الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

محكمة جنايات دبي تنظر بعد غد في قضية اغتصاب وقتل الطفل الباكستاني

21 ديسمبر 2009 02:32
تنظر محكمة جنايات دبي برئاسة القاضي فهمي منير فهمي وعضوية القاضيين علي كلداري ومنصور العوضي صباح يوم الأربعاء بقضية المتهم بقتل الطفل الباكستاني الذي كان المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي دعا نهاية الأسبوع الماضي إلى إجراء محاكمة عاجلة له لتوقيع عقوبة الإعدام عليه لارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجناية الاعتداء الجنسي عليه. وتعود أحداث القضية إلى صباح يوم عيد الأضحى المبارك عندما تم اكتشاف جثة المجني عليه البالغ من العمر أربع سنوات مقتولاً داخل دورة مياه أحد المساجد وتمكنت الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بدبي من التوصل إلى الجاني خلال ساعات قليلة من ارتكاب الحادث والذي تبين أنه مواطن إماراتي الجنسية يبلغ من العمر 30 سنة. وكان الحميدان قال إن هذه الجريمة التي وصفها بـ “البشعة” تتعارض مع كافة القيم والتقاليد السائدة في المجتمع الإماراتي فيما قال إنها مست مشاعر الكافة خصوصا أنها وقعت في أول أيام العيد وقال إن المتهم تجرد من المشاعر الإنسانية، مبينا أن نيابة دبي أنهت تحقيقاتها في هذه القضية في أقل من أسبوعين. يذكر أن حكومة دبي كانت في نهاية التسعينات نفذت حكماً بإعدام متهم باكستاني رمياً بالرصاص بعد إدانته باغتصاب طفلة في السابعة من عمرها وقتلها بعد أن انتهى من فعلته النكراء ورمى جثتها في حاوية قمامة. من جهته، قال يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة لـ “الاتحاد” إن المتهم اعترف خلال التحقيقات التي أجراها يعقوب يوسف الحمادي وكيل أول نيابة بقيامه باستدراج الطفل المجني عليه بحجة إعطائه “ عيدية “ إلى داخل دورة مياه المسجد واعتدى عليه جنسياً وعند محاولة المجني عليه الصراخ قام المتهم بكتم أنفاسه وضرب رأسه بالأرض حتى انهارت قواه ولفظ أنفاسه وتركه المتهم حينها جثة هامدة وانصرف وقام المتهم أمام فريق النيابة العامة بتمثيل كيفية ارتكابه الجريمة بالتفصيل ، مشيراً إلى أن قائمة أدلة الإثباتات تضمنت العديد من الأدلة والتقارير الفنية التي تؤيد اعتراف المتهم بارتكاب الواقعة. وشدد على أن جرائم القتل المقترنة بجريمة أخرى تكون ظروفها مشددة وعقوبتها الإعدام مبيناً أن المتهم ارتكب جريمة قتل الطفل التي اقترنت بجريمتين أخريين هما الاعتداء الجنسي بالإكراه على طفل وتعاطي المشروبات الكحولية مما يستوجب الظروف المشددة والمطالبة بإعدامه. وبين رئيس نيابة ديرة أن عقوبة القتل العمد تكون بالسجن المؤبد أو المؤقت لكن في حال اقترانها بجريمة أخرى تكون العقوبة الإعدام . وعلى صعيد آخر أصدرت محكمة جنايات دبي خلال الجلسة التي عقدتها صباح أمس أحكامها في 15 قضية كان أبرزها السجن لمدة 10 سنوات وغرامة بقيمة 50 ألف درهم والإبعاد عن الدولة بحق متهمين من جنسيات آسيوية بعد إدانتهم بجلب مواد مخدرة إلى الدولة بقصد الترويج، فيما عاقبت متهما آسيويا آخر بالسجن لمدة 5 سنوات بعد إدانته بالشروع في قتل صديقه. وحددت المحكمة يوم 10 يناير المقبل موعداً للنظر في قضية اختلاس مالي بإحدى الشركات شبه حكومية بعد أن تقدمت النيابة العامة في جلسة أمس بلائحة اتهامية معدلة تضمنت رفع المبلغ المالي المختلس من 46 مليون درهم إلى 88 مليون درهم ، وكذلك أكدت النيابة في لائحة الاتهام المعدلة أن الموظفين المواطنين في الشركة المجني عليها ( ت) الذين تتهمهم النيابة في هذه القضية هم موظفون عموميون وهم على التوالي (ع.ا) الرئيس التنفيذي السابق لشركة ( ت) و ( ف. ن ) مدير إدارة الاستثمارات في الشركة و ( ع.ن ) الرئيس التجاري السابق و ( س.ع) الرئيس التنفيذي السابق لبنك دبي الإسلامي ، فيما عدلت التهمة التي كانت توجهها الى ( ع.ع ) رئيس مجلس إدارة شركة (ب ) القابضة من المشاركة الإجرامية عن طريق الاتفاق والمساعدة الى تهمة عرض رشى على موظفين عموميين . إلى ذلك أحالت نيابة دبي صباح أمس لمحكمة الجنايات مواطن (32 عاما) نزيل السجن المركزي وتتهمه بإتلاف عمداً مبنى عام مخصص لدائرة حكومية “شرطة دبي” بأن قام بإحراق المبنى وجدران الزنزانة المسجون فيها بالسجن المركزي والبطانية التي يستخدمها. وقالت إنه أضرم النار بواسطة أسلاك تم توصيلها ببطارية نتج عنها اشتعال النيران
المصدر: الاتحاد
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©