تجاوزت قيمة المتأخرات المالية المتراكمة على شركات وساطة التأمين لصالح شركات التأمين العاملة في الدولة حاجز المليار درهم بنهاية الربع الأول من العام الحالي، بحسب تقديرات اللجنة الفنية العليا بجمعية الإمارات للتأمين.
وكشف عمر الأمين رئيس اللجنة الفنية العليا بجمعية الإمارات للتأمين في تصريحات لـ «الاتحاد» عن هروب وسطاء تأمين إلى الخارج بعد أن جمعوا مبالغ كبيرة من حصيلة بيع وثائق التأمين المختلفة، من دون تحويل مستحقات الشركات المصدرة للوثائق.
وقال إن تنامي ظاهرة امتناع الوسطاء عن توريد المستحقات المالية لشركات التأمين عن بيع الوثائق رغم تحصيل ثمنها من العملاء، يهدد الوضع المالي لشركات التأمين ويعرضها لخسائر محققة. وأشار إلى تنوع طرق الاحتيال التي اتبعتها شركات وساطة تأمين عاملة في السوق المحلية للتهرب من سداد مستحقات الشركات، مثل إصدار شيكات ضمان لصالح شركة التأمين باسم أحد موظفي الشركة الذي يغادر الدولة قبل موعد الاستحقاق.
وقال إن شركات تأمين قامت بتسويات غير عادلة لمستحقاتهم المتراكمة لدى وسطاء تأمين حيث تضمنت هذه التسويات خفض القيمة الكلية للمستحقات ما يؤدى إلى زيادة نسبة الديون المعدومة لدى شركات التأمين.
وأشار الأمين إلى أنه في الوقت الذي يتهرب فيه وسطاء تأمين من سداد حصة شركات التأمين من بيع الوثائق تبقى المسؤولية القانونية وحقوق حملة الوثائق على عاتق شركات التأمين المصدرة للوثيقة.
وأضاف أن سوق التأمين المحلية تعاني من زيادة كبيرة في عدد الوسطاء المرخصين الذين يفتقدون للملاءة المالية القوية التي تؤهلهم لجمع أقساط تأمينية بعشرات الملايين.
ويبلغ عدد وسطاء التأمين 170 وسيط تأمين، منهم 163 وسيطاً وطنياً، وسبعة وسطاء أجانب.
وبلغ حجم الأقساط التأمينية المكتتبة في الدولة بنهاية العام الماضي نحو 26,5 مليار درهم، وفق التقديرات الأولية لهيئة التأمين.
ودعا الأمين إلى تخفيض عدد وسطاء التأمين العاملين في السوق المحلية بنسبة 50% من خلال رفع رأس المال المطلوب لمزاولة هذا النوع من النشاط من مليون درهم إلى 20 مليون درهم.
تعليمات الهيئة
وأصدرت الهيئة مؤخراً تعميماً طلبت فيه من جميع وسطاء التأمين المرخص لهم بالعمل في الدولة الالتزام بإيداع أقساط التأمين التي يتم تحصيلها من العملاء لمصلحة شركات التأمين في حساب خاص يتم فتحه في أحد المصارف، مشددة على اقتصار هذا الحساب على إيداع الأموال الناشئة عن أقساط التأمين فقط.
وطلبت الهيئة من وسطاء التأمين الالتزام بفتح حساب آخر للوسيط تودع فيه الأموال الخاصة به ولا تتعلق بالأقساط المحصلة عن أعمال الوساطة.
وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تأتي حفاظاً على المصلحة العامة وضماناً للعلاقة الجيدة بين وسطاء وشركات التأمين والتي تنعكس على حقوق حملة الوثائق. ولا يسمح حالياً بتأسيس شركات وساطة جديدة بناء على قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بوقف منح تراخيص جديدة لوسطاء التأمين، إلى جانب وقف منح أي فروع إضافية لوسطاء التأمين.
وأكدت مصادر تنفيذية بالقطاع أنه بالرغم من التعليمات التي أصدرتها هيئة التأمين بشأن فصل الحسابات الخاصة بشركات الوساطة عن حسابات ومستحقات شركات التأمين، فإن عدد كبير من هؤلاء الوسطاء لم يلتزم بهذه التعليمات.
