العراق يستهدف تصدير 2,1 مليون برميل يومياً خلال 2010

يستهدف العراق تصدير نحو 2,1 مليون برميل نفط يومياً خلال 2010، بحسب مسؤول عراقي، فيما أكد وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أن العراق لا يعتزم طرح جولة مناقصات نفطية ثالثة. في الوقت الذي وقعت فيه الحكومة العراقية أمس اتفاقاً مبدئياً لتطوير حقل نفط الغراف العراقي باستثمارات ثمانية مليارات دولار. وقال مسؤول بارز من شركة تسويق النفط العراقية "سومو" إن العراق يستهدف صادرات نفط في عام 2010 عند مستوى 2,1 مليون برميل يومياً. وأوضح المسؤول أن العراق يعتزم تصدير 1,6 مليون برميل يومياً من حقوله الجنوبية ونحو 500 ألف برميل يومياً من الشمال. وقال المسؤول إنه من الممكن زيادة الإنتاج قبل نهاية العام من حقل الرميلة مع بدء ظهور أثر أعمال شركتي"بي.بي" البريطانية و"سي.ان.بي.سي" الصينية هناك. ويضخ حقل الرميلة نحو 1,5 مليون برميل يومياً، تأمل الشركتان في زيادتها إلى 2,85 مليون برميل يومياً. من جانبه، أعلن وزير النفط العراقي أن العراق لا يعتزم طرح جولة مناقصات نفطية ثالثة. وفي وقت سابق هذا الشهر عقد العراق جولة المناقصات الثانية منذ 2003. ومنحت بغداد في الجولتين عقوداً ستعزز الإنتاج إلى 12 مليون برميل يومياً في غضون ست إلى سبع سنوات من حوالي 2,5 مليون برميل يومياً الآن. وقال الشهرستاني إن سعراً للنفط حول 70 دولاراً للبرميل سيكون معقولاً حتى للمنتجين من أصحاب تكاليف الإنتاج المرتفعة. وقال الشهرستاني إن مسألة تخصيص حصة إنتاج نفطي للعراق لن تطرح على "أوبك" قبل العام 2011 ويجب أن تأخذ قبل كل شيء بالاعتبار حاجات إعادة إعمار العراق. وقال الشهرستاني قبل اجتماع لمنظمة الدول المصدرة للنفط "اوبك" في العاصمة الانجولية "لا أتوقع أية محادثات حول تحديد الحصص قبل أن يزداد الإنتاج العراقي بشكل ملموس"، ولن يحصل هذا الأمر قبل 2011 أو 2012. وخلافاً لما هو حال الدول الـ11 الأخرى في منظمة "أوبك"، لم تخصص أية حصة إنتاج للعراق منذ 1990. وأوضح وزير النفط العراقي أنه "عندما تطرح مسألة الحصص "يجب أن تؤخذ بالاعتبار حاجات إعادة الإعمار للعراق، بالإضافة إلى قدرات الإنتاج والاحتياط وتاريخ الإنتاج". وأشار الشهرستاني إلى أنه "في حالة العراق، فإن البلاد محرومة حتى من حصتها الخاصة في الأسواق العالمية وهذا الأمر يجب أن يؤخذ بالاعتبار". وفي الوقت الذي يطمح فيه العراق إلى مضاعفة إنتاجه من النفط خمس مرات حتى العام 2016، وأن يعود عملاقاً نفطياً منافساً للمملكة العربية السعودية، فإن مسألة الحصص قد تكون مسألة حساسة جداً داخل منظمة "أوبك" لأنها قد تثير المنافسات الداخلية. ومن جهتها، تطالب انجولا بأن تعفى هي أيضاً من الحصص بداعي حاجاتها لإعادة الإعمار بعد 27 عاماً من الحرب الأهلية. إلى ذلك، وقعت شركة النفط الوطنية الماليزية "بتروناس" وشركة اليابان للتنقيب عن البترول "جابكس" اتفاقاً مبدئياً أمس لتطوير حقل نفط الغراف العراقي باستثمارات من المتوقع أن تصل إلى ثمانية مليارات دولار. وتقدر احتياطيات الغراف بنحو 900 مليون برميل من النفط، وكان ضمن عشرة حقول طرحت للتطوير في إطار جولة مناقصات عقود النفط العراقية الثانية. وقال هو وانج كين المدير العام لدى "بتروناس" "اعتقد أن إجمالي الاستثمار لتطوير هذا الحقل سيتراوح بين سبعة مليارات وثمانية مليارات دولار". وتمتلك "بتروناس" حصة 60 بالمئة من المشروع مقابل 40 بالمئة لـ"جابكس". والاتفاق هو عقد خدمة طويل الأجل لمدة 20 عاماً وستحصل الشركتان الآسيويتان على رسوم قدرها 1,49 دولار للبرميل، وتعهدتا بالوصول بمستوى الإنتاج إلى 230 ألف برميل يومياً. ويجب أن ينال الاتفاق موافقة مجلس الوزراء العراقي قبل أن يجري توقيع الاتفاقات النهائية. وكان مسؤولون من "بتروناس" و"رويال داتش شل" قد وقعوا أمس الأول اتفاقاً مبدئياً مع العراق لتطوير حقل نفط مجنون العملاق الذي تقدر احتياطياته بنحو 12,6 مليار برميل. والشركة الماليزية هي جزء من مجموعة تطور حقل الحلفاية والذي تبلغ احتياطياته 4,1 مليار برميل وحقل بدرة الأصغر الذي تبلغ احتياطياته 100 مليون برميل. وقال وانج كين "بتروناس تطرق أبواب العراق منذ 15 عاماً. أخيرًا فتح لنا الباب واستطعنا أن نخطو خطوتنا الأولى في العراق". ومن جانبه، دعا عبد الكريم لعيبي وكيل وزارة النفط العراقية المسؤولين في مدينة الناصرية على إنشاء شركة نفطية لإدارة الحقول النفطية وأبرزها حقلي الغراف والناصرية لأن هذا الاستثمار سيوفر فرص عمل كبيرة. وأوضح أن العراق يدرس "عرض مشروع على الجانب الإيراني لاستثمار الحقول النفطية المشتركة من خلال تأسيس شركة مشتركة من قبل البلدين أو الاستعانة بمقاولين أجانب للاستفادة من الطاقات الإنتاجية لهذه الحقول". وذكر المسؤول العراقي للصحفيين عقب حفل التوقيع الذي جرى في وزارة النفط لا توجد "مخاوف لدى الشركات الأجنبية التي تعتزم العمل في الاستثمارات النفطية العراقية". وأوضح "أننا نعمل على تسوية الخلافات بشأن الحقول والآبار والتراكيب النفطية مع دول الجوار عن طريق الحوار". وأضاف "أن حقل الفكة العراقي يدار الآن من قبل عمال وفنيين عراقيين ولا توجد مشاكل حوله مع الجانب الإيراني المشكلة الآن في إحدى الآبار العائدة إليه وهي بئر غير منتجة حالياً وعلى وزارة الخارجية العراقية ونظيرتها الإيرانية الإسراع في حسم موضوع رسم الحدود". على صعيد آخر، قال اللعيبي إن العراق يتوقع استئناف صادرات النفط من كركوك إلى تركيا اليوم الثلاثاء، مضيفاً أن خط الأنابيب تعرض لعملية تخريبية. وفي وقت متأخر يوم السبت الماضي توقفت التدفقات من كركوك إلى ميناء جيهان التركي التي بلغت 404 آلاف برميل يومياً في المتوسط في نوفمبر.