يوسف العربي (دبي)
أعلنت وزارة الاقتصاد عن توفير 370 ألف رأس من الأضاحي منها 157 ألف رأس من الأضاحي المستوردة من الهند، وأستراليا، والسودان، وأذربيجان، وجورجيا، بحسب الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وقال النعيمي خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع عدد من كبار التجار في سوق المواشي بدبي أمس بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وبلدية دبي، لمناقشة الاستعدادات الجارية لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، إن الإنتاج المحلي يغطي نسبة تتراوح بين 60% و70% من احتياجات السوق المحلية من الأضاحي، مشيراً إلى دور المزارع الوطنية التي تم تطويرها في أبوظبي في زيادة نسبة الإنتاج المحلي من مجموع الأضاحي.
وأوضح النعيمي أن تدفق رؤوس الأضاحي المستوردة على الإمارات سيبدأ مع مطلع الشهر المقبل، ويستمر حتى 10 سبتمبر مع حلول موعد عيد الأضحى المبارك.
وأكد النعيمي أن الوزارة اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كبار تجار الأغنام في الدولة لتوفير الكميات التي تتناسب مع احتياجات السوق والعمل على وصولها للمستهلك النهائي بأسعار معقولة تتناسب مع تكلفة الإنتاج والاستيراد.
وتوقع النعيمي خلال الاجتماع أن تشهد أسعار الأضاحي استقراراً ملموساً خلال العام الحالي مقارنة بمستويات الأسعار خلال العام السابق، وذلك نتيجة التنسيق المسبق بين الوزارة والمستوردين وتفعيل الرقابة الميدانية على الأسواق.
ولفت إلى أن سعر الأضحية من الأغنام خلال العام الحالي يتراوح بين 700 درهم و1500 درهم حسب النوع والوزن، وهي المستويات السعرية نفسها التي تم تسجيلها خلال العام الماضي.
ودعا النعيمي المستهلكين إلى الحرص على الحصول على فاتورة رسمية من البائع توضح نوع الماشية، وسعرها، ووزنها، حيث تعد الفاتورة بمثابة المستند الذي يتم الاحتكام إليه لمعالجة شكاوى المستثمرين.
وشدد على حظر بيع الأضاحي خارج الأسواق الرسمية، لافتاً إلى أن وزارة الاقتصاد ترصد أي مخالفات على هذا الصعيد كما تلزم التجار بإبراز قوائم أسعار الأضاحي، وذلك حماية لحقوق المستهلكين.
وأكد النعيمي أنه ستتم مراقبة الأسواق، من قبل فرق عمل، تشمل مختلف الجهات المختصة، للتأكد من عمليات البيع حسب الأسعار التي تم الإعلان عنها، ولضبط أي مخالفات، قد تحدث في السوق أو خارجه.
وأضاف النعيمي إلى أن الوزارة، وخلال موسم الأضاحي في العام الماضي، لم تتلقَ أي شكاوى، تتعلق بالأسعار أو الكميات، حيث إنه وفي موسم هذا العام، من المتوقع تراجع أسعار الأضاحي، لأسباب تتعلق، بوفرة الكميات، واستيرادها المبكر.
وقال إن وزارة الاقتصاد تحرص على مراقبة سير عمليات التزويد والاستيراد والبيع في أسواق المواشي بالدولة، بما يضمن الوفرة المطلوبة في سلعة الأضاحي خلال موسم عيد الأضحى، مع مراعاة شروط الصحة والسلامة وحماية المستهلكين وحماية البيئة، وتنظيم المنافسة وفق أفضل الممارسات التجارية.
وأوضح النعيمي أن إجمالي الأضاحي المستوردة، التي سيستقبلها سوق دبي من مختلف المنافذ، يبلغ 157 ألف رأس، تشمل 120 رأس أضحية من الهند، و16 ألفا من أستراليا، و4 آلاف رأس من جورجيا، و3 آلاف رأس من السودان، ومثلها من الأردن، فضلاً عن وصول 10 آلاف رأس من أستراليا، و10 آلاف رأس من الأبقار.
من جانبه، أشار التاجر قاسم شاهين أن الشحن الجوي للأضاحي يرفع أسعارها بنسبة 50% مقارنة بتكلفة الشحن البحري، لافتاً إلى أن متوسط سعر الأضحية المشحونة بحراً يبدأ من 500 درهم مقابل 750 درهماً، للأضاحي التي تم استقدامها جواً.
وأكد شاهين توفير كميات تلبي احتياجات المستهلكين على مستوى الدولة، وبأسعار تنافسية، لافتاً إلى ارتفاع أسعار الأعلاف الحيوانية المنتجة محلياً، وتصديرها إلى خارج الدولة.
وترأس الاجتماع الذي عقد في مقر إدارة البلدية بسوق المواشي في منطقة القصيص بدبي، الدكتور هاشم سعيد النعيمي وشارك فيه أحمد العوضي مدير إدارة حماية المستهلك بدائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وجابر الصفار رئيس شعبة الأسواق ببلدية دبي، وزكريا محمد مشرف سوق دبي للمواشي ببلدية دبي، بحضور مجموعة من أبرز التجار وموردي المواشي في إمارة دبي.
وحول شكوى تجار المواشي حول بعض الصعوبات الناجمة عن عمليات الفحص البيطري للمواشي والتأكد من خلوها من الأمراض، قال الدكتور النعيمي إن وزارة الاقتصاد تنسق مع الجهات المعنية بهذا الموضوع ومن أهمها وزارة التغير المناخي والبيئة لتسريع عملية الفحص بصورة أكبر بما يضمن عدم تأخير وصول المواشي إلى الأسواق.
وطرح المجتمعون قضية البيع خارج السوق وما لها من أثر سلبي على تجار المواشي الذين يتكبدون تكاليف معينة ليستطيعوا البيع في السوق، فيما يتمكن البائعون من خارج السوق من البيع بصورة غير منظمة ودون دفع هذه التكاليف، ما يعود بأثر تنافسي سلبي على التجار، وأكدت بلدية دبي أنها بصدد وضع آلية تراعي تطبيق الرقابة الصحية والبيئية المطلوبة على عمليات البيع هذه وفرض الرسوم المناسبة عليها وتنظيمها بآليات سليمة وأوقات محددة تضمن عدم تضرر التجار وفي الوقت نفسه إتاحة الفرصة لأصحاب المواشي لبيع الفائض لديهم.
عدد اليوم
