تعتبر طفرة الغاز الصخري كنزاً عظيماً للاقتصاد الأميركي، ولكن مثلها مثل كثير من الثروات الضخمة تثير جدلاً حاداً حول الطريقة الفضلى التي يمكن الاستفادة منها.
فهناك حملة متصاعدة النبرة تنادي بتقييد السماح بتصدير إنتاج الغاز الأميركي في صورة غاز طبيعي مسال.
وقال بيتر هنتسمان رئيس تنفيذي شركة هنتسمان كيميكالز وأحد أبرز الجماعة التي تشن تلك الحملة: «لا أعتقد أنه من الصحيح فتح باب تصدير الغاز على مصراعيه». وأضاف: «لو تم بناء جميع مشاريع تصدير الغاز المقترحة لارتفع سعر الغاز في الولايات المتحدة ارتفاعاً شديداً».
ويعتبر هذا الجدل أحد أسباب ترجيح ألا يكون لغاز أميركا الصخري التأثير الذي تصوره البعض على الأسواق العالمية.
تلقت وزارة الطاقة الأميركية طلبات من 21 مشروع غاز طبيعي مسال مقترح للحصول على تصاريح تصدير ما يبلغ إجمالاً 28.3 مليار قدم مكعبة غاز يومياً أي ما يساوي 41% من جملة إنتاج الغاز الأميركي المسوق في العام الماضي.
وحتى الآن لم يُصَرح إلا لمشروع واحد هو سابين باس لشركة شنيير إينرجي في لويزيانا - بتصدير الغاز لدول لا تربطها اتفاقيات تجارة حرة بالولايات المتحدة. على الجانب الآخر هناك من يشجع تصدير الغاز الأميركي مثل المركز الأميركي للغاز الطبيعي المسال الذي قال رئيسه بيل كوبر: «إنه ينبغي تسهيل إجراءات تصدير الغاز».
وأضاف أن الصادرات الأميركية تخضع لقانون الغاز الطبيعي 1938 الذي ينص على أن الجهة المعترضة مسؤولة عن تقديم الدليل على أن المبيعات الخارجية من شأنها الإضرار بالولايات المتحدة. وقال كوبر: «يتعين على وزارة الطاقة اتباع القانون. وحان وقت بدء منح الموافقة على تلك التصاريح».
غير أن هنتسمان يحتج بأنه من الواضح بالفعل أنه لو فتح باب التصدير ستتعرض المصالح الأميركية لأضرار. ورغم أن سعر الغاز الأميركي المرجعي قد تضاعف مقارنة بمستواه المنخفض منذ عام مضى ليبلغ 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فإنه لا يزال يساوي ثلث سعر الغاز الطبيعي المسال المبيع في شمال غرب أوروبا وربع سعره في اليابان.
وهذا يعطي قطاع التصنيع الأميركي خصوصاً صناعة البتروكيماويات ميزة تنافسية كبرى.
وقال هنتسمان: «منذ أربع أو خمس سنوات، كان 95% من نمو سعة الكيماويات، يعني كل الاستثمارات تقريباً، خارج سوق أميركا الشمالية».
وأضاف: «لو أن الصادرات الأميركية تسببت في زيادة أسعار الغاز داخل الولايات المتحدة إلى المستويات الأوروبية أو الأسيوية فإن الاستثمار الأميركي في التصنيع سيلحق به أضرار بالغة. فإذا تصورنا أن تساوت أسعار النفط دولياً.. لا أدري كيف لنا أن ننافس الأسواق العالمية».
لا تتفق جميع شركات الكيماويات العاملة بالولايات المتحدة على هذا الرأي.
إذ أن جيمس جالوجلي رئيس تنفيذي ليونديل باسل شركة الكيماويات المتمركزة في هولندا التي لديها عمليات كبرى في الولايات المتحدة، أخبر مستثمرين مؤخراً بأنه يؤيد تصدير الغاز الطبيعي المسال الأميركي وبأنه يعتقد أن ذلك سيكون مفيداً لشركته.
كما أنه من غير المتصور أن تتسبب صادرات الغاز في زيادة أسعاره بالولايات المتحدة إلى 16 دولارا لكل وحدة حرارية بريطانية وهو سعر الغاز الطبيعي المسال في اليابان. ذلك أن تكاليف عمليات التسييل والنقل تضيف نحو 6 دولارات على السعر الأميركي، بحسب بحث نشرته مؤسسة إيرنست انديونج للخدمات المهنية. وبذلك فإن ذلك الجدال سيشجع وزارة الطاقة الأميركية على التأني وتقدير الموقف قبل منح الموافقة على طلبات تصاريح تصدير الغاز.
وقال فرنك هاريس الخبير في مؤسسة وود ماكنزي لاستشارات بحوث الطاقة إنه حتى لو تم الموافقة على جميع طلبات التصدير غداً، فإن عوامل السوق ستظل تقيد نمو الغاز الطبيعي المسال الأميركي.
وهو يفسر ذلك بأن عملاء الغاز يريدون مصادر متنوعة وبألا أحد يريد أن يصبح معتمداً تماماً على مصدر واحد حتى لو كان هذا المصدر هو الولايات المتحدة. كما قال هاريس إلى إن قوى السوق والسياسات تشير إلى أنه في آخر هذا العقد ينتظر ألا تصدر الولايات المتحدة سوى 6 مليارات قدم مكعبة من الغاز يومياً، وهو أقل من 10% من إنتاج الغاز بالولايات المتحدة وأقل من ربع إجمالي سعة تصدير الغاز الطبيعي المسال المدرج في طلبات التصدير.
صحيح أن للغاز الأميركي تأثيراً فاعلاً على أسواق العالم، بالنظر إلى أنه يعمل على خفض سعر الغاز الصادر من موردين آخرين ويعمل كذلك على تجنب العقود المرتبطة بسعر النفط. غير أنه من المرجح أن تكون هناك مبالغة فيما يتصوره البعض بأن صادرات أميركا من الغاز ستقضي نهائياً على ارتباط سعر الغاز بسعر النفط.
إذ أن تصدير 6 مليارات قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2020 لن يلبي سوى نحو ثلث الزيادة المتوقعة في طلب الغاز الطبيعي المسال العالمي خلال تلك الفترة. وهناك مصادر توريد أخرى مثل أستراليا وشرق أفريقيا وكندا ستظل الأسواق العالمية في حاجة إليها.
صحيح أن الغاز الصخري الأميركي غير خريطة طاقة أميركا الشمالية، ولكن توقع أن يفعل الشيء ذاته لباقي العالم أمر قد يكون مبالغاً فيه.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
ترجمة: عماد الدين زكي
عدد اليوم
