دبي (الاتحاد) - تراجعت الارباح الصافية لبنك الإمارات دبي الوطني بنسبة 55% خلال الربع الاول من العام الحالي لتصل إلى 641 مليون درهم مقارنة مع 1,41 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال البنك في بيان صحفي أمس انه تم دعم ربع العام محل المقارنة بمبلغ 1,83 مليار كأرباح بيع حصة في نتورك انترناشيونال، ومع ذلك، ومقارنة بالربع الرابع من عام 2011، فقد تضاعف صافي الربح إلى ما يزيد عن ثلاثة أضعاف بسبب ما شهده ربع العام الحالي من تحسن في الأداء التشغيلي وعدم وضع المزيد من المخصصات بشأن الشركات الزميلة والعقارات الاستثمارية.
وقال ريك بدنر، الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني” استمر تحقيقنا لنتائج مالية قوية ومستقرة خلال الربع الأول من عام 2012 بما يعكس قوة نموذج أعمالنا وتعزيز مركزنا بصفتنا المجموعة المصرفية الرائدة في المنطقة. وبينما يستمر الغموض والتحديات مخيمة على بيئة الاقتصاد العالمي، بقينا على ثقة من قوة بنك الإمارات دبي الوطني وقدرته على تحقيق المزيد من النجاحات والاستثمار في الفرص التي من شأنها أن تضيف قيمة لمساهمينا”.
بدوره، قال سوريا سوبرامانيان، المسؤول المالي الرئيسي في بنك الإمارات دبي الوطني” كان الأداء التشغيلي خلال الربع الأول من عام 2012 قويا بصفة خاصة، حيث شهد تعجيل وتيرة النمو الرئيسي مع تحسن متزامن لكفاءة الأداء التشغيلي بالنسبة لربع السنة السابق، واستمر البنك كذلك في الإعداد الأمثل للميزانية العمومية خلال ربع السنة من خلال التركيز على النمو في ودائع مستقرة منخفضة التكاليف وإصدار ما يزيد عن 7 مليارات درهم في أدوات الدين متوسطة الأجل”.
إجمالي الإيرادات
وارتفع إجمالي الإيرادات لهذا الربع من العام بنسبة 19% ليصل إلى 2,68 مليار درهم مقارنة بمبلغ 2,26 مليار درهم في الربع الأول من عام 2011.
وتحسن صافي إيرادات الفائدة لهذا الربع من العام بنسبة 8% ليصل إلى 1,77 مليار درهم بعد أن كان 1,64 مليار درهم في الربع الأول من عام 2011 ولكن انخفص بنسبة 8 % مقارنة بمبلغ 1,92 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2011 ويعود ذلك التحسن بشكل رئيسي إلى عودة صافي هامش الفائدة إلى مستوياته الطبيعية بنسبة 2,63 % بعد أن كان 2,85 % في الربع السابق. و نجم الانخفاض المتوقع في صافي هامش الفائدة عن إعادة تسعير القروض إلى أسعار إيبور منخفضة أكثر وإلى الأثر السلبي لتحسن محفظة التمويل.
وسجل دخل غير الفائدة زيادة بنسبة 49 % عن العام الماضي ليصل إلى 909 ملايين درهم في الربع الأول من عام 2012، وعلى الرغم من أن هذا التحسن كان مدعما بدخل إيجابي أعلى للأوراق المالية الاستثمارية وعدم تخفيض قيمة العقارات الاستثمارية، تحسنت إيرادات رسوم الخدمات المصرفية الأساسية بقوة أيضا بنسبة 17% ونسبة 14% مقارنة بالربع الأول من عام 2011 والربع الرابع من عام 2011 على التوالي بسبب زيادة إيرادات الصرف الأجنبي وفي أنشطة التمويل التجاري.
وبلغ إجمالي التكاليف 942 مليون درهم في الربع الأول من عام 2012 ، بتحسن بنسبة 8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2011، وقد تحقق هذا نتيجة لانخفاض التكاليف غير المتعلقة بالموظفين وقد أدى ذلك إلى تحسن نسبة التكاليف إلى الإيرادات في الربع الأول من عام 2012 تحسنا نسبيا لتصل إلى 35,1 % بعد أن كانت 41,1 % في الربع الرابع من عام 2011.
