أبوظبي (الاتحاد) - تصنف دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن الدول الرائدة في مجال الملكية الفكرية من الناحية التشريعية والتنفيذية وتحتل مركزا متقدما عالمياً في مجال محاربة ومكافحة قرصنة البرمجيات يضعها بين أفضل دول العالم في حماية حقوق الملكية الفكرية، بحسب المهندس محمد احمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد.
وقال الشحي في كلمته خلال احتفال نظمته الوزارة أمس بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية، إن دولة الإمارات تواصل جهودها الحثيثة من خلال وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص لمحاصرة وتطويق عمليات قرصنة البرمجيات والحد من هذه الممارسات الضارة التي تؤثر على الإبداع ونقل التكنولوجيا إلى الدولة.
واحتفلت وزارة الاقتصاد أمس باليوم العالمي للملكية الفكرية، والذي يصادف 26 ابريل من كل عام، والذي يقام هذا العام تحت شعار “المبتكرون الملهمون”.
شهد الاحتفال، الذي أقيم في مركز أبوظبي مول، حضور عدد من مسؤولي الوزارة وأصحاب الاختراعات من المواطنين والمقيمين في الدولة الذين حرصت الوزارة على الاحتفاء بهم تشجيعا لهم و تقديرا لإنجازاتهم.
وأكد الشحي أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعد منارة لحقوق الملكية الفكرية على مستوى المنطقة وتصنف ضمن الدول الرائدة في مجال الملكية الفكرية من الناحية التشريعية والتنفيذية ومدى انسجام قوانينها وأنظمتها مع التشريعات والاتفاقيات الدولية.
وأوضح أن الاحتفال بيوم الملكية الفكرية العالمي يأتي تقديرا لمكانة المبدعين واحتراما لهم وتشجيعا لثقافة البحث والإبداع التي تعد الأساس في ترسيخ الإبداع وتنميته وتعزيز الابتكار وتطويره، اضافة الى توعية الجمهور بأهمية الملكية الفكرية وضرورة صونها وعدم التعدي عليها لما لذلك من أهمية بالغة على المجتمع عموما والاقتصاد الوطني خاصة، مشيرا إلى أهمية التشريعات والقوانين التي تحمي المبدعين والمبتكرين في تطور الأمم والشعوب وتقدم الاقتصاديات والمجتمعات.
وأشار إلى أن الدولة تولي أهمية كبيرة لهذا الأمر، خاصة و أن حماية العلامات التجارية و حقوق الملكية الفكرية والحد من القرصنة والممارسات السلبية تعتبر عاملاً مهماً ومحفزاً للاستثمارات الأجنبية التي ترى أن حقوقها ستكون محمية في الدولة. ولفت إلى أن الإمارات حققت نجاحا كبيرا في عمليات مكافحة القرصنة، حيث سجلت الدولة أدنى مستوى لقرصنة البرمجيات بين الدول العربية بلغ 36%، وفقا لتقرير صادر عن “مؤسسة البيانات الدولية”.
وأضاف أن دولة الإمارات تعد في مقدمة الدول التي اتخذت إجراءات مهمة لحماية الملكية الفكرية وعملت على تحديث قوانينها وتشريعاتها بما يتوافق مع متطلبات الاتفاقيات الدولية والقوانين العالمية في ضوء تطبيق حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة المسماه بـ”تريبس”.
وبانضمام الإمارات إلى منظمة التجارة العالمية عام 1996 عمدت الدولة إلى تحديث تشريعاتها الخاصة بالملكية الفكرية لتواكب المتطلبات الدولية الحديثة، وتقوم المنظمة العالمية بمراجعة قوانين الملكية الفكرية لدولة الإمارات بشكل دوري حيث تقوم وزارة الاقتصاد بالتعاون مع عدد من الجهات المحلية والاتحادية بالعديد من الإجراءات لمكافحة القرصنة وحماية الملكية الفكرية من خلال تفعيل قانون حماية الملكية الفكرية وحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة وقانون حماية العلامات التجارية وبقية الإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد على هذا الصعيد.
