«الدراسات القضائية» ينظم حلقة نقاش عن ضوابط تجريم الأعمال الإرهابية

نظم معهد التدريب والدراسات القضائية حلقة نقاش عن ضوابط التوسع في تجريم الأعمال التحضيرية للجرائم الإرهابية بمقره في المدينة الجامعية بالشارقة. وتناولت حلقة النقاش العولمة وآثارها على الجرائم الإرهابية، إضافة إلى الأحكام القانونية للتوسع في تجريم الأعمال التحضيرية للجرائم الإرهابية، وكذلك انعكاس التوسع في تجريم الأعمال التحضيرية للجرائم الإرهابية على التشريعات الوطنية. وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي المدير العام لمعهد التدريب والدراسات القضائية: اتسعت دائرة العنف في الآونة الأخيرة وشهد مسرح الأحداث الدولية العديد من النشاطات الإرهابية التي تتجاوز آثارها حدود الدولة الواحدة لتمتد إلى عدّة دول مكتسبة بذلك طابعا عالمياً، مما يجعل منها جريمة ضد النظام الدولي ومصالح الشعوب الحيوية، وأمن وسلام البشرية، وحقوق وحريات الأفراد الأساسية. ومع تصاعد هذه الأفعال وانتشارها في أرجاء العالم المختلفة واختلاطها بغيرها من الجرائم، تعددت المسميات والتعريفات المسببات مما أدى إلى خلط واضح في كثير من الأحيان بين مختلف الجرائم نظراً لتشابهها . ونظراً لأهمية الموضوع فقد نظم المعهد حلقة النقاش وكان عنوانها ضوابط التوسع في تجريم الأعمال التحضيرية للجرائم الإرهابية، وترأس حلقة النقاش المستشار البشري الشربحي قاض بمحكمة النقض المصرية والمعار لمحكمة النقض بدائرة القضاء في أبوظبي، وحاضر فيها المستشار عادل إبراهيم ماجد المستشار بمحكمة النقض المصرية، حيث تناول في محاضرته العولمة وآثارها على المكافحة القانونية للإرهاب. كما أكد أن هناك العديد من الصعوبات التي تثور في تعريف جريمة الإرهاب منها، اختلاف المظاهر التي يتخذها الإرهاب ونسبيتها، وعدم وجود مفهوم مستقر عليه دولياً للإرهاب، إضافة إلى اختلاف المعايير التي يتم التعويل عليها لتحديد الجريمة الإرهابية في النظم القانونية المختلفة.