تحركات أوروبية لمواجهة الأزمة تستبق تصويت النواب و قمة باريس

استبقت العواصم الأوروبية تصويت مجلس النواب الأميركي على خطة إنقاذ القطاع المالي وقمة أوروبية مصغرة حول الأزمة المالية، بتحركات تهدف إلى ضمان الودائع المصرفية ودعم مؤسسات توشك على الانهيار· وتهدف خطة وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون والتي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار، إلى إنقاذ المؤسسات المالية الاميركية عبر قيام الدولة بشراء أصول رديئة مرتبطة بالرهون العقارية· فيما ستبحث القمة الأوروبية التي تعقد في باريس وتشارك فيها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا في سبل تنسيق التحركات الأوروبية، بما في ذلك خطة أوروبية للإنقاذ المالي أثارت الجدل خلال الأيام الماضية· وأعلن المصرف المركزي الاوروبي أمس الأول أنه ينوي تخصيص 50 مليار دولار في الأوساط المصرفية في منطقة اليورو في إطار إجراءات مشتركة مع الاحتياطي الفدرالي· وقررت هيئة الخدمات المالية البريطانية أمس رفع حد ضمان الودائع الادخارية إلى 50 ألف جنيه استرليني من 35 ألفاً، وذلك في خطة تهدف إلى دعم ثقة أصحاب المدخرات بعد انهيار أكثر من مصرف بسبب الازمة الائتمانية العالمية· وقالت الهيئة في بيان أمس: إن العمل بالحد الجديد سيبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل، وقال هكتور سانتس الرئيس التنفيذي للهيئة: إن وزير المالية أوضح أن السلطات ستبذل كل ما يلزم للحفاظ على الاستقرار المالي وحماية المودعين· وجاءت هذه الخطوة بعد تحرك إيرلندي لضمان إيداعات وقروض مصارفها الستة الكبرى بمبلغ 558 مليار دولار (400 مليار يورو) وهو مبلغ يساوي مرتين ناتجها الداخلي السنوي· وأثار تقديم دبلن ضمانة غير محددة للمصارف الايرلندية غضب المصارف المنافسة البريطانية واحرج لندن· ووقعت رئيسة أيرلندا ماري مكاليس أمس الأول رسمياً مشروع قانون ضمان التزامات البنوك الأيرلندية، وقال مكتبها في بيان مقتضب: ''الرئيسة مكاليس وقعت مشروع قانون (الدعم المالي) لمؤسسات الائتمان لعام ،''2008 وبذلك يصبح المشروع قانوناً سارياً· وكانت الحكومة كشفت عن التشريع الذي أوقد بالفعل شرارة تدفقات نقدية من بريطانيا على البنوك الأيرلندية يوم الثلاثاء الماضي في أعقاب يوم من الخسائر الحادة لأسهم الشركات المالية الأيرلندية وحصل على الضوء الأخضر من البرلمان· وفي برلين، أكدت مصادر مصرفية لوكالة الأنباء الألمانية أمس توصل مجموعة من البنوك وشركات التأمين في ألمانيا إلى اتفاق بشأن تفاصيل خطة إنقاذ شركة التمويل العقاري الألمانية المتعثرة هيبو ريال ستيت (إتش·آر·إس)· ودارت المحادثات التي استمرت 12 ساعة بين ممثلي البنوك حول حجم مشاركة كل بنك في تمويل الخطة التي ستتكلف حوالي 35 مليار يورو (48 مليار دولار) لإنقاذ ثاني أكبر شركة للتمويل العقاري في ألمانيا· وشارك في صياغة خطة الإنقاذ رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) أكسيل فيبر، إلى جانب يوكين سانيو رئيس هيئة الرقابة المالية الألمانية مع ممثلين عن شركات التأمين والبنوك الكبرى في ألمانيا· ويشارك في تمويل خطة الإنقاذ البنوك التجارية الألمانية وبنوك الادخار التابعة للدولة إلى جانب البنوك التعاونية وشركات التأمين· وقالت مصادر مصرفية لـ''الألمانية'' إنه تمت دعوة شركات التأمين للمساهمة في خطة الإنقاذ نظراً لاستثماراتها الكثيفة في سوق السندات، بما في ذلك السندات التي كانت قد طرحتها شركة ديفا التابعة لمجموعة ''إتش·آر·إس'' المتعثرة للتداول في أسواق العالم· وكانت ''إتش·آر·إس'' قد استحوذت العام الماضي على شركة ديفا، وأصبحت الأخيرة منذ ذلك الوقت المصدر الأساسي للمشكلات بالنسبة لمجموعة التمويل العقاري الألمانية العملاقة حيث عانت ديفا من صعوبات شديدة في توفير السيولة المطلوبة لتمويل القروض قصيرة الأجل في ظل أزمة الائتمان العالمية· وكانت الحكومة الألمانية ومجموعة من البنوك قد اقترحت خطة لإنقاذ الشركة من الانهيار في وقت سابق من الأسبوع الحالي· وذكرت الحكومة أنها لن تؤمم الشركة التي يوجد مقرها في مدينة ميونيخ، ولكنها ستقدم لها ضمانات بقيمة 6ر26 مليار يورو في حين ستحمي البنوك التجارية الألمانية الشركة من خلال إقراضها 5ر8 مليار يورو، وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت أمس الأول على تقديم الحكومة الألمانية الضمانات للشركة المتعثرة· أعلنت المفوضية الاوروبية أمس الأول أنها أعطت الضوء الأخضر لخطة إنقاذ مقترحة تتكلف عدة مليارات من اليورو لبنك ''هيبو ريال ستيت'' العقارى الالمانى المتعثر· وقال بيان صادر عن المفوضية الاوروبية في بروكسل: إن الضمان المقدم من الحكومة الالمانية بقيمة 35 مليار يورو (48 مليار دولار) يتماشى مع قانون الاتحاد الاوروبي· وكانت برلين ومجموعة من البنوك وشركات التأمين قد اقترحت خطة لإنقاذ بنك هيبو من الانهيار في وقت سابق هذا الأسبوع· وفي موسكو، أيد مجلس النواب الروسي بصفة أولية بأغلبية ساحقة أمس مجموعة من الإجراءات في خطة تتجاوز تكلفتها 50 مليار دولار لدعم أسواق المال· وتشمل الإجراءات استخدام نحو عشر احتياطيات روسيا من الذهب والنقد الأجنبي للمساعدة في الوفاء بالديون الأجنبية للشركات والموافقة على أن يصدر البنك المركزي إصدار قروض بلا ضمانات للبنوك الكبيرة في روسيا· ويتعين الآن اقرار التدابير الجديدة بعد قراءتين أخريين في مجلس النواب، بالإضافة إلى التصويت عليها في مجلس الاتحاد، وكانت أسواق المال الروسية تأثرت سلباً بشدة بالأزمة الائتمانية واضطرابات الأسواق المالية·