت لضغوط هائلة خلال الأسابيع القليلة الماضية. وتراجع سعر صرف الريال القطري لأدنى مستوى له في سنوات منذ اتخذت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قراراً بالمقاطعة الاقتصادية والدبلوماسية لقطر في الخامس من يونيو الماضي، مسجلاً نسب انخفاض سريعة غير مسبوقة تراوحت بين 4% إلى 11%، أمام العملات العالمية والإقليمية خاصة عملات البلدان التي كانت تشكل الشريك التجاري الرئيس لدولة قطر. وأوضح باعبيد أن رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب لن يقدموا على الاستثمار في قطر، طالما تصر قطر على اتباع ذات السياسة الخارجة عن الصف الخليجي، موضحاً أن رأس المال «جبان»، ورجال الأعمال لا تحكمهم «العواطف»، ولكن الحقائق والأرقام الاقتصادية، التي تؤكد انكماش الاقتصاد القطري وتأثره بشكل كبير خلال الشهر الأخير. وأضاف باعبيد أن هناك العديد من المؤشرات على هروب وابتعاد الاستثمارات الأجنبية من قطر، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف النقل والشحن وزيادة المخاوف الاستثمارية، بل إن بعض البنوك الأوروبية باتت ترفض فتح اعتمادات مالية للبضائع التي يتم تصديرها إلى قطر، ما يحول دون ضخ أي استثمارات جديدة بالدوحة. وأكدت شركة إيرباص الأوروبية لصناعة الطائرات الأسبوع الحالي إلغاء صفقة بيع 4 طائرات من طراز، أيه 350 - 900 إلى شركة الطيران القطرية، بما يُعادل 1.2 مليار دولار. وأوضحت الشركة أنها وجدت بدائل جاهزين لشراء هذه الطائرات، بعد الإلغاء القطري الذي جاء «بسبب تأخر الشركة في تلبية الطلب في الآجال المتفق عليها»، وفق ما نقلت بعض المصادر القطرية. تعليق العمليات من جانبه، أكد رجل الأعمال حامد الشاعر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن استمرار السياسة القطرية الخارجة عن الصف الخليجي أدت إلى خروج الكثير من الاستثمارات الأجنبية من قطر، متوقعاً توالي إعلان كثير من الشركات العالمية تعليق عملياتها في قطر، طالما استمرت القيادة القطرية في اتباع السياسة الحالية ذاتها. وعلقت شركات «إيفرجرين» التايوانية وشركة «أوكل بهونج كونج»، و«ميرسك» الدنماركية، و«كوسكو» الصينية للملاحة البحرية خدمات الشحن إلى قطر بعد قرار المملكة العربية السعودية والإمارات مع دول عربية قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة. وأبلغت هذه الشركات عملاءها تعليق خدمات الشحن إلى قطر، ومن ثم امتنعت عن تسلم البضائع الموجهة إلى قطر، كما حظرت عمليات الشحن والتسليم لقطر. وأوضح الشاعر أن انشقاق قطر عن الصف الخليجي يحول دون اتخاذ الدوحة كمقر إقليمي لأي شركة دولية، موضحاً أن الشركات العالمية والمستثمرين الدوليين لن تغامر بالتضحية بمصالحها في دول المنطقة، لاسيما في الدول الأربع الداعية إلى مكافحة الإرهاب، مقابل الاستثمار في قطر. وأضاف أن معظم الشركات العالمية والمستثمرين الذين يتوجهون للاستثمار في أي دولة خليجية أو في مصر، يستهدفون في الغالب الانطلاق من هذه الدولة إلى منطقة الشرق الأوسط والخليج، موضحاً أنه مع استمرار السياسة القطرية الحالية الخارجة عن الصف الخليجي، فإنه لا يمكن لأي مؤسسة عالمية أن تتخذ من الدوحة مقراً إقليمياً لها أو نقطة انطلاق لاستثماراتها بالمنطقة. وأشار الشاعر إلى أن أزمة شركة فودافون العالمية مؤخراً، أكدت حرص الشركات العالمية على الحفاظ على استثماراتها بالمنطقة، بل واستعدادها للتضحية باستثماراتها في قطر، للحفاظ على عملائها في دول المنطقة لاسيما مصر والسعودية والإمارات. وناشدت منظمة «كاونتر إكستريميزم بروجيكت»، وهي مؤسسة أميركية غير ربحية، مؤخرا الشركات العالمية تجنب التعامل مع الحكومة القطرية التي اتهمتها بإيواء إرهابيين وتمويل جماعات متطرفة، مؤكدة أن أخطاراً قانونية ومالية وتجارية ومعنوية تترتب على إنشاء أعمال في قطر أو التعامل معها ستستمر في المستقبل المنظور، حسبما أفادت مجلة «بوليتيكو» الأميركية. وأضاف الشاعر أن أهم العمليات اللوجستية لقطر تأتي من دول الجوار، لاسيما الإمارات والسعودية، وبالتالي فإن هذه المقاطعة تجعل الشركات تتراجع عن الاستثمار في قطر لما ستواجهه من صعوبات في الدعم اللوجستي. وقال الشاعر: «نؤيد موقف قيادة الإمارات الرشيدة فيما اتخذته من قرارات ومواقف ضد سياسات قطر الخارجة عن وحدة الصف الخليجي والعربي». مؤشرات اقتصادية بدورها، أكدت دلال القبيسي عضو مجلس سيدات أعمال أبوظبي أن صدور العديد من المؤشرات الاقتصادية الدولية التي تؤكد انكماش وخسائر الاقتصاد القطري نتيجة مقاطعة دول الخليج لسياسات الدوحة، يدفع الكثير من الاستثمارات الأجنبية إلى الخروج من الدوحة، ويحول دون توجه استثمارات جديدة لقطر، لاسيما أن رأس المال يبحث دائماً عن الاستقرار السياسي والاقتصادي. وأعلنت وكالة موديز لخدمات المستثمرين، الأسبوع الماضي تعديل النظرة المستقبلة لقطر إلى سلبية، بعد أقل من شهر عن قيام وكالة ستاندرد أند بورز بخفض تصنيف قطر الائتماني طويل الأمد بدرجة واحدة ليصل إلى AA-، وبعد نحو 40 يوماً من قيام موديز نفسها بتخفيض التصنيف ذاته من «Aa2» إلى «Aa3». كما قررت وكالة فيتش وضع التصنيف الائتماني لقطر قيد المراجعة، مع احتمال الخفض مستقبلاً، لتنضم بذلك إلى وكالتي ستاندرد أند بورز، وموديز اللتين خفضتا التصنيف الائتماني في تلك الفترة القصيرة. وقالت وكالة بلومبرج: «إن خسائر أصول قطر تتفاقم مع تزايد الأزمة»، موضحة أن المستثمرين في الأسهم والسندات والعملات الآجلة القطرية قد أرهقتهم الخسائر، حيث إن متوسط خسائر البورصة القطرية بلغ لكل ساعة تداول إلى نحو 2.6 مليار ريال قطري، وبلغ إجمالي الخسائر السوقية نحو 37.15 مليار ريال. وأوضحت القبيسي أن الاستثمار في قطر بات يحمل الكثير من المخاطر الاستثمارية للشركات العالمية، حيث أصبحت الدوحة بمثابة بيئة استثمارية طاردة وغير جاذبة.