دبي (الاتحاد) - ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية إلى 204 ملايين درهم عام 2011، بزيادة قدرها 60% مقارنة بعام 2010، بحسب البيانات المالية التي أعلنتها في بيان صحفي أمس.
وتضم المجموعة تحت مظلتها 4 شركات تابعة هي “مجموعة جميرا”، و”مجموعة دبي للعقارات”، و”تيكوم للاستثمارات”، و”الإمارات الدولية للاتصالات”.
وارتفعت الإيرادات المتكررة بنسبة 7% إلى 6 مليارات درهم، في حين بلغ إجمالي الإيرادات 8,8 مليار درهم.
وبلغ إجمالي أصول المجموعة 97,4 مليار درهم، فيما انخفضت الديون بمقدار 1,24 مليار درهم.
وقال أحمد بن بيات، الرئيس التنفيذي لدبي القابضة “إن هذه النتائج المالية الإيجابية تعكس المرونة والأسس القوية التي ترتكز عليها المجموعة عبر كامل محفظتها”.
ورغم استمرار الظروف الاقتصادية الصعبة على الصعيد العالمي، شكل عام 2011 عاماً جيداً وناجحاً بالنسبة للمجموعة، لا سيما على صعيد خفض حجم الديون الذي يعتبر من أبرز الإنجازات المحققة خلال العام وسيبقى في مقدمة أولوياتنا للسنوات القادمة، بحسب ابن بيات.
وأضاف ابن بيات “تماشياً مع استراتيجيتنا لتعزيز روافد الدخل المتكرر، فقد شكلت مبيعات بيع الأراضي والعقارات نسبة 31,6% من إجمالي إيراداتنا في عام 2011، مقارنة بـ58,1% عام 2010”.
وقال ابن بيات “إن الإيرادات المتكررة طويلة الأجل والمحفظة المتنوعة من الأصول المدرّة للدخل تجعل المجموعة في وضع قوي يؤهلنا لمواصلة الأداء الجيد لشركاتنا، إضافة إلى الميزانية العمومية القوية التي تضمن لنا المرونة اللازمة لدعم شركاتنا في تحقيق أداء جيد وإيرادات قوية”.
واختتمت المجموعة العام برصيد نقدي بلغ 2,3 مليار درهم، بزيادة قدرها 50,5% مقارنة بعام 2010.
وانخفض إجمالي الديون بمقدار 1,2 مليار درهم من 14 مليار درهم في عام 2010 إلى 12,8 مليار درهم في عام 2011، منها 2,4 مليار درهم على شكل قروض قصيرة الأجل.
وتحسنت نسبة الديون إلى الأصول إلى 0,13%، كما تحسنت نسبة الديون إلى الملكية إلى 0.93%.
وتمكنت مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية من خفض مديونيتها من خلال تسديد سندات بقيمة 250 مليون فرنك سويسري في يوليو 2011 باستخدام التدفقات النقدية من العمليات ومبيعات الأصول غير الأساسية.
كما تمكنت في فبراير 2012 من سداد سندات مستحقة بقيمة 500 مليون دولار.
وأدى سداد السندات الذي واكبه أداء تشغيلي ثابت وقوي إلى تحقيق تصنيفات ائتمانية إيجابية من قبل وكالتي “فيتش” و”موديز”، حيث منحت الوكالتان للمجموعة نظرة مستقبلية مستقرة في فبراير 2012.
وقال ابن بيات “تمتلك المجموعة محفظة قوية من شركات إدارة الفنادق والاتصالات والمناطق الحرة والعقارات التي تسهم في تحقيق تدفقات نقدية جيدة للمجموعة. وعليه، تلتزم المجموعة بالوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيد استحقاقها”. وحققت مجموعة جميرا نسب إشغال بلغت 78?، وهي أعلى من معدلات القطاع، كما سجلت زيادة بنسبة 5% في إيرادات الغرف المتاحة مقارنة بعام 2010.
وبناء على ذلك، حققت المجموعة نمواً بنسبة 9% في إيرادات الغرف، و7% في إيرادات الأطعمة والمشروبات.
وساهمت مجموعة دبي للعقارات في إيرادات مجموعة دبي القابضة للعمليات التجارية من خلال تنامي إيراداتها المتكررة من التأجير وبيع الأراضي وإدارة المرافق وأيضاً من تسليم بعض مشاريعها.
وشهدت محفظة التأجير السكنية زيادة في معدلات الإشغال التي بلغت 90%، بينما سجلت أعمال إدارة العقارات والمرافق نمواً بنسبة 22,1%.
وارتكزت إيرادات تيكوم للاستثمارات لعام 2011 على معدلات الإشغال التي حققتها مجمعات الأعمال وانخفاض معدل خسارة شركاء الأعمال، كما أنها لا تزال تحافظ على نسب إشغال مرتفعة بمعدل 88% في مدينة دبي للإنترنت وقرية دبي للمعرفة ومدينة دبي للإعلام، والتي تمثل مستويات متفوقة مقارنة بمعدل الإشغال التجاري في دبي والبالغ 56%.
وحققت “الإمارات الدولية للاتصالات” خروجاً جزئياً ناجحاً من استثمارها في شركة “أكسيوم تيليكوم”.
ورغم الظروف السياسية الصعبة، حققت اتصالات تونس أداء ممتازاً، في حين نجحت شركة “دو” في الاستحواذ على 46% من سوق مستخدمي الهاتف المتحرك في دولة الإمارات.
عدد اليوم
