عبدالرحمن إسماعيل (أبوظبي) - يتوقع أن يقدم مديرو محافظ وصناديق استثمار محلية وأجنبية على إعادة توزيع مراكزهم المالية في أسواق الأسهم المحلية، بناء على النتائج التي “فاجأت” بها بنوك وطنية الأسواق للربع الأول من العام، بحسب محللين ماليين.
وحقق بنكا أبوظبي الوطني والإمارات دبي الوطني أكبر بنكين في الدولة الأسواق الأسبوع الماضي نموا في أرباحهما، فاق توقعات المحللين في الربع الأول تجاوز 30% لكل بنك، الأمر الذي أدى إلى ارتفاعات في مؤشرات الأسواق هي الأكبر خلال العام الحالي.
وحصدت الأسواق الأسبوع الماضي مكاسب في قيمتها السوقية بقيمة 31,6 مليار درهم، جراء ارتفاع مؤشر سوق الإمارات المالي بنسبة 7% محصلة ارتفاع سوق أبوظبي بنسبة 6,4% وسوق دبي المالي بنسبة 6,5%.
نتائج تفوق التوقعات
قال محمد علي ياسين العضو المنتدب لشركة أبوظبي للخدمات المالية، إن النتائج التي أعلنها عدد من البنوك والشركات، خصوصاً نتائج بنكي “أبوظبي الوطني” و”الإمارات دبي الوطني” اكبر بنكين في إمارتي أبوظبي ودبي والتي فاقت توقعات المحللين والأسواق على السواء، من شأنها أن تدفع مديري محافظ وصناديق الاستثمار إلى إعادة النظر في مراكزهم المالية تجاه الاستثمار في أسهم البنوك بالتحديد.
وأضاف أن هذه النتائج القياسية دعمت الارتفاعات القوية التي شهدتها الأسواق طيلة الأسبوع الماضي، خصوصاً أسهم البنوك والعقارات، وشجعت كثيرا من المستثمرين على الدخول بقوة من خلال عمليات شراء منتقاة، دفعت مؤشرات الأسواق إلى أعلى مستوياتها وبأحجام وقيم تداولات كبيرة.
وبين أن “نتائج البنوك الكبيرة أظهرت ارتفاعاً كبيراً في نسبة الودائع إلى القروض، مما يؤكد وجود سيولة كبيرة في الأسواق لم نكن نتوقعها بهذه الضخامة التي أظهرتها نتائج بنك أبوظبي الوطني، ويتوقع أن تكون كذلك بالنسبة لبنوك أبوظبي بالتحديد، الأمر الذي يتوقع معه أن يتجه جزء من هذه السيولة للاستثمار في أسواق الأسهم المحلية”.
وتابع ياسين أن من الأمور الإيجابية التي أظهرتها النتائج وتنعكس على أسواق المال، أن جزءاً من أرباح البنوك للربع الأول جاءت من استرداد جانب من المخصصات التي اتخذتها البنوك طيلة السنوات الخمس الماضية مقابل الديون المتعثرة، مما يرفع من القيمة العادلة للأسهم.
وأضاف أن هذه الأمور الإيجابية كانت وراء ردة الفعل القوية للأسواق تجاه النتائج المعلنة، حيث تفاعلت الأسواق معها بشكل لم تشهده في السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى ارتفاع في أحجام التداولات، وسيقود ذلك إلى قيام مديري المحافظ الاستثمارية بتقييم مراكزهم المالية بناء على المعطيات الجديدة التي أظهرتها النتائج الفصلية.
جني أرباح
قال ياسين إن من المنطقي أن تدخل الأسواق مرحلة جديدة من جني الأرباح بعد الارتفاعات القياسية التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، وإن كانت الارتفاعات الحالية مبررة وتشجع على مزيد من النشاط في الأسواق، لكن “الأسواق بحاجة إلى التقاط أنفاسها، بعدما جاءت الارتفاعات قوية وقياسية”.
وقال إن عمليات جني الأرباح التي تعرض لها سهم بنك أبوظبي الوطني خلال جلسة الأربعاء الماضي التي شهدت ارتفاعات قياسية للسهم على خلفية النتائج، كانت مريحة ومطلوبة، وهو ما يؤكد أن أسواقنا وصلت إلى مرحلة من النضج للحفاظ على مكاسبها.