واستمر بنك الإمارات دبي الوطني في الإدارة النشطة لجودة الائتمان وقد ارتفعت القروض المخفضة القيمة عبر محافظ تمويل الشركات والأشخاص والتمويل الإسلامي الخاصة بالبنك ارتفاعا متوسطا ضمن المستويات السابق توقعها بنسبة 0.3% لتنهي هذا الربع من العام على نسبة 14.1 %.
وانخفضت رسوم مخصصات انخفاض القيمة في الربع الأول من عام 2012 لتصل إلى 1,1 مليار درهم مقارنة بمبلغ 1,36 مليار درهم في الربع الأول من عام 2011 ولكن ارتفعت قليلاً من 1,05 مليار درهم في الربع الرابع من عام 2011.
كانت رسوم مخصصات انخفاض القيمة قد تكونت في الأساس من مخصصات معينة تم وضعها في ما يتعلق بمحفظة الشركات الخاصة بالبنك وإضافة مبلغ 234 مليون لمخصصات انخفاض قيمة المحفظة خلال هذا الربع من العام، وبذلك وصل إجمالي تلك المخصصات إلى 4 مليارات درهم أو نسبة 2,7 % من قيمة الأصول الموزونة المخاطر الائتمانية غير المصنفة بزيادة عن متطلبات مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بنسبة 1,5 % بمبلغ 1,8 مليار درهم تقريباً.
الشركات الزميلة
بلغت استثمارات البنك في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة خلال الربع الأول من العام الحالي ، 24 مليون درهم مقارنة باستثمارات سلبية مقدارها 477 مليون درهم ومبلغ 228 مليون درهم في الربع الأول من عام 2011 والربع الرابع من عام 2011 على التوالي. ويعود الاستثمار السلبي في الأرباع سنة المقارنة بشكل أساسي إلى الانخفاض المعترف به في قيمة استثمارات البنك في شركة الاتحاد العقارية خلال تلك الفترة. ولم تكن هناك حاجة لإجراء المزيد من انخفاض القيمة على الاستثمار في الاتحاد العقارية في الربع الأول من عام 2012 حيث أن القيمة الدفترية الحالية البالغة 532 مليون درهم هي قيمة جيدة.
القروض والودائع
شهدت قروض العملاء كما في 31 مارس 2012 بما في ذلك التمويل الإسلامي، استقرارا كبيرا مقارنة بمستويات نهاية عام 2011 حيث بلغت 204,1 مليار درهم.
ووصلت ودائع العملاء كما في 31 مارس 2012 إلى 208,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 8% عن حجم ودائع العملاء كما في 31 ديسمبر 2011.
وتحسنت نسبة القروض إلى الودائع في الربع الأول من عام 2012 إلى 98% بعدما كانت 105% في نهاية عام 2011.
ووصلت نسبة كفاية إجمالي رأس مال البنك ونسبة ملاءة الشق الأول من رأس المال إلى نسبة 19,1% ونسبة 12,5% على التوالي كما في 31 مارس 2012، وبينما زاد رأس المال نتيجة لتحقيق أرباح خلال هذا الربع من العام، تمت موازنة هذه الزيادة بالأرباح المستحقة عن السنة المالية 2011 والبدء في إطفاء ودائع الشق الثاني الخاصة بوزارة المالية، ونتج عن هذه التأثيرات مع زيادة الأصول موزونة المخاطر بنسبة 2% خلال الفترة انخفاضا بنسبة 1.4% في إجمالي كفاية رأس المال مقارنة مع الربع السابق.
الإمارات الإسلامي
وصل إجمالي إيرادات مصرف الإمارات الإسلامي (صافيا من حصة العملاء في الأرباح) للربع الأول من عام 2012 إلى 223 مليون درهم، بتحسن نسبته 21% عن الربع الأول من العام 2011. ونمت حسابات العملاء بنسبة 5% خلال هذا الربع لتصل إلى 19.2 مليار درهماً، بينما نما تمويل الذمم المدينة بنسبة 1% ليصل إلى 14.3 مليار درهما منذ نهاية عام 2011. كما في تاريخ 31 مارس لعام 2012، بلغ إجمالي عدد شبكة فروع مصرف الإمارات الإسلامي 33 فرعاً، وبلغ العدد الإجمالي لشبكة أجهزة الصراف الآلي والإيداع الفوري 106 جهازاً.
عدد اليوم
