أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بالسجن سنة مع الإبعاد لثلاثة متهمين، اشتركوا في خطف رجل آسيوي، وسرقة ماله بالإكراه وطلب فدية من ذويه مقابل الإفراج عنه. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها المحكمة برئاسة القاضي محمد عبدالرحمن الجراح رئيس الدائرة، وعضوية القاضيين رائفي محمد إبراهيم، وعبدالحق أحمد يمين. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المجني عليه وأثناء وجوده بأحد المولات جاءه من يدعي أنه سائق وطلب منه الذهاب لرؤية صديقه بسيارة تقف بموقف المول، ولما وصل إلى السيارة طلب منه الصعود وعندما صعد للسيارة لم يرَ صديقه ووجد أربعة أشخاص بالسيارة، وتحركوا به إلى إمارة دبي إلى سكن عمال وأدخل إلى الغرفة وتم حجزه هناك. واستحوذ المتهمون على محفظة المجني عليه بالقوة، وبداخلها 450 درهماً، وطلبوا منه رقم هاتف أحد أقاربه وأعطاه هاتف شقيقه، وقاموا بالاتصال به وطلب مبلغ عشرين ألف درهم مقابل إخلاء سبيل أخيه الذي تم حجزه، مهددين بقتله أن لم يفعل. وتمكن المجني عليه من الهرب عقب عشرة أيام من الاحتجاز واتصل بأخيه، وذهبا إلى مركز الشرطة، وفي هذه الأثناء اتصل أحد المتهمين مرة أخرى بأخ المجني عليه، عارضاً عليه تخفيض الفدية إلى 3 آلاف فقط، مقابل تركه لحال سبيله، وتم الاتفاق على إحضار المبلغ بمعرفة الشرطة التي ضبطت المتهم في المكان المتفق عليه. وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة كل واحد من المتهمين بالسجن المؤبد تعزيراً عما أسند إليه مع إبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. (أبوظبي- الاتحاد)
عدد اليوم