وأضاف أن الأسواق ومنذ مطلع العام الحالي تحقق نتائج قوية، وبمقدورها الحفاظ على زخم نشاطها حتى في الفترة الموسمية خلال فصل الصيف وشهر رمضان، وهي فترات بطبيعتها هادئة، موضحاً أن المكاسب التي تحققت حتى الآن وتتراوح بين 22 إلى 25% لسوقي أبوظبي ودبي الماليين منذ مطلع العام مغرية حتى لو تحققت للعام الحالي بأكمله.
وأفاد ياسين بأن الأسواق بحاجة إلى ربعين ماليين قويين خلال الفصلين الثاني والثالث، وذلك لتعزيز نتائج الربع الأول، وإن كانت نتائج الشركات للربع الأول ستتفاوت من شركة إلى أخرى، موضحاً أن القطاع المصرفي سيكون في الصدارة من حيث نتائجه، وهو ما لاحظناه في نتائج أكبر بنكين أبوظبي الوطني والإمارات دبي الوطني، ويتوقع أن تكون نتائج الخليج الأول على نفس القوة، وفي المقابل ستكون نتائج شركات العقارات جيدة لكن لن تنطوي على مفاجآت، والأمر ذاته بالنسبة لقطاع الاتصالات.
وأضاف أن نتائج اتصالات جيدة رغم أنها نمت بنسبة طفيفة 1% لكن الأكثر إيجابية أن إيراداتها من الأسواق الخارجية ارتفعت بشكل ملحوظ، وشكلت نحو 36% من إجمالي الإيرادات، فضلاً عن التوقعات بأن توزع اتصالات أرباحاً نقدية عن النصف الأول من العام بنسبة 35% وليس 25%، وهو ما يفسر الشراء المحموم للسهم عقب إعلان النتائج.
وقال ياسين إن الاختبار الحقيقي الذي سيواجه الأسواق سيكون في شهر مايو المقبل، في قدرتها على تحمل الاكتتاب على زيادة رأسمال شركة أرابتك بقيمة 2,4 مليار درهم، ذلك أن مثل هذه الاكتتابات وبأحجام كبيرة من شأنها أن تضغط على السيولة المتجهة لأسواق الأسهم.
شراء مؤسسي
اتفق وائل أبومحيسن مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية، مع ياسين في أن نتائج البنوك التي فاجأت الأسواق وقفت وراء الارتفاعات التي شهدتها الأسواق الأسبوع الماضي، مضيفاً أن أرباح القطاع المصرفي جاء جيدة، وفاقت التوقعات في بعضها كما في حالتي “أبوظبي الوطني” و”الإمارات دبي الوطني” الأمر الذي انعكس على اسهم البنوك وبقية الأسهم المتداولة.
وأضاف أن التداولات التي تشهدها الأسواق تأتي من قبل استثمارات مؤسساتية محلية وأجنبية على السواء، وليس من قبل أفراد مضاربين كما كان يحدث في السابق، ويستهدف الاستثمار المؤسسي الاستثمار لفترات زمنية من متوسطة إلى طويلة، ويبدو أن المستثمرين المؤسساتيين يستبقون بعمليات الشراء القوية الاجتماع المرتقب لمؤشرات مورجان ستانلي في يونيو المقبل، بشأن ترقية أسواق المال الإماراتية ضمن الأسواق العالمية الناشئة.
وبين أن نوعية الشراء التي تقوم بها المؤسسات المالية خصوصاً الأجنبية، تعكس أن لدى هؤلاء تأكيدات أو على الأقل مؤشرات على انضمام الأسواق المحلية إلى مؤشرات مورجان ستانلي، ولهذا السبب أصبحت المؤسسات هي اللاعب الفاعل والمؤثر في مسار الأسواق في المرحلة الحالية وليس الأفراد.
وأضاف أبومحيسن أن المؤسسات المالية لديها قناعة بأن أرباح الشركات الإماراتية جيدة، وأسعار أسهمها لا تزال رخيصة رغم ارتفاعها، ولهذا السبب يقومون بعمليات تجميع لأسهم قيادية عند مستويات الأسعار الحالية، ولا يقومون بعمليات بيع سريعة خلال أيام، بل هدفهم استثماري بحت لمدد زمنية متوسطة إلى طويلة الأجل.
