السوق التركية تجذب شركات التسوق العالمية

تراجعت شركة “ملتي ديفلوبمنت” الهولندية المتخصصة في تطوير مراكز التسوق عن خططها الرامية إلى تطوير مركز تسوقها الحادي عشر في تركيا، بعدما تسببت الأزمة المالية في تدهور التمويل من البنوك وعزوف المستهلكين عن الإنفاق، أما الآن ومع تعافي الاقتصاد التركي، تقول شركة “ملتي” إن لديها التمويل اللازم لاستئناف بناء مركز تسوق “فورم جازيانتيب”. ويقول مارسيل كوكيل عضو مجلس إدارة “ملتي”، المسؤول عن أعمال أوروبا الغربية وتركيا، “تضررت تركيا بشدة ولكن اقتصادها يتعافى بسرعة عالية جداً. وقد زاد عدد زوار مراكز تسوقنا التركية بنسبة 35 في المئة في شهر مايو عن سنة مضت وزادت المبيعات بنسبة 20 في المئة”. وأضحت تركيا جاذبة لمستثمرين دوليين فيما تواصل فتح أسواقها وتوفيق قوانينها مع المعايير الأوروبية في مساعيها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتعد تركيا أحد الاقتصادات الأسرع نمواً في أوروبا كما أن بها شريحة كبرى من السكان تواقة إلى الحداثة وإلى مراكز تسوق أوروبية الطابع. وتعكف شركة “ملتي” على العمل في مجال العقارات بالتجزئة منذ عام 2003، وهي التي افتتحت “فورم إسطنبول” أكبر مركز تسوق في تركيا أواخر نوفمبر الماضي وتدير ثمانية مراكز تسوق في أنحاء مختلفة من تركيا، كما أن لديها اثنين من مراكز التسوق قيد البناء هما “مرمرة فورم” في إسطنبول وفورم قيصري في قيصري بالإضافة إلى خمسة مراكز تسوق أخرى يجري الإعداد لها. وتقدمت تركيا في ترتيب العام الحالي بقائمة الدول التي ارتقت بدرجة الشفافية للمستثمرين الدوليين. وتعرف الشفافية بأنها قدرة المستثمرين الأجانب على فهم ما يجري في السوق من حيث أداء الشركات والقوانين ومعلومات السوق. كما يتطلع المستثمرون الأجانب إلى أسواق لا يواجهون فيها قيوداً تقلص فرصهم بالمقارنة مع المستثمرين المحليين. وتعد تركيا ضمن أكثر الدول ارتقاء بدرجة شفافيتها للمستثمرين الأجانب بحسب استبيان نصف سنوي أجرته مؤسسة “جونز لانج لاسال” المتخصصة في الخدمات العقارية. وفي الاستبيان نفسه تدهورت الشفافية أو ظلت في حالتها المتدنية في 27 سوقاً من اجمالي 81 سوقاً خضعت للدراسة في عام 2008. يذكر أن من ضمن الأسواق الأقل شفافية وفقاً لتلك الدراسة كانت باكستان وفنزويلا، أما الدول التي حسَّنت موقفها بأكبر نسبة كانت تركيا وبولندا والصين والبرتغال والهند. وحين استحكمت الأزمة المالية وكاد يتوقف الاستثمار العقاري عبر الحدود تباطأ أيضاً التوجه نحو الأسواق الشفافة وهو الأمر الذي دفع تركيا إلى مزيد من الشفافية. ومنذ سنتين فقط تم وأد المساعي إلى تقييد ملكية الأجانب للعقارات وهو ما كان يؤثر سلباً على قرارات المستثمرين. كما حققت تركيا تقدماً ملحوظاً من حيث الاستقرار السياسي والاجتماعي. وبذلك أضحت بيانات السوق المحلية في تركيا متاحة أسرع من ذي قبل من المؤسسات والنقابات التركية خصوصاً في قطاع التجزئة. كما اهتمت تركيا بتحرير حقوق ملكية الأجانب وبقبول المحاكم التركية لقرارات التحكيم الأجنبية وبمعايير قوانين التجارة الدولية التي تسهل استيراد البضائع إلى تركيا الأمر الذي يطمئن تجار التجزئة الأجانب الراغبين في استئجار متاجر في تركيا. وهناك مؤشر آخر إلى ثقة المستثمر هو نمو صناديق الاستثمار العقاري التركية والتي يوجد 14 صندوقاً منها حالياً في تركيا بحسب جونز لانج لاسال. يذكر أن اقتصاد تركيا انكمش 4,7% العام الماضي غير أنه سجل نمواً ملموساً في نهاية العام. ويتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد التركي 3,7% العام الحالي. وفي شهر مايو الماضي، أعلنت شركة ملتي أن هنز اند موريتز (اتش ان إم)، إحدى كبريات شركات التجزئة السويدي في قطاع الملابس، أنها ستفتتح أول محل لها في تركيا في “مول فورم اسطنبول” في نوفمبر المقبل، فيما يشير إلى إقبال شركات التجزئة على تركيا وإلى شهية المتسوقين الأتراك للإنفاق والشراء من أسواق خارجية. عن «وول ستريت جورنال»