دبي (وام)
اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على خطة التطوير الشاملة التي ستطلقها وزارة التربية والتعليم هذا العام، وتستهدف تغييرات كبيرة في المناهج والمهارات الطلابية والمواد الدراسية والمسارات التعليمية للطلاب وأنظمة التقييم الجديدة للمدارس والطلاب.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سموه إلى مقر الوزارة، أمس، حيث كان في استقبال سموه معالي وزير التربية والتعليم ووزراء الدولة للتعليم العالي والتعليم العام، بحضور معالي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل. وتشمل التغييرات التي أقرها سموه مناهج جديدة للطلاب في التكنولوجيا والتصميم الابتكاري والعلوم الصحية والإرشاد الوظيفي ومهارات الحياة وإدارة الأعمال.
ويشمل التغيير أيضاً مسارات للتعليم العام والمتقدم بدلاً من مسارات الأدبي والعلمي، بالإضافة إلى مسار خاص للنوابغ من الطلبة تحت مسمى مسار العلوم المتقدمة «النخبة»، علاوة على منظومة جديدة للتقييم المدرسي للطالب بالنسبة للامتحانات الفصلية وأعمال السنة وامتحانات نهاية العام، وسيكون التعليم خلال الفترة المقبلة بمراحله كافة، وبشكل تدريجي تعليماً ثنائي اللغة، يركز على الهوية الوطنية، ويبني شخصية إماراتية منفتحة ومتسامحة ومواكبة للتطور العلمي والتقني، وسيتم التركيز على بناء مهارات التفكير النقدي، وتطوير مهارات العمل الجماعي والابتكار، وحل المشكلات باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
وتتضمن التغييرات التي اطلع عليها وأقرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أمس، وشاركت بها 19 جهة محلية وعالمية متخصصة تطويراً متكاملاً لمناهج رياض الأطفال وسياسة تقييم جديدة لرياض الأطفال تراعي مشاركة أولياء الأمور، بالإضافة إلى برنامج متكامل للقراءة المتدرجة في مختلف المراحل الدراسية لتعزيز مهارات القراءة الحرة والتخصصية لدى الطلاب.
وتشمل خطة التطوير أيضاً إدماج مواد التاريخ والجغرافيا والاقتصاد وعلم الاجتماع في مادة واحدة تحت اسم «الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية»، وتطوير منهج الرياضيات في المراحل كافة ليكون متوافقاً مع الاختبارات الدولية المعتمدة، وذلك عبر شراكة عالمية مع مؤسسات دولية ومواءمة محلية مع المناهج الوطنية.
وتتضمن التغييرات الجديدة كذلك منهجاً دراسياً مقرراً ومتسلسلاً لعلوم الكمبيوتر والبرمجة بصفتها لغة المستقبل، شاملاً المراحل كافة من الصف الأول وحتى الثاني عشر، على أن يبدأ من الصف العاشر إلى الثاني عشر، ثم يشمل المراحل التعليمية كافة، بهدف محو أمية البرمجة في الأجيال الإماراتية الجديدة بشكل كامل خلال العشر سنوات القادمة.
ومن بين التغييرات الجديدة كذلك منهج متكامل للتربية البدنية والتربية الصحية بهدف رفع الوعي الصحي والنشاط البدني واللياقة الطبية لدى الطلاب، بالإضافة إلى مقررات الفنون التطبيقية والبصرية، بهدف تطوير النقد والإقناع والبحث والتحليل والربط بين الفنون والتاريخ لدى الطلاب، ومنهج متكامل أيضاً للفنون الموسيقية، مع ربط مادة التربية الموسيقية بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة في مجال التدوين والتسجيل والتصميم، وتوظيفها في تعزيز التعلم، وإثراء مهارات الطلاب.
وتتضمن خطة التطوير أيضاً منهجاً للإرشاد يهدف لتطوير الفكر التربوي في مجال الإرشاد المهني والتعليمي والإلكتروني للطلاب، والربط بين عالم المدرسة وعالم الأعمال، ومساعدة الطلاب على اكتشاف قدراتهم ومهاراتهم وإمكاناتهم وميولهم العلمية والمهنية، وفي الوقت نفسه تشمل التغييرات تطويراً لمناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية، وإضافة منهج متكامل لإدارة الأعمال وللمهارات الحياتية لتطوير قدرات الطلبة على مواكبة الاقتصاد الوطني وفهم أبعاده والتعاطي معه مستقبلاً.
