يعاني الكثير من ملاك المباني التجارية في أبوظبي مشاكل مع المستثمرين المخالفين للوائح وأنظمة الإسكان المعمول بها، حيث ورد إلينا في صحيفة «الاتحاد» عبر منبر «رأي الناس» العديد من الاتصالات من بعض ملاك المباني يتساءلون ويشتكون من التعامل غير المنطقي مع مخالفات المستثمرين لمبانيهم عبر الجهات المعنية، ونستعرض اليوم حالة لإحداها بدأت منذ خمس سنوات تقريباً.
تعود تفاصيل المشكلة إلى قيام المستثمر الآسيوي بارتكاب العديد مخالفات الواضحة والصريحة بحق الأنظمة واللوائح الخاصة بعقود الإسكان والقوانين البلدية بشأن تراخيص المنشآت وآلية التأجير، مما تسبب في إلحاق الضرر بمالك العقار وسمعته. ويقول المالك: كيف يكون الحق للمستثمر بتقسيم الشقق السكنية أجزاء صغيرة جداً، حتى يصل لمستوى أصبح يعتمد فيه تقسيماته المخالفة على القواطع الخشبية بل وصل بهم الأمر لاستخدام الأقمشة والستائر كحواجز؟!
ويترتب على ذلك تمديدات كهربائية تشكل خطراً كبيراً يؤدي إلى الحرائق لا سمح الله، كما تضم تلك التقسيمات حمامات مشتركة بين المستأجرين، ما يتسبب في انتشار الأمراض بين السكان وكذلك خلق بيئة غير أخلاقية في تلك المباني المخالفة.
وإلى جانب السلبيات التي أشرنا إليها، فإن تقسيم الوحدات السكنية بطريقة عشوائية وغير نظامية يؤدي إلى ازدحام مواقف السيارات نظراً إلى كثافة السكان، هذا ناهيك بعديد من السلبيات المتعلقة بالمنظر العام للمدينة ونظافتها.
كيف يمكن أن تستمر تلك التجاوزات منذ خمس سنوات إلى الآن ولا أحد يلاحظ الزيادة غير المنتظمة للسكان في تلك البنايات؟
ويتساءل المالك: هل هناك تقصير من قبل الجهات المعنية؟ ويستغرب من إثبات جميع المخالفات في محاضر رسمية من قبل بلدية أبوظبي، ولكن ما زال المستثمر يواصل أعماله المخالفة دون رادع، ويجد المالك نفسه في الأزمة بسبب الثغرات التي تقف أحياناً مع المستثمر ضد الملاك.
وما زال الكثير يعانون، وقد لا يملك البعض منهم صوتاً يصل إلى المسؤولين، ولا يزال الملاك يأملون في إيجاد حلول منطقية وعادلة تحفظ حقوق كل الأطراف.
وتحتفظ «الاتحاد» بصور من المخالفات وكذلك نسخ من محاضر المحررة بحق المخالف.
عدد من أصحاب المباني التجارية في أبوظبي
عدد اليوم