ولفتوا إلى أن عددا من شركات وساطة التأمين لم تقم بفتح حسابات منفصلة لإيداع حصيلة بيع الوثائق كما قامت شركات وساطة أخرى بفتح هذه الحسابات ولم تلتزم بعمليات الإيداع وإصدار الشيكات باسم شركات التأمين.
ودعا هؤلاء إلى تشدد الرقابة على شركات وساطة التأمين ومراجعة حساباتها الداخلية وملاءتها المالية للتأكد من تحول مستحقات شركات التأمين في المواعيد المحددة.
توريد المستحقات
وأكد نادر توفيق القدومي مدير عام شركة البحيرة للتأمين أن ظاهرة تقاعس وسطاء التأمين عن توريد مستحقات شركات التأمين تمثل ظاهرة ذات تأثيرات سلبية على القطاع.
وأشار القدومي إلى أن عدداً من شركات وساطة التأمين يقوم بتحصيل ثمن الوثائق من العملاء ويمتنع عن توريدها للشركات، بهدف استغلال هذه الأموال في المضاربة بأسواق المال. ولفت أنه مع التقلبات التي شهدتها أسواق المال المحلية والعالمية على مدار العامين الماضيين، عجز هؤلاء الوسطاء عن توريد مستحقات شركات التأمين، الأمر الذي يضر بالملاءة المالية للشركات، ويفتح المجال واسعاً لتنامي النزاعات بين شركات التأمين والوسطاء.
وقال القدومي إن هيئة التأمين تدخلت في الوقت المناسب لوضع آلية لتنظيم عملية توريد مستحقات شركات التأمين من شركات الوساطة إلى شركات التأمين، داعياً لإقرار آلية موازية لمعالجة المستحقات المتراكمة منذ سنوات قبل إصدار تعليمات الهيئة.
حالات فردية
من جانبه، أنحى سعيد المهيري رئيس مجلس إدارة شركة الخليج للوساطة المالية باللائمة على شركات التأمين التي لم تعتمد آليات فاعلة لتحصيل مستحقاتها لدى الوسطاء.
وأشار إلى انه من واجب شركات التأمين التحقق من ماهية وسيط التأمين وملاءته المالية قبل التعاقد معه، فضلا عن أن أهمية وضع سقف ائتماني لا يسمح لوسيط التأمين بتجاوزه على أن تنص العقود المبرمة بين الطرفين على ذلك.
وتساءل كيف تسمح إحدى شركات الـتأمين بوصول مستحقاتها لدى أحد الوسطاء إلى أكثر من 50 مليون درهم؟ وهو المبلغ الذي ربما يتجاوز أرباح هذه الشركة خلال خمس سنوات.
ونوه المهيري بأن وسطاء التأمين يقومون بدور حيوي في التسويق للمنتجات التأمينية في قطاعات السيارات والتأمين الصحي والحريق، لافتا إلى أن شركات التأمين تفتقد إلى أطقم التسويق التي تعوض هذا الدور.
وقال إن المستحقات المتراكمة على شركات وساطة التأمين تمثل نحو 15% من إجمالي حجم الأعمال السنوية التي يقوم بها الوسطاء، ما يؤكد أن عمليات التحايل تعد حالات فردية في ظل وجو وسطاء ملتزمون. وقال المهيري إن 25% من الأقساط التأمينية المكتتبة تأتي من خلال شركات وساطة، ما يعادل حاليا نحو 7 مليارات درهم الأمر الذي يؤكد أهمية الدور الذي تلعبه شركات الوساطة في تطوير القطاع.
وأشار إلى أن الغالبية العظمى من شركات وساطة التأمين المخالفة تعود ملكيتها الفعلية إلى أجانب حيث يستغل هؤلاء تساهل شركات التأمين في تحصيل مستحقاتها ومن ثم يتاح لهم المجال لاستغلال هذه الأموال واستثمارها ومن ثم تعريضها للخسارة.
وقال إنه في مقابل ذلك فإن معظم شركات وساطة التأمين، لاسيما التي تعود ملكيتها الفعلية لمواطنين تبدي التزاما كبيرا بالتعليمات التي أصدرتها هيئة التأمين مؤخرا والقاضية بفتح حسابات منفصلة لإيداع حصيلة بيع الوثائق لصالح شركات التأمين.
عدد اليوم