وأشار وكيل وزارة الاقتصاد إلى أن القيادة الرشيدة تحرص على ترجمة الخطط والأهداف والاستراتيجيات إلى واقع ملموس كما نصت عليه استراتيجية الحكومة والوثيقة الوطنية 2021 التي ركزت في احد عناصرها على اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالمعرفة والإبداع واقتصاد معرفي متنوع مرن تقوده كفاءات إماراتية ماهرة وتعززه أفضل الخبرات بما يضمن الازدهار بعيد المدى للإمارات، من هنا تشكل الابتكارات والأبحاث والعلوم والتكنولوجيا الركائز الأساسية لاقتصاد معرفي تنافسي عالي الإنتاجية يدفع عجلته رواد الأعمال في بيئة أعمال محفزة تشجع الشراكات الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص.
واكد أهمية دور البيئة القانونية الإيجابية في تحقيق التنمية المستدامة حيث ان التشريعات الملائمة ومواكبة ما يجري في العالم من نمو وتطور تؤدي تلقائياً إلى مستويات أعلى في تشجيع الابتكار والبحث والتطوير.
وأوضح أن الإمارات عملت على إصدار تشريعات خاصة لحماية حقوق الملكية الفكرية فأصدرت القانون رقم 37 لسنة 1992 بشأن العلامات التجارية والقانون 40 لسنة 1992 بشأن حماية المصنفات الفكرية وحقوق المؤلف والقانون 44 لسنة 1992 في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية فيما انضمت الدولة للعديد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الحقوق الفكرية ومن بينها اتفاقية منظمة التجارة العالمية ووثيقة جولة “ ارغواي “ و تم التصديق على ذلك بالمرسوم الاتحادي رقم 21 لسنة 1997.
وأكد حرص دولة الإمارات على اللحاق بركب الدول المتقدمة حيث شرعت في وقت مبكر بالانضمام إلى المنظمات والاتفاقيات الدولية التي تحدد وتنظم حقوق الملكية الفكرية منها اتفاقية الانضمام إلى المنظمة العالمية للملكية الفكرية” الوايبو” (في سنة 1974) واتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية (1996) واتفاقية تربيس 1997 واتفاقية التعاون الدولي بشأن البراءات عام 1998 والانضمام لمكتب البراءات لدول مجلس التعاون الخليجي (نوفمبر 1998 ) واتفاقية بيرن بشأن حماية المصنفات الأدبية والفنية (في سنة 2004) واتفاقية روما بشأن حماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (في سنة2004) واتفاقية الويبو لحقوق المؤلف (في سنة 2004) واتفاقية الوايبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي ( دبي يو بي بي تي ) (في سنة 2005) .
ولفت الشحي إلى قيام الدولة بتعديل تشريعاتها فى ضوء الانضمام لهذه الاتفاقيات.
وقال إن هذه القوانين والاتفاقيات توفر بيئة قانونية مثلى وإطارا مهما لحماية الملكية الفكرية ومنتجاتها من المصنفات الفكرية المتمثلة في الكتب والكتيبات وغيرها من المواد المكتوبة والمصنفات. وأشار وكيل وزارة الاقتصاد إلى أهمية حماية الملكية الفكرية من أجل حماية المستثمرين باعتبار أن القوانين والتشريعات توفر الحماية للمبدعين والمبتكرين وفى الوقت ذاته توفر الحماية للمستثمر لان حماية الطرفين تعود بالمردود الاقتصادي والايجابي على مختلف الأطراف ومنها الدولة، موضحا أن الملكية الفكرية في دولة الإمارات تنقسم إلى العلامات التجارية وبراءات الاختراع وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
من جانبه، قال الدكتور علي الحوسني الوكيل المساعد لشؤون الملكية الفكرية إن وزارة الاقتصاد حرصت على نشر الوعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية لما لها من دور رئيس في دعم مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الإمارات، وذلك بهدف تعزيز أداء التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وتشجيع ثقافة الابتكار والإبداع. كما تولي دولة الإمارات اهتماما بالغاً لتوطيد أطر التعاون والتنسيق المشترك مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية عبر تبادل المعلومات والخبرات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك من أجل حشد الجهود لمواجهة كافة أشكال التعديات التي من شأنها أن تؤثر على أصحاب الابتكار والاختراع وبالتالي لضمان حماية حركة النمو الاقتصادي من التحديات الناجمة عن القرصنة وانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وأشار إلى أن قوانين حماية الملكية الفكرية تعد إحدى الوسائل الاستراتيجية التي تساهم في حماية الاقتصاد الوطني والتطور الاجتماعي، مؤكدا أهمية الحماية الفكرية باعتبارها الضمانة الأكيدة في تهيئة مناخات مشجعة ومحفزة لرأس المال وللاستثمارات .
عدد اليوم
