الصينيون ينافسون الأميركيين على شراء السيارات والسلع الفخمة

يتجه الصينيون وللمرة الأولى إلى شراء سيارات في هذا العام أكبر عدداً مما يشتريه الأميركيون. فالطلب على السيارات في الصين ارتفع بشكل واضح لدرجة أن المشترين باتوا يسجلون أسماءهم في قوائم الانتظار المطولة من أجل امتلاك الموديلات الأكثر شعبية. ولكن الأمر لم يقتصر فقط على السيارات. فبالنسبة إلى العديد من مختلف أنواع سلع وبضائع المستهلك أصبحت الصين تتجاوز الولايات المتحدة كأكبر سوق في العالم أجمع - ابتداء من الثلاجات مروراً بالغسالات الكهربائية وحتى أجهزة كمبيوتر سطح المكتب. وكما يقول جون بونيل مدير إدارة التوقع لسوق السيارات بآسيا في مؤسسة جيه دي باور "لقد أصبح السوق الصيني في كامل نشاطه". وأصبحت الصين تمضي قدماً نحو أفضل انتعاش لها نتيجة أن الأميركيين المكبلين بالديون والمتخوفين من فقدان الوظائف أصبحوا يتراجعون عن الإنفاق. وبعد عقود طويلة من الاندفاع في الاستهلاك، فقد أضحى الأميركيون أكثر ميلاً إلى الإدخار. وفي الوقت ذاته فقد اتجه الصينيون، الذين طالما اعتقد الاقتصاديون أنهم مدمنون على الإدخار، نحو المزيد من الإنفاق. ولكن السؤال بات يتمحور الآن في مدى إمكانية استمرار الصينيين في الإنفاق. فلقد ظلت الصين تعمل على زيادة الاستهلاك عبر تفعيل الضمانات والدعم والإقراض المصرفي الضخم. وعما إذا كانت الصين سوف تحول حمى الإنفاق الحالية إلى بذور لإنشاء مجتمع استهلاكي حقيقي فإن هذا الأمر سوف يلقي بتأثيرات هائلة ليس بالنسبة للصين فقط وإنما للعالم أجمع. فقد ظل الغرب ولسنوات عديدة يدفع الصين لزيادة الاستهلاك المحلي وتقليل اعتمادها على الصادرات. وذلك لأن اعتماد الصين المفرط على الصادرات أدى إلى تشويه التجارة العالمية. ولكن ومن أجل المحافظة على نشاط التصدير، فقد لجأت بكين إلى الحفاظ على عملتها متدنية القيمة من أجل جعل سلعها وبضائعها أكثر تنافسية في الأسواق الأجنبية. بل إن الصين عمدت إلى إفقار سكانها عبر الاحتفاظ بالأجور في أدنى مستوى لها، كما جعلت أسعار الفائدة أيضاً في مستويات منخفضة من أجل توفير الدعم والإسناد للصادرات الصينية. ولم يكن من المستغرب أن يؤدي الفائض التجاري الصيني الهائل، والتدخل المكثف في أسواق العملة، أن تحقق للصين احتياطيات تبلغ 2,27 تريليون دولار معظمها في شكل سندات أميركية وأوراق مالية يدعمها الرهن والعديد من الاستثمارات الأخرى بعملة الدولار مما ساعد على الحفاظ على أسعار الفائدة في مستويات متدنية وتمويل الدين الأميركي. لذا فإن "البخل" الصيني هو الذي أفضى بشكل مباشر إلى التفكك والتهتك الاقتصادي الأميركي. وفي حال أن قُدر للصينيين أن يشتروا سلعاً أكثر ويتجه الأميركيون إلى المزيد من التوفير والإدخار فإن العالم سوف يشهد المزيد من الاستقرار في التبادل الاقتصادي العالمي. وهذا لا يعني بالضرورة أن الأزمة العالمية سوف تتوارى وتختفي، إلا أن الأميركيين سوف يتعين عليهم إنفاق أموال أقل، عوضاً عن التوجه للاستدانة بحجم أكبر، بينما ستتمكن الصين من شراء المزيد من السلع التي تنتجها بنفسها وبشكل يؤدي إلى بناء كميات أقل من الاحتياطيات الأجنبية الهائلة الحالية. ولكن وفي الأثناء ذاتها فقد ظل النمو الاستهلاكي الصيني المتسارع الوتيرة يمثل أنباء سارة للعالم أجمع. فللمرة الأولى تصبح الصين، وليس الولايات المتحدة الأميركية، القوة التي تجذب الاقتصاد العالمي إلى خارج هوة الركود، إلا أن الشهية الصينية المتواضعة والصغيرة على الصادرات الأميركية استمرت تعني أن المكاسب والفوائد الرئيسية ظلت تذهب وبشكل حصري إلى مصدري السلع والشركات العاملة في الصين. والآن فإن الشركات المصنعة للسيارات أصبحت في طريقها لبيع 12,88 مليون سيارة وشاحنة خفيفة في الصين في هذا العام. وتم تصنيعها جميعاً في الصين مقارنة بعدد 10,3 مليون سيارة في الولايات المتحدة الأميركية. وكذلك فقد بات من المتوقع أن يتمكن مصنعو الأجهزة والمعدات من بيع 185 مليون ثلاجة وغسالة كهربائية وبقية أنواع المعدات والأجهزة الأخرى الخاصة بالمطبخ والغسيل في الصين في هذا العام، مقارنة بعدد 137 مليون جهاز في السوق الأميركي. أما بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر، فقد مضت الصين بقوة أمام الولايات المتحدة في الربع الثالث من العام الحالي، بعد أن تمكنت من شراء 7,2 مليون جهاز مقارنة بنحو 6,6 مليون في الولايات المتحدة. وفيما يختص بمبيعات التجزئة فقد شهدت نمواً بنسبة 17 في المائة في الصين، أي بمعدل يبلغ تقريباً ضعف معدل نمو كامل الاقتصاد. هذا في الوقت الذي أمسك فيه الأميركيون عن الإنفاق على المشتروات في كل شيء ابتداء من الأحذية والمجوهرات وحتى قطع الأثاث. وفي الأثناء ذاتها فقد أصبح الصينيون يعبرون بأعداد متزايدة عقبات الدخل وأصبحوا بذلك أكبر قدرة على تحمل أسعار شراء السيارات والعديد من السلع الأخرى ذات الأسعار الباهظة. وبالإضافة لذلك فقد أضحت البنوك الصينية أكثر اندفاعاً في توفير القروض للمستهلك. فلقد تضاعفت نسبة مبيعات السيارات الممولة بالقروض في هذا العام إلى ما يقارب 25 في المائة. "عن انترناشونال هيرالدتريبيون"