أعلن معالي عبد العزيز الغرير رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الدورة الثالثة عشرة لمجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، أن اجتماعات الاتحاد التي تستضيفها دولة الإمارات خلال الفترة من 16-19 يناير الجاري في فندق ياس بالعاصمة أبوظبي، ستبحث عددا من القضايا المهمة والتحديات التي تعاني منها الدول الإسلامية وعلى رأسها الحفاظ على القدس الشريف والاستخدامات السلمية للطاقة النووية في دول العالم الإسلامي، والحوار والتعاون مع برلمانات الدول الغربية وفي مقدمتها الكونجرس الأميركي، في ظل مواقف إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما بشأن التعاون مع العالم الإسلامي.
وتتمثل الاجتماعات في اجتماعات اللجان المتخصصة الدائمة واللجنة التنفيذية للاتحاد واجتماع مجلس الاتحاد والمؤتمر الاستثنائي الثاني له.
وأوضح الغرير أن احتضان الإمارات لهذا الحدث الإسلامي ينبع من منطلق إيمانها الراسخ ببعدها الإسلامي وقضايا أمتها ويعكس ثقة وتقدير دول العالم الإسلامي لدور الإمارات انطلاقاً من موقفها الداعم والمساند لتطوير التعاون المشترك بين الأشقاء في جميع المجالات، وخاصة على صعيد التضامن وتنسيق المواقف تجاه التحديات التي تواجه مجتمعات وشعوب الدول الإسلامية.
وقال معاليه خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي إن جدول أعمال الاجتماعات التي يشارك بها أكثر من 400 من أعضاء الوفود ورؤسائها ووفود برلمانية تمثل 51 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد، يتضمن مناقشة محاور مختلفة يركز فيها على تقرير لجنة الإصلاح، والنظر في تقرير اللجنة التنفيذية في شأن تعديلات النظام الأساسي المحالة إليها من المؤتمر السادس الذي عقد في كمبالا العام الماضي.
ورداً على سؤال لـ”الاتحاد” حول دور اتحاد مجالس الدول الإسلامية في الدفاع عن حقوق الأقليات المسلمة في مختلف أنحاء العالم والتي تعاني انتقاصاً من حريتها الدينية مثل منع الحجاب أو عدم بناء مساجد أو رفع الأذان قال الغرير: “إن جدول الأعمال لم يتطرق لهذه النقطة بشكل مباشر، إلا أن الاجتماعات تركز على الدفاع عن القضايا التي تؤرق العالم الإسلامي”، مشيراً إلى أنه لا يمكن التدخل في الشؤون الداخلية للدول غير الإسلامية.
وأكد أن قضية الطائفية تصدرت مشهد الأحداث خلال الفترة الماضية بعد التفجيرات التي استهدفت مؤخرا مسيحيين في العراق ومصر، وقال: “إنها من أهم التحديات التي لا يمكن تجاهلها ولابد من التعامل معها”، مضيفا أنه من غير المقبول التعامل مع المواطن في أي بلد على أنه مسيحي أو مسلم وتفرقته بأنه سُني أو شيعي، لافتا إلى أهمية احترام المواطنة وتعزيز مفهومها في دول العالم.
وأكد أن المؤتمر الاستثنائي سيناقش دور اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي في تعزيز الحفاظ على مسيحيي الشرق وضمان حقوقهم المدنية والسياسية إضافة إلى موضوع الوضع في السودان الشقيق والتضامن معه في الدفاع عن سيادته وأمنه واستقراره.
وشدد معالي الغرير على أن المجلس الوطني الاتحادي سيبذل كل ما بوسعه لإنجاح أعمال اجتماعات هذه الدورة بما يسهم في تعزيز مسيرة مجلس اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لما فيه خير العالم الإسلامي.
وجدد إدانة الإمارات للعمل الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديسين في مدينة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية الشقيقة وأوقع عشرات القتلى والجرحى من الأبرياء.
كما أشاد بتضامن الشعب المصري الشقيق في مواجهة هذا العمل الإجرامي الذي ترفضه كل الشرائع والأديان السماوية مضيفاً أن الفتن الطائفية هي أخطر ما يمكن أن تواجهه المجتمعات وأخطر تهديد للعلاقات بين الشعوب والأديان والحضارات وأن التصدي لها يجب أن يكون على مستويين الأول داخل المجتمع الواحد من خلال تماسكه ووحدته وعدم استجابته لمحاولات زرع الفتنة بين أبنائه وطوائفه والثاني بين الدول على الساحة العالمية من خلال إدراكها حقيقة المخططات الإرهابية والأهداف التي تسعى إليها ومن ثم تصديها مجتمعة بقوة لهذه المخططات.