كما تتضمن الخطة منهجاً متكاملاً أيضاً للعلوم الصحية، والذي تم تطويره بالتعاون بين كلية فاطمة للعلوم الصحية وجامعة موناش الأسترالية، ويهدف بشكل أساسي إلى أن يكون الطالب المستجيب الأول لحالات الطوارئ الطبية التي يمكن أن تصادفه في حياته وفي محيطه، كحالات الإسعافات الأولية، وحالات الغرق والإغماء، والأزمات القلبية، والإصابات في الحوادث، وغيرها، بما يقلل من الاعتماد على خدمات الطوارئ في أوقات الأزمات، ويشكل قاعدة لمتطوعين متخصصين في حالات الحاجة الوطنية لذلك.
وقد اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال زيارته مقر وزارة التربية والتعليم على الخطوات العلمية لإنشاء مركز تدريب متخصص لتدريب وتنمية مهارات المعلمين، وفق أحدث المعايير العالمية.
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم معالي الوزراء بأهمية التواصل مع الميدان التربوي وأولياء الأمور والمجتمع لشرح حجم التغييرات التي تمر بها عملية التعليم في الدولة، وللتأكد من مساندة فئات المجتمع كافة لهذه التغييرات، بما يعود بالخير على الأجيال الجديدة، كما وجه سموه المعلمين والمعلمات بضرورة التعاون في وضع خطة التطوير الشاملة للمدرسة الإماراتية في المناهج والمهارات والتقييم والمسارات، موضع التنفيذ الدقيق من أجل تحقيق الأهداف المنشودة.
ودعا سموه أولياء أمور الطلبة للتعاون كذلك مع المدرسة والهيئات التدريسية في تنفيذ الخطة وإنجاح أهدافها، بما يعود بالنفع على الأجيال الجديدة، ويعزز فرصهم في المستقبل.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «إن الجهود التربوية كافة هي محل تقدير صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعتي الشخصية، ودعم كامل من أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».
وأضاف سموه: «مستقبلنا يبدأ من مدارسنا، والجميع مطالب بتحمل المسؤولية أمام أجيالنا وأبنائنا، ونراهن على معلمينا ومعلماتنا في تحقيق تغيير حقيقي». وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «وزارة التربية اليوم هي الأكبر بين وزاراتنا، والأعظم مسؤولية، وتضم ثلاثة وزراء، وكل الجهات الحكومية ستكون مساندة لها في إحداث تغيير حقيقي في التعليم، لأن التعليم هو ما يضمن استمرارية التنمية في الدولة، وهو ما سيوفر القاعدة لتحقيق الطموحات كافة في المجالات كلها». وأوضح سموه أن تطوير التعليم عملية حتمية وليست اختيارية، وتحتاج منا للإصرار، ولا مجال للأعذار، ونحن نتطلع إلى جيل يمتلك مهارات المستقبل، وإلى ميدان تربوي داعم وناصح وقادر على مواكبة التغييرات والتطورات.
حضر اللقاء إلى جانب سموه معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، إضافة إلى معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، ومعالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، وعدد من القيادات التربوية والمسؤولين في الوزارة. وأكد معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم، أن عملية التطوير تأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية، من خلال معايير وطنية ومناهج دراسية وسياسة تقييمية جديدة، تستند إلى أعلى درجات الجودة، وتحاكي أفضل الممارسات العالمية، إذ أن توفر معايير ومناهج وتقييم ذات معايير عالية الجودة يساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية.
وشدد على أهمية وجود مقررات دراسية حديثة ومتطورة وأدلة عمل وحقائب تدريبية وبرامج تدريبية، فضلاً عن متابعة التنفيذ والتطوير والتحديث وفق التغذية الراجعة سواء من الشركاء الاستراتيجيين أو من خلال الميدان التربوي، مما يحقق رؤية الوزارة في الوصول لنموذج المدرسة الإماراتية.
وأوضح أن عملية تطوير المناهج شملت إجراءات ثلاثة، وهي «التأليف» ومواءمة المناهج واستحداث مواد دراسية، لافتاً إلى أن المواءمة كانت في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بينما تضمنت عملية استحداث المواد الدراسية الجديدة: التكنولوجيا والتصميم الابتكاري ومهارات الحياة وإدارة الأعمال والعلوم الصحية، أما عملية تطوير المناهج فاشتملت على مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية البدنية والصحية والفنون البصرية والموسيقية وعلوم الكمبيوتر.
محمد بن راشد يأمر بتغييرات إدارية في بلدية دبي
دبي (وام)
أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، بإجراء تعديلات إدارية فورية في بلدية دبي، شملت إحالة 9 من قياداتها التنفيذية العليا إلى التقاعد اعتباراً من أمس، وذلك في إطار حرص سموه على إتاحة المجال لجيل جديد من القيادات الشابة القادرة على تحمل مسؤولية التطوير خلال المرحلة المقبلة، وبما يتوافق مع المعايير الأساسية التي وضعتها حكومة دبي للعمل في مختلف دوائرها وأجهزتها، بهدف تقديم أرقى مستويات الخدمة لجمهور المتعاملين، وفي جميع الأوقات.
وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عن تقديره لقيادات البلدية المشمولين بالتغيير لما قدموه من جهود خلال فترة عملهم، كل في موقعه، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم المقبلة. وقد شمل قرار الإحالة إلى التقاعد كلاً من عبدالقادر الجسمي، المدير التنفيذي لإدارة الشؤون القانونية، المستشار القانوني لبلدية دبي، والمهندس عيسى الميدور، نائب المدير العام، ومحمد عبدالكريم جلفار، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي، وخالد علي أحمد بن زايد الفلاسي، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والمجتمع، والمهندس عبدالله محمد رفيع، مساعد المدير العام لقطاع الهندسة والتخطيط، والمهندس صلاح أميري، مساعد المدير العام لقطاع خدمات البيئة والصحة العامة، والمهندس سالم بن مسمار، مساعد المدير العام لقطاع رقابة البيئة والصحة والسلامة، وعبيد سالم الشامسي، مساعد المدير العام لقطاع الدعم العام، والمهندس خالد محمد صالح الملا، مدير إدارة المباني بالبلدية.
إلغاء نظام التشعيب والاستعاضة عنه بنظام المسارين
استعرض معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، الخطوة التي اعتمدتها الوزارة بإلغاء نظام التشعيب والاستعاضة عنه بنظام المسارين للصف الثاني عشر، وقال: إن العام الدراسي 2016-2017 يعد مرحلة انتقالية من نظام التشعيب في العلمي والأدبي إلى المسارين العام والمتقدم، حيث درس طلبة الصف العاشر على النظام القديم والصف الحادي عشر كمرحلة انتقالية، كما في الصف الثاني عشر، أما طلبة العام المقبل 2017-2018 فسيكونون قد درسوا الصفوف الثلاثة الأخيرة من العاشر وحتى الثاني عشر حسب نظام المسارين العام والمتقدم.
وأضاف أنه تم استحداث مواد جديدة وتوفير مواد اختيارية وتطوير المنهاج بشكل مستمر في المراحل التالية من تطبيق النظام الجديد، وعلى سبيل المثال تم هذا العام استحداث مواد التكنولوجيا والتصميم الابتكاري للصفين العاشر والحادي عشر بمساريه ومادة إدارة الأعمال لصفوف المسار العام كافة في المرحلة العليا.
أما المراحل الدراسية الأخرى فتم استحداث مواد تساهم في بناء وتطوير معارف ومهارات وشخصية الطالب من نواح عدة، فمثلاً تم استحداث مادة التكنولوجيا والتصميم الابتكاري وتدريس بعض المواد باللغة الإنجليزية، مما يسهم في تخريج طلبة يرتقون ويتميزون بمهاراتهم وسلوكياتهم ومعارفهم عاماً تلو الآخر. وتناول معالي حسين الحمادي عملية إطلاق مسار النخبة للعام الدراسي 2016-2017 واصفاً إياه بأنه مسار جديد يهيئ طلبة النخبة لمستقبل تنافسي على مستوى عالمي راقٍ ورفيع، وقد تم اختيار مجموعة من نخبة الطلبة للدراسة في هذا البرنامج المميز ابتداء من الصف السابع وبالتدريج وبواقع 1200 طالب وطالبة، لافتاً إلى أنه بعد خمسة أعوام وتحديداً في عامي 2021-2022 سيصبح لدينا مسار ثاني عشر آخر جديد.
وبخصوص أهم ملامح مساري التعليم العام والمتقدم لكل من صفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر أفاد معاليه بأن مساري التعليم العام والمتقدم تميزاً بتقليص عدد المواد الدراسية في الصف العاشر لكلا المسارين، وذلك لتوفير بيئة مناسبة، وفرص أكبر لتعزيز مهارات الطلبة البحثية، ولإتاحة مجال أكبر للبرامج التطبيقية، فضلاً عن تضمين مادة التربية الوطنية في مادة الدراسات الاجتماعية لجميع الصفوف الدراسية في المسارين كليهما تعزيزاً للهوية الوطنية.
وأوضح أنه تم طرح مجموعة من المواد الاختيارية لطلبة المسار العام في الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، لافتاً إلى أن أول مادة ستطرح في السنة الدراسية الحالية هي ريادة الأعمال.وعدد معاليه بعض المواد المستحدثة للمسارين، وهي مادتا العلوم الصحية للطالبات ومادة مهارات الحياة للطلبة، وكذلك مواد الإرشاد المهني وعلوم الكمبيوتر والتكنولوجيا والتصميم الابتكاري، مشيراً إلى أن النظام أولى عناية خاصة أيضاً بعملية التقويم، حيث تم توفير نظام تقويم يتماشى مع الأنظمة التعليمية الدولية المشابهة، وبما يشجع الطلبة على الالتحاق بالمسار المتقدم.
