«أوبك» تبقي مستويات الإنتاج الحالية بـ «الإجماع»

أعلن الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط “أوبك” عبد الله سالم البدري أن هناك “إجماعاً” في “أوبك” على إبقاء مستويات الإنتاج على ما هي عليه طالما الأسعار مناسبة، وذلك قبيل اجتماع للمنظمة اليوم في لواندا. وقال البدري “هناك إجماع على عدم التغيير”، مضيفاً أن زيادة نسب الإنتاج في العام المقبل “ليست مطروحة في الوقت الحالي”. ويجتمع منتجو “أوبك” اليوم للمرة الأولى في انجولا المنتسبة حديثاً إلى المنظمة، فيما يتوقع أن يستمر العمل بالاتفاق الطارئ المبرم في العام الماضي لتقليص نسب الإنتاج طالماً أسعار النفط مناسبة والأسهم مرتفعة. وأوضح البدري “إذا نظرنا إلى الأسعار، فهي جيدة جداً، لكن إذا نظرنا إلى الأسس، لا سيما الكميات، فسنجد أن المخزون مرتفع قليلاً. بالتالي علينا معالجة تلك المسألة”. وأضاف أنه على “أوبك خفض (المخزون) إلى مستوى معقول”. وأقرت “أوبك” في يناير 2009 خفضاً من 4,2 مليون برميل في اليوم، ما ساهم في رفع الأسعار إلى ضعفيها من سعر أدنى بلغ 32 دولاراً في ديسمبر. وأضاف البدري أن مستوى يغطي 52 يوماً من الطلب الآجل يعد معقولاً. وأعاد التأكيد على وجهة نظره القائلة إن درجة التزام المنظمة بأهداف الإنتاج يمكن أن تتحسن. وقال “لست راضياً. أريد التزاماً أكبر”. وسئل إن كانت “أوبك” قد تدعو إلى اجتماع استثنائي قبل اجتماع مارس فأجاب “لا أعتقد أنه توجد حاجة إلى اجتماع قبل مارس”. ونقلت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية عن مندوب إيران الدائم لدى منظمة “أوبك” قوله إن المنظمة ستبقي على سقف إنتاج الخام دون تغيير. وقال محمد علي خطيبي للوكالة الإيرانية “إنتاج المنظمة سيبقى دون تغيير”. وقال نيل أتكنسون كبير المحللين لدى كيه.بي.سي لخدمات السوق “لو استمر السعر دون 70 دولاراً لربما دفع دول (أوبك) هذا إلى التحرك. لكنه لم يفعل وقد عاد إلى نطاق السبعين دولاراً ومن ثم لن يتدخلوا للتأثير عليه”. وبلغ سعر الخام الأميركي 73,30 دولار للبرميل أمس بعدما نزل عن 70 دولاراً لفترة وجيزة الأسبوع الماضي. ولا تحدد “أوبك” سعراً رسمياً مستهدفاً، لكن عدة دول من بينها السعودية أكبر منتج للنفط في العالم وصفت 75 دولاراً بالسعر العادل لكل من المستهلكين والمنتجين. ومن المرجح أن تكون القضية الوحيدة أمام الوزراء هي درجة الالتزام بقيود المعروض الحالية والتي ضعفت في الشهور الأخيرة مما سمح بمزيد من النفط في السوق. وبسبب التجاوزات فوق مستوى الحصص لا تزيد درجة الالتزام عن 60 في المئة من التخفيضات البالغة 4,2 مليون برميل يومياً. وبهذا يصبح إنتاج الأعضاء الأحد عشر الملزمين بأهداف المعروض 26,5 مليون برميل يومياً مقابل هدف يبلغ 24,84 مليون. كانت درجة الالتزام بلغت ذروتها عند حوالي 80 بالمئة في فبراير ومارس عندما كانت الأسعار أقل بكثير. وقد يصبح ضعف الالتزام مشكلة بالنسبة لـ”أوبك” إذا ضغط ارتفاع المخزونات على الأسعار في 2010. وأقل دول “أوبك” التزاماً هي أنجولا التي تتولى الرئاسة الدورية للمنظمة. وبحسب مسح أجرته “رويترز” تضخ أنجولا ما يزيد عن 320 ألف برميل يومياً على حصتها علماً بأن حجم خفض الإنتاج المستهدف لها 240 ألف برميل يومياً. ومن بين الدول الأخرى ضعيفة الالتزام إيران ونيجيريا.