وحول المزاعم التي تتحدث عن مؤامرة لتفريغ الشرق الأوسط من مسيحييه أوضح رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن جميع الدول الإسلامية تؤكد رفضها القاطع للإرهاب بجميع أشكاله ومصادره وأن الإرهاب لا دين له ويستهدف العالم كله دون استثناء ودون تفرقة بين مسلم ومسيحي أو أي دين آخر.
وقال إنه في هذا الإطار وفي الوقت الذي ندين ونستنكر بشدة أية أعمال إرهابية أينما حدثت وأياً كان ضحاياها فإننا نجدد رفضنا الشديد للدعاوى والمزاعم التي تخرج من هنا وهناك وتتحدث عن مؤامرة لتفريغ الشرق الأوسط من مسيحييه.
ونوه إلى أن دولة الإمارات أصبحت نموذجاً يُحتذى في ترسيخ قيم التسامح والإخاء بين كافة الأديان حيث يتعايش على أرضها الطيبة كل أتباع الديانات على وجه الأرض ويمارسون شعائرهم الدينية بحرية وأمان جنبا إلى جنب مع إخوانهم المسلمين، مؤكدا أنه تم إدراج بند إضافي على جدول أعمال المؤتمر الاستثنائي الثاني لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي لبحث دور الاتحاد في تعزيز الحفاظ على مسيحيي الشرق وضمان حقوقهم المدنية والسياسية.
ولفت الغرير إلى أن جدول أعمال الدورة الحالية التي ترأسها الإمارات يركز على دور الاتحاد في التصدي لمشروع يهودية إسرائيل وتهويد مدينة القدس، علاوة على تعزيز الحفاظ على مسيحيي الشرق الأوسط وضمان حقوقهم المدنية والسياسية.
وقال إن الاجتماعات ستركز على عدد محدد من القضايا التي تؤرق العالمين العربي والإسلامي، ومن أهمها عملية السلام في السودان.
وتبدأ الاجتماعات يومي 16 و17 من يناير الجاري بالاجتماع الخامس للجنة المتخصصة الدائمة للشؤون السياسية والاقتصادية، واللجنة القانونية والثقافية، كما تناقش اجتماعات اليوم الثالث للمؤتمر القضايا البرلمانية والسياسية التي تعد محور اهتمام العالم الإسلامي، والتقارير ومشاريع القرارات وانتخاب رئاسة الدورة الـ 14.
وقال الغرير إن التحديات الدولية والإقليمية التي تهدد الأمن في العالم الإسلامي وتؤثر على عملية السلام ومنها مشروع يهودية إسرائيل وتهويد القدس، تعتبر من أهم القضايا التي ينبغي التركيز عليها دون الالتفات إلى الأمور الفرعية التي يمكن أن تشتت الجهود.
وأضاف أن المجلس الوطني الاتحادي يسعى لأن يكون اجتماع اتحاد البرلمانات للدول الإسلامية مفيداً وأن يرى العالم نتائج وقرارات فعلية على أرض الواقع، وليس مجرد لقاء بروتوكولي فقط، مشيراً إلى أن الهدف هو الحوار ومناقشة القضايا مع اتحاد برلمانات الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأميركي للدفاع عن حقوق العالم الإسلامي.
قضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران
أكد معالي عبد العزيز الغرير أن دولة الإمارات لن تكف عن المطالبة بجزرها “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى” التي تحتلها إيران منذ نهاية عام 1971م، مشيراً إلى أن كل طرف متمسك برأيه إلا أن كل شيء يمكن أن يتغير.
وقال إنه تم الاجتماع مع علي لاريجاني رئيس المجلس التشريعي الإيراني ممثل إيران في الاجتماعات وطرح وجهة النظر الإماراتية في هذا الشأن.
وأضاف أن متابعة القضية تتم من خلال الطرق السلمية والحوار الثنائي بين البلدين، وأنه يمكن المرور من خلال قنوات مثل محكمة العدل الدولية أو منظمة المؤتمر الإسلامي.
وأكد أن جدول الأعمال تضمن بنوداً محددة، وأنه لن يتفرع إلى قضايا مثل الأزمة المالية العالمية أو الأوضاع الاقتصادية في العالم الإسلامي، لافتاً إلى أن الاجتماعات ستناقش مقترحاً لخطة الإصلاح التي تقدم بها ستة رؤساء مجالس نيابية في دول إسلامية.
وأشار إلى أهمية تفعيل القرارات التي سيتم اتخاذها من خلال تكوين لجنة لمتابعة التنفيذ على مدار العام الجاري، وتقديم تقرير بما تم إنجازه في نهاية العام حتى لا تصبح التوصيات “حبراً على ورق”.
عدد اليوم
