أبوظبي(الاتحاد) - سجلت بلدية مدينة أبوظبي لمصلحة شركة الدار العقارية عقود مساطحة عبر المطورين العقاريين يتم بموجبها تسجيل أول دفعة من الوحدات السكينة الخاصة بمشاريع الدار العقارية، والواقعة في المناطق الاستثمارية، وفقاً لقانون التملك الحر في إمارة أبوظبي.
وبحسب بيان صحفي سيتم إصدار سندات التملك العقاري للمستثمرين ضمن نطاق هذه الوحدات، حيث تأتي هذه الخطوة تجسيداً للخطط الاستراتيجية الهادفة إلى الارتقاء المستمر بالسوق العقارية في الإمارة، ودعماً لرؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 .
وأكد عويضة القبيسي المدير التنفيذي لقطاع خدمات البلدية بالإنابة في بلدية مدينة أبوظبي أن هذه الخدمات تجسد انعكاساً للطلب المتزايد على تملك الوحدات السكنية عالية المواصفات والجودة في أبوظبي، مشيراً إلى أن عقد المساطحة يتيح قبول طلبات التسجيل من قبل المطورين العقاريين في المناطق الاستثمارية بأبوظبي، إضافة إلى إصدار كافة الوثائق اللازمة لسندات التملك الحر.
وأوضح أن التعاون بين بلدية مدينة أبوظبي وشركة الدار العقارية يهدف إلى تفعيل تسجيل وتوثيق وتسليم سندات ملكية الوحدات السكنية ضمن المناطق الاستثمارية التابعة للدار العقارية، وتعزيز التعاون المشترك، بما يعود بالنفع على جميع السكان في عملية تنظيم السوق العقارية في إمارة أبوظبي، معرباً عن استعداد البلدية التام لتقديم الدعم والمساعدة لشركة الدار العقارية، ولكافة شركات التطوير العقاري لتسهيل عملية إنجاز سندات الملكية الخاصة بالوحدات السكنية بالشكل الحضاري الذي يحقق أهداف المشروع العمراني الشامل في أبوظبي، وفقاً للإجراءات والقوانين المنظمة لذلك.
بدوره، قال أبو بكر صدّيق الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية «تأتي هذه الخطوة إيذاناً بانطلاق مرحلة مهمة للغاية في مسيرة السوق العقارية في أبوظبي، نلمح من خلالها أُفقاً جديدة للاستفادة من الفرص التي يتيحها اقتصاد أبوظبي للنمو والتوسع، ونرى في الدار العقارية أن هذه الخطوة ستعود بفوائد جمّة على أبوظبي بشكل خاص وعلى دولة الإمارات ككل، لتواصل بذلك مسيرتها الريادية في البناء والتطور من خلال استقطاب المستثمرين طويلي الأمد من المقيمين في الدولة ومن حول العالم.»
وأضاف «بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن شركة الدار العقارية، أود أن أتوجّه بجزيل الشكر لبلدية أبوظبي وجميع الجهات المعنية التي ساهمت في هذا الإنجاز الكبير، إذ من شأنه تعزيز النشاط الذي نراه الآن في القطاع العقاري في الدولة، والذي قطع مراحل متقدمة من النضج والاستقرار».
وقال محمد خليفة المبارك، نائب الرئيس التنفيذي في شركة الدار العقارية، «إن هذا التقدم ينعكس إيجابياً وبشكل مباشر على جميع المستثمرين والمتعاملين في القطاع العقاري، وهي خطوة مهمة ضمن المساعي الرامية إلى تطوير السوق العقارية في أبوظبي، وتأتي استجابة للطلب المتزايد الذي نشهده الآن بشكل ملحوظ على تملّك الوحدات السكنية عالية الجودة ضمن مشاريع الدار العقارية». من جهته، أكد حسين الجنيبي مدير إدارة تسجيل العقارات في بلدية مدينة أبوظبي أن البلدية سبق وأن تعاونت مع عدد من شركات التطوير العقاري، حيث تعاونت مع شركة طموح المطور الرئيس لجزيرة الريم لتسجيل سندات الملكية الخاصة بالوحدات السكنية والتجارية بمشروع مارينا سكوير في جزيرة الريم، بالإضافة إلى تعاونها ومساندتها عدداً من شركات التطوير العقاري.
وأضاف أن البلدية حريصة على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع المؤسسات الوطنية والشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري، وذلك انسجاماً مع أهدافها الرامية إلى تقديم أجود معايير الخدمات الفعالية.
عدد اليوم
