«بيمكس» المكسيكية بانتظار خطة لإعادة الهيكلة

كانت شركة بتروليوس مكسيكانوس (بيمكس) طوال عشرات السنين أحد الصروح الكبرى التي تفخر بها المكسيك. تأسست هذه الشركة الحكومية الاحتكارية في عهد تأميم صناعة النفط عام 1938 بالمكسيك، ثم باتت أكبر شركة في أميركا اللاتينية من حيث الإيرادات وطالما اعتبرت رمزاً لهيمنة الدولة المكسيكية البالغ عدد سكانها 112 مليون نسمة. غير أن بيمكس التي تحتفل هذا العام بمرور 75 عاماً على إنشائها أضحت عنواناً للفساد وعدم الكفاءة وفوق ذلك لخسائر هائلة، هذا بجانب تضاؤل إنتاجها الحاد، وما زاد الطين بلة الانفجار المأسوي الذي وقع في مركز الشركة الرئيسي في شهر فبراير الماضي الذي راح ضحيته 37 شخصاً ونتج عنه خسائر ضخمة مادية ومعنوية. وخلال حملة الانتخابات الرئاسية العام الماضي، قال انريك بينيا نايتو الذي تولى سدة الحكم في شهر ديسمبر الماضي إن المكسيك كانت رهينة أفكار أيديولوجية عقيمة، الأمر الذي كان يعيق تطور قطاع الطاقة، وأضاف أن في مقدور بيمكس أن تنجز الكثير وأن تحقق نمواً أكبر من خلال تحالفات مع القطاع الخاص. لايزال من غير الواضح ما تنوي الحكومة المكسيكية اقتراحه في مجال قطاع الطاقة حين تطرح مشروع الإصلاح المنتظر في النصف الثاني من هذا العام وإن كان من المرجح اقتراح تعديل الدستور بحيث يجيز المشاريع المشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص. وقالت بعض كبريات شركات النفط مثل اكسون موبل ورويال دتش شل اللتين سبق إبعادهما بسبب سياسات الطاقة الحمائية، إنها مستعدة للاستثمار في هذا القطاع لو أن البرلمان أقر التشريع المقترح. وقال ريكس تيلرسون رئيس تنفيذي اكسون موبيل إن شركته التي تعد أكبر منتج نفط من حيث القيمة السوقية تجري بالفعل مع بيمكس دراسات مشتركة، ولكنه قال إن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً وإن اكسون موبل ستشارك لو أن الخطوة المقبلة مهدت السبيل إلى ذلك. ورغم عدم اليقين الذي يحيط بمشروع الإصلاحات، فإنه من الواضح أنه يتعين معالجة الكثير من الأمور لكي تستعيد بيمكس، ثامن أكبر شركة نفط في العالم إنتاجاً، قوتها. ورغم أن بيمكس حققت العام الماضي مبيعات بلغت نحو 106 تريليون بيسو (130 مليار دولار)، فإن الشركة الفرعية التابعة لها والمسؤولة عن الاستكشاف والإنتاج من ضمن شركاتها الفرعية الأربع هي وحدها التي حققت أرباحاً العام الماضي بلغت 95.5 مليار بيسو، حسب نتائج الشركة الأولية، أما شركاتها الفرعية الثلاث الأخرى فقد لحقت بها خسائر بلغ صافيها 111.6 مليار بيسو - أي ما يساوي تقريباً ميزانية حكومة بوليفيا بكاملها. كتب سيرجيو سارمينتو الصحفي المكسيكي المعروف في عموده الصحفي منبهاً المكسيكيين: “لا نستطيع إغماض أعيننا عن أن الشركات تخسر أموالاً طائلة”، أكبر خاسر من ضمن الشركات الفرعية الثلاث هي شركة بيمكس لتكرير البترول التي بلغت خسائرها العام الماضي 100.5 مليار بيسو، الأمر الذي زاد صافي ديون الشركة التي بلغت في شهر ديسمبر الماضي 51.4 