رفع عدد المبتعثين للماجستير والدكتوراه بنسبة 50%
استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح مفصل عن واقع التعليم العالي، قدمه معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي، وتضمنت أبرز النقاط موضوع الابتعاث وتخصصات جديدة لبرنامج بعثات الطلبة إلى الخارج تخدم توجه الدولة المستقبلي وتعزز مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية، والتركيز على الابتعاث لدراسة درجة البكالوريوس في التخصصات الطبية والهندسية والتقنية.
وتتمثل أهداف الوزارة على هذا الصعيد في رفع عدد المبتعثين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراه خلال الأعوام الخمسة المقبلة بنسبة 50%.
وتشمل التخصصات التي تركز عليها الوزارة فيما يخص الابتعاث 9 مجالات بحثية هي الابتكار واستشراف المستقبل وعلوم الفضاء والطب والعلوم الصحية ومصادر المياه «تحلية مياه البحر» والطاقة البديلة والمتجددة والاستدامة والتكنولوجيا النظيفة والزراعة ونظم الأغذية والنقل والمواصلات والبنية التحتية وعلوم البحار والمحيطات.
وفيما يخص التسجيل والإرشاد الطلابي أوضح معاليه لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد أن إدارة التسجيل والإرشاد الطلابي تتولى مسؤولية الإشراف على عمليات تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية، وفقاً لمعايير وأسس تتسم بالعدالة والشفافية، وتوفير الإرشاد والتوجيه للطلبة عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية بشأن سياسات قبول الطلبة ومعايير توزيعهم على التخصصات المختلفة في مؤسسات التعليم العالي في الدولة بما يتناسب وحاجة المجتمع.
كما تقوم الوزارة بتحديد معدلات القبول في مؤسسات التعليم العالي، وأعداد الطلبة لكل مؤسسة ضمن معايير تتوافق مع متطلبات واحتياجات التنمية الشاملة وقدرات هذه المؤسسات، وتصب هذه الجهود جميعها في خدمة الأهداف الاستراتيجية التي أقرتها الوزارة لقطاع التعليم العالي، والمتمثلة في الارتقاء بمخرجات التعليم العالي، وتعزيز وتطوير علاقات الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة البحث العلمي والتطوير على مستوى الدولة.
رأب الفجوة بين التعليمين العام والخاص
شرح معالي وزير التربية والتعليم الجهود الحاصلة فيما يتعلق برأب الفجوة بين التعليمين العام والعالي موضحا أنه لتحقيق الأهداف المرجوة من أجل ذلك تمت زيادة نصاب مادة اللغة الإنجليزية لتمكين الطلبة من إجادة مهارات اللغة بما يتوافق مع متطلبات مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال مواءمة كتب اللغة الإنجليزية مع كتب كامبريدج بإشراف مختصين من وزارة التربية وجامعة كامبريدج.
وأشار إلى أنه قد تم تخصيص حصص إثرائية وعلاجية لمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، وذلك لضمان استمرارية تعليم جميع الطلبة بكافة قدراتهم واهتماماتهم وتمكينهم من المهارات الأساسية في حالة فقدها ورفع درجات التحدي والتنافس فيما بينهم وتوفير فرص الإبداع والابتكار للطلبة القادرين.
ومن ناحية الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم، قال معالي الحمادي: إنه جاء انعكاساً لقرارات قيادة الدولة وتوجهات الدولة في دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تحت مظلة وزارة واحدة استشرافاً للمستقبل وتسريعاً لوتيرة تحديد أهداف الوثيقة الوطنية في الدولة للتعليم عبر التركيز على إحكام التناغم بين التعليم العام والتعليم العالي.
وأشار معاليه إلى أن الهيكل الجديد سيساهم في تحقيق أداء مؤسسي فعال لرسم سياسات التعليم بمستوياته كافة، وإمداده بقوة دافعية لتنفيذ استراتيجية الوزارة في الارتقاء النوعي بالتعليم سوءا العام أو التعليم العالي، بجانب فصل الهيكل الجديد بين رسم السياسات ووضع المعايير، وبين تنفيذ عمليات التعليم والتدريس والرقابة والجودة، لضمان عدم التداخل، وتكريساً للمسألة بحيث تتولى الوزارة مسؤوليات رسم السياسات للتعليم العام والعالي من جهة ومهام الرقابة وضمان الجودة من جهة أخرى، في حين تتولى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التي هي بصدد الاعتماد قريباً مهام تنفيذ التعليم المدرسي، وبالتالي ستكون المؤسسة مسؤولة عن جودة التعلم والتعليم المدرسي.
عدد اليوم