وبين أن عمليات الشراء المؤسسي تركزت على الأسهم القيادية، ولهذا السبب لم نشهد حركة على أسهم المضاربات التي لم تحظ بتداولات كبيرة أو ارتفاعات في أسعارها كما حدث للأسهم القيادية، مثل اسهم بنوك أبوظبي التي كانت داعمة للارتفاعات القوية التي شهدها السوق الأسبوع الماضي.
واكد أن الأسواق قادرة على الاحتفاظ بزخمها مدفوعة بنتائج الشركات للربع الأول، ولهذا لا يتوقع أن تشهد ركوداً خلال صيف العام الحالي، بسبب تغير الظروف والمعطيات سواء على صعيد الاقتصاد الكلي، من حيث متانة وقوة الاقتصاد الوطني، ونسب النمو الحقيقية الجيدة أو على صعيد أداء الشركات ومشاريعها.
سيولة محلية
من جانبه، قال نبيل فرحات الشريك في شركة الفجر للأوراق المالية، إن مؤشرات الأسواق سجلت نمواً ملحوظاً خلال الأسبوع الماضي متلقيةً دعماً من المستثمرين المحليين بمختلف أنواعهم الذين تهافتوا على شراء أسهم البنوك والعقار والاتصالات.
وتوقع أن تلقى الأسواق المزيد من الدعم المعنوي خلال المرحلة المقبلة، مع قيام بقية الشركات المدرجة بالإفصاح عن نتائجها المالية عن الربع الأول، مضيفاً أن الملاحظ أن التحسن في الأسعار جاء من سيولة داخلية وليس من المستثمرين الأجانب الذي لوحظ تخارجهم من سوق أبوظبي ودخولهم في سوق دبي منذ جلسة الأربعاء الماضية، ومع ذلك استمرت أسعار الأسهم في كلا السوقين بالارتفاع، مما يؤشر على ارتفاع الثقة من المستثمرين المحليين في أسواقهم المالية.
وأشار فرحات إلى نتائج البنوك الوطنية التي اظهر بعضها قفزة نوعية في الأرباح خلال الربع الأول، حيث ارتفعت أرباح بنك أبوظبي الوطني بنسبة 35,5% إلي 1,41 مليار درهم، وبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 31% وبنك الفجيرة الوطني41%، موضحاً أن ميزانيات البنوك تظهر تحسناً في حجم الودائع والقروض والإيرادات التشغيلية وكفاية رأس المال.
وقال إن أرباح “اتصالات” ارتفعت خلال الربع الأول بنسبة 0,88% وتقدمت المؤسسة بطلب لشراء حصة 53% من شركة اتصالات المغرب من مالكها شركة “فيفيندي” بعد أن ثبتت عدة مؤسسات مالية لتوفير التمويل، كما ارتفعت أرباح شركة “ارامكس” بنسبة 14% على خلفية التحسن في النشاط الاقتصادي في داخل وخارج الدولة لتصل إلي 69,4 مليون درهم.
وأشار إلى أن انعقاد مجالس إدارات شركتي الدار وصروح وبنك الخليج الأول الاثنين المقبل، وبنك المشرق الثلاثاء للإفصاح عن الأداء عن الربع الأول.
كما أشار فرحات إلى تقرير أصدره بنك أوف أميركا ميريل لينش توقع أن تتمكن شركة سوق دبي المالي ومجموعة دبي للاستثمار من تسديد التزاماتها المستحقة في العام الجاري، وأوصي بشراء صكوك وسندات الدين في دبي نظرا لارتفاع عائداتها.
وأضاف أن هناك احتمالات كبيرة في أن تسدد دبي بعضاً من التزاماتها المالية التي تبلغ 20 مليار دولار تستحق في العام المقبل، موضحاً أن التقرير جاء ليبدد القلق الذي أظهرته احدي شركات التصنيف الائتماني منذ فترة قريبة بخصوص قدرة حكومة دبي على سداد سندات بقيمة 20 مليار دولار خلال العام 2014 حيث انه من وجهة نظرنا أن هذا الدين هو دين داخلي وليس خارجياً، وبحسب مصادرنا فإن هناك العديد من الترتيبات المسبقة بهذا الشأن، خصوصا أن عجلة دوران اقتصاد دبي قد بدأت بالحركة التصاعدية على جميع المستويات العقارية والسياحية والتجارية، وان هذا القلق مبني على عدم دراية بخصوصية الإمارات.
عدد اليوم