مليار دولار بزيادة قدرها 29% عن ديونها عام 2008 وإن قلّت نسبتها المئوية في الإيرادات في السنوات الثلاث الفائتة. وقال خبراء إن هذه الأرقام الضخمة ناتجة جزئياً عن دعم المكسيك للوقود الذي تتحمله بيمكس وأيضاً عن عبء الضرائب الثقيل. وحسب ايرنستو كورديرو زعيم المعارضة في مجلس الشيوخ المكسيكي، تدفع بيمكس رابع أعلى معدل ضريبي وسط عينة مكونة من 15 دولة منتجة للنفط تشمل المملكة المتحدة والعراق وفنزويلا والنرويج، ولذلك ليس من المستغرب أن تشكل بيمكس أكثر من ثلث إيرادات الحكومة الاتحادية المكسيكية. غير أن الخبراء قالوا إن بيمكس تفتقر تماماً إلى الكفاءة الإدارية، حيث أشاروا إلى أن شركة بيمكس لتكرير البترول (إحدى الشركات الفرعية في بيمكس القابضة) يعمل بها 40 ألف موظف من ضمن إجمالي عدد موظفي بيمكس البالغ 150 ألف موظف وأن متوسط القوة العاملة في بيمكس لتكرير النفط يساوي ثلاثة أمثال متوسط القوة العاملة في شركة خارج المكسيك متساوية معها في الإنتاج. كما أشاروا إلى أن سعة مصافي بيمكس لم تزد لسنوات وأن المكسيك تستورد الآن نحو نصف احتياجاتها من البنزين. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» مشاكل العمالة ? قال جول باديلا مدير آي بي دي لاتين أميركا لاستشارات الطاقة إن الزيادة البالغة في عدد العاملين تعد من مشاكل الشركة الجسيمة. وقال: “في إمكانهم خفض القوة العاملة إلى النصف دون أي ضرر على الشركة”، وأضاف: “إذا كانوا يريدون استعادة بيمكس لقوتها السابقة ينبغي عليهم خفض عدد عامليها”. من السهل فهم ما يقصده باديلا إذا عرف أن مستحقات الرواتب التقاعدية بلغت رقماً هائلاً تجاوز 52 مليار دولار في نهاية عام 2011 لا يمول منها سوى 8% وأن إجمالي ما على شركة بيمكس من مستحقات تعاقدية بلغ 141 مليار دولار. غير أن إصلاح ذلك يشكّل أحد أكبر تحديات الشركة، نظراً للنفوذ الجبار الذي اكتسبه اتحاد عاملي بيمكس الذي يرأسه كارلوس روميرو دي شامب العضو في مجلس الشيوخ الحالي، إذ أن عقود عمل بيمكس تفرط في منح مزايا تفوق ما يحصل عليه موظفو الحكومة المكسيكية من مزايا، كما أن الالتزام التعاقدي وفق القوانين المعمول بها حالياً جعل نحو 11 ألف عامل في بيمكس يحصلون على رواتب دون أن يكونوا مكلفين بعمل فعلي. ورغم زيادة أعداد العاملين 10% منذ عام 2001 يتناقص إنتاج بيمكس ولا يبلغ حاليا سوى أقل من 2.6 مليون برميل يومياً مقارنة مع 3.4 مليون برميل يومياً في عام 2004. إلا أن تكثيف الشركة للإنفاق على الاستكشاف إلى 2.3 مليار دولار سنوياً في السنوات الخمس الفائتة مقارنة مع 1.3 مليار دولار عام 2006، قد ساعد على توازن أداء الشركة، فالإنتاج ثبت منذ عام 2010، كما أن أحجام الاحتياطيات النفطية المؤكدة زادت بنسبة 100% العام الماضي مقارنة بنسبة 22.7% عام 2005. غير أن عبء ضرائب بيمكس، بحسب أحد محللي القطاع أجبر الشركة على تمويل إنفاقها المتزايد من خلال الديون. وفي مقابلة أجرتها الفاينانشيال تايمز مع اميليو لوزويا رئيس تنفيذي بيمكس الجديد.