21 ديسمبر 2009 02:02
تحملت الجهات الحكومية المختصة في الدولة 14 مليار درهم، لتطبيق قرار إضافة العلاوة التكميلية البالغة 70 % إلى الراتب الأساسي للموظفين المواطنين العاملين في الحكومة الاتحادية .
وتم الاتفاق والتنسيق بين وزارة المالية وهيئة المعاشات على آلية سداد وتحصيل الـمبالغ المذكورة، على أن تسددها “المالية” للهيئة على مدار 10 سنوات ابتداء من العام الجاري 2009، بحسب مظفر الحاج مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.
وأكد وزراء ومسؤولون ومواطنون عاملون في وزارات ومؤسسات اتحادية بالدولة، أن القرار يعزز الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لدى الفئات التي عملت في القطاع الحكومي وزيادة قدرتها على مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد. وأكد معالي حميد القطامي وزير التربية والتعليم رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية، لـ “الاتحاد”، أن القرار يقلل الفجوة في المميزات بين العاملين في الحكومة الاتحادية والأجهزة المحلية والقطاع الخاص.
ولفت إلى أهمية القرار في تعزيز وتطوير الموارد البشرية الوطنية باعتباره واحدا من أهم استراتيجيات الحكومة، مشيرا إلى أهمية إيجاد أنظمة رواتب متميزة وقادرة على استقطاب العناصر المواطنة لتحقيق مزيد من الإبداع والإنتاجية.
وقال معالي الدكتور راشد احمد بن فهد وزير البيئة والمياه، إن “ القرار مكرمة من القيادة الرشيدة وإضافة جديدة تجسد توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بأهمية الحفاظ على العناصر المواطنة وإيجاد بيئة عمل مناسبة تساعد على الإبداع والتميز”.
واعتبر القرار تأكيدا على أهمية الاستقرار الوظيفي وتأمين العيش الكريم لكافة المواطنين..
وكشف مظفر الحاج في تصريح لـ “الاتحاد” أن الحكومة تحملت حصتها وحصة المؤمن عليه من قيمة العلاوة التكميلية للموظفين المواطنين القائمين على رأس عملهم عن الفترة من وقت التعيين وحتى نهاية شهر ديسمبر من العام 2007”.
فيما تحملت الحكومة حصتها الطبيعية “ 15%” وفقا لقانون “المعاشات” اعتبارا من 1/1/2008 فصاعداً - للموظفين المواطنين الاتحادين المستمرين في عملهم، فيما يتحمل الموظف حصته في هذا الاشتراك بنسبة 5% من قيمة العلاوة التكميلية، بحسب مظفر الحاج مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية .
وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي قد أصدر قراراً لمجلس الوزراء برقم 35 لسنة 2009 بتعديل قرار مجلس الوزراء رقم 9 لسنة 2008 والخاص بتعديل جدول الدرجات والعلاوات الدورية للموظفين المواطنين وغير المواطنين العاملين بالحكومة الاتحادية، على أن يعمل بالتعديل “ بأثر رجعي” اعتبارا من أول يناير 2008.
وأفاد مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية : “ لا تدخل العلاوة التكميلية وفقا للنظام المطبق قبل صدور هذا القرار في راتب معاش المواطن، بينما في الوضع الجديد ستدخل في المعاش لتضاف إلى الراتب الأساسي وأربعة أنواع من العلاوات والبدلات هي بدل السكن وعلاوة غلاء معيشة والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأبناء”.
وأضاف مظفر الحاج : “يطبق قرار العلاوة التكميلية ، على الوزارات الاتحادية والهيئات والمؤسسات الاتحادية المستقلة الملحقة بالميزانية” .
من جهتهم أعرب مسؤولون ومواطنون عاملون في وزارات ومؤسسات اتحادية بالدولة عن ترحيبهم بقرار إضافة العلاوة التكميلية من الراتب إلى الرواتب الأساسية للموظفين.
وأكدوا أن مثل هذا القرار يأتي استكمالا لسلسلة القرارات التي أطلقتها الحكومة الاتحادية برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لتعزيز مكانة العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي من المواطنين.
كما يعزز الاستقرار الاجتماعي لدى الفئات التي عملت في القطاع الحكومي وزيادة قدرتها على مواجهة أعباء الحياة بعد التقاعد.
وقالت الدكتورة مريم الشناصي المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والمدير التنفيذي لقطاع الشؤون الفنية : “ القرار ينطلق من مجهودات الحكومة منذ بدء وضع التصورات الجدية لتعزيز مكانة المواطنين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي وتحفيز الارتقاء بالأداء وزيادة الأمن الاجتماعي .
ويأتي القرار بعد عدة قرارات تصب في مجال الاهتمام الذي توليه الحكومة الأهمية والأولوية لدعم وتفعيل القطاع الحكومي منها الزيادات التي تم إقرارها سابقا ثم قرار ضم العلاوة التكميلية بما يعزز الأمن الاجتماعي ويزيد من الحقوق الاجتماعية.
وأشارت وفاء بن سليمان مديرة إدارة رعاية وتأهيل المعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية، إلى أن هذا القرار يدعم العمل في القطاع الحكومي وتعطي مؤشرا على توجه الحكومة للاهتمام بالعاملين المواطنين في الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية.
وأكدت أن القرار يشجع على زيادة الكوادر الوطنية في تلك الجهات وهو ما يتواكب وسياسة الحكومة في الاهتمام بالمواطن وتوفير سبل الحياة الكريمة له سواء الذي مازال على رأس عمله أو المتقاعد.
وقالت سليمان، “ يأتي القرار تجسيدا لحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على توفير بيئة وظيفية مستقرة لكافة العاملين فيها”.
القرار لا يعني زيادة الرواتب
أوضح مظفر الحاج مدير عام الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قرار إضافة العلاوة التكميلية للراتب الأساسي، لا يعني زيادة رواتب الموظفين وإنما يستفيد منه الموظف المواطن عند التقاعد، والموظف غير المواطن عند الحصول على نهاية الخدمة.
ووصف الحاج تأثير القرار المستقبلي على الموظفين بـ “ الكبير”، مؤكدا أهمية أن يكون لدى المواطن راتب تقاعدي يمكنه من العيش الكريم وتوفير احتياجاته المعيشية
المصدر: دبي
عدد اليوم
