(دبي) - قال ريك بدنر الرئيس التنفيذي لبنك الإمارات دبي الوطني، إن القرار النهائي بدمج «الإمارات الإسلامي» ومصرف دبي سيتخذ نهاية 2012، وأضاف أن البنوك العاملة في الدولة تدرس التعليمات الجديدة التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي والخاصة بالتركزات الائتمانية للبنوك التجارية، ووضع حدود قصوى جديدة لإقراض الحكومات المحلية والكيانات التابعة لها، لافتا إلى أن هذه التعديلات سيكون لها تأثير على أعمال البنوك.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف أمس، أن بنك الإمارات دبي الوطني يبحث تأثير هذه التعليمات التي حدد سبتمبر المقبل لتطبيقها، على أعماله وسيتباحث مع البنوك الأخرى قبل مخاطبة المصرف المركزي في هذا الأمر.
وفيما يخص الوضعية النهائية لمصرف دبي داخل إطار مجموعة الإمارات دبي الوطني، قال بدنر إنها لم تتحدد بعد، مشيرا إلى أنه اللجنة المشكلة لدراسة وضع مصرف دبي مازالت تستكشف كافة الخيارات التي تمكن من الوصول إلى الهيكل المناسب للمصرف داخل المجموعة.
وأوضح أنه في سبيل ذلك قام البنك باتخاذ عدة مبادرات بعد الاستحواذ على مصرف دبي بتاريخ 11 أكتوبر 2011 بموجب الأمر الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تمثلت في تأسيس لجنة اندماج بهدف الإشراف على عملية استيعاب “مصرف دبي” ضمن مجموعة “بنك الإمارات دبي الوطني”، لافتا إلى أن عمل اللجنة الرئيسي تمحور على تكامل الأنظمة والعمليات بين المؤسستين.
وفيما يتعلق بسداد التزامات البنك من السندات والصكوك خلال العام الحالي أشار بدنر إلى أن البنك نجح في الربع الأول من جمع 7,4 مليار درهم من خلال ثلاثة إصدارات مختلفة، وقام خلال الثمانية عشر شهرا الأخيرة بتسديد التزامات زادت عن 8 مليارات درهم، مشيرا إلى قدرة البنك على الإيفاء بالالتزامات المستحقة هذا العام.
وأوضح أن البنك قام خلال الربع الأول بسداد 1,5 مليار درهم من إجمالي استحقاقات هذا العام المقدرة بنحو 8,1 مليار درهم، مشيرا إلى أن معظم الالتزامات المتبقية هي عبار عن قروض ثنائية يمكن إعادة جدولتها من خلال اتفاق مع الجهات الدائنة وبكلفة لا تزيد عن 250 نقطة أساس. وشدد بدنر على أن البنك سيواصل اتباع سياسته التحفظية فيما يتعلق بتجنيب المخصصات، والتي بلغت خلال الربع الأول نحو 1,1 مليار درهم.
وأوضح أن البنك لديه مرونة كبيرة في عملية طرح الإصدارات بالأسواق العالمية، ضمن برنامج السندات، الأمر الذي يتيح له دخول الأسواق في الأوقات والظروف التي يراها البنك مناسبة سواء على صعيد التسعير أو التغطية. وأوضح أنه خلال الربع الأول من هذا العام، واصل اقتصاد الإمارات إظهار تكيفه مع حالات عدم اليقين السائدة عالمياً، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط وقوة أداء قطاعات التجارة والخدمات اللوجستية والسياحة ومبيعات الأفراد.
عدد اليوم
