أثينا (د ب أ)- خففت قبرص امس من القيود المفروضة على حركة رأس المال، بما فيها زيادة مبلغ الأموال الذي يمكن تحويله داخل البلاد وخارجها.
غير أن الأفراد لا يزالون غير قادرين سوى على سحب 300 يورو كحد أقصى في اليوم الواحد.
جاءت هذه الإجراءات متزامنة مع إعلان المفوضية الأوروبية امس عن رصد 14 مليون دولار من برنامج المساعدات الموجهة إلى قبرص لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت وزارة المالية إنها ستسمح بمعاملات مالية محلية تصل إلى 500 ألف يورو (651 ألف دولار) دون الحصول على إذن إذن مسبق مرتفعة بذلك من 20 ألف يورو، بينما يمكن للشركات أن تقوم بعمليات سداد محلية أو تحويلات بما يصل إلى 300 ألف يورو للسلع والخدمات، ويستلزم سحب أي مبالغ فوق ذلك المبلغ توثيقاً وليس موافقة رسمية كما كان يحدث من قبل.
وارتفع حد المبلغ الذي يمكن أن يحوله الأفراد من أحد البنوك لآخر من 3 آلاف إلى 10 آلاف يورو في الشهر، بينما الحد الأقصى للمبلغ الذي يمكن أن يحوله الأفراد خارج البلاد ارتفع من ألفين إلى 5 آلاف يورو.
وتم إلغاء العمل بالحد الأقصى الشهري البالغ خمسة آلاف يورو على الإنفاق من بطاقات الائتمان والبطاقات المدينة، كما تمت زيادة مبلغ النقود الذي يمكن للأفراد حمله خلال سفرهم للخارج من ألفي إلى ثلاثة آلاف يورو، فيما لا يزال يتم العمل بتقييد السحب اليومي للأفراد من ماكينات الصراف الآلي عند 300 يورو، وفرض حظر على صرف الشيكات.
وبدأت القيود المصرفية على رأس المال تخف تدريجياً كل أسبوع منذ تطبيقها الشهر الماضي، وتعرضت البنوك في قبرص لتوقف عملها لمدة أسبوعين خلال مارس الماضي، من أجل منع اندفاع المواطنين لسحب مدخراتهم، في وقت كانت البلاد تخوض مفاوضات مع جهات الإقراض الدولية للحصول على برنامج إنقاذ.
واضطرت قبرص من أجل الحصول على قروض بقيمة 10 مليارات يورو، أن توقف نشاط بنك “ليكي” أحد أكبر البنوك المحلية، وشطب جزء كبير من الديون المؤمنة والودائع غير المؤمنة في بنك قبرص أكبر بنوك الجزيرة.
ومن المقرر أن يبدأ برلمان قبرص نقاشاً بشأن اتفاقية الإنقاذ الأوروبية يوم 30 أبريل الحالي، في وقت أعلنت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة، إنها ستعيد توجيه جزء من مساعداتها الإقليمية إلى قبرص في مجالات يمكن أن تعزز النمو وتخلق وظائف بشكل أسرع.
وقال يوهانيس هان المفوض الأوروبي للسياسة الإقليمية، إن القرار سيساعد قبرص في مواجهة الأزمة المالية، ومعالجة مشاكلها الاقتصادية من خلال استخدام أموال إقليمية للاتحاد الأوروبي بأكثر فعالية ممكنة. وستضخ المفوضية 11 مليون يورو (14 مليون دولار) في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، وتتخذ إجراءات لتشجيع الشباب على إنشاء شركات، بينما ستذهب 10 ملايين يورو إلى مشروعات التجديد الحضرية والريفية.
وقالت شيرين ويلر المتحدثة باسم المفوض الأوروبي، إن الخطوة جاءت استجابة لطلب من قبرص، تهدف في جزء منها إلى ضمان أن التمويل لن يضيع في برامج ضعيفة.
عدد اليوم
