«الاقتصاد»: ارتفاع عدد الوكالات التجارية المسجلة إلى 4198 وكالة خلال العام الماضي

ارتفع عدد الوكالات التجارية المسجلة في الدولة إلى 4198 وكالة تجارية بنهاية العام الماضي، مقابل 3849 وكالة تجارية مسجلة بنهاية العام 2008، بنمو بلغ نسبته 9%، فيما بلغ عدد الوكالات التي تم تجديدها خلال 2009 نحو 4086 وكالة تجارية، بحسب الإحصائيات التي أعلنتها وزارة الاقتصاد أمس. وأرجع مدير عام وزارة الاقتصاد المهندس محمد بن عبد العزيز الشحي ارتفاع الوكالات التجارية المسجلة خلال العام الماضي إلى توفر القوة الشرائية العالية في سوق الإمارات، مقارنة بالتراجعات التي حدثت في مختلف دول العالم خلال 2009 نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال الشحي لـ”الاتحاد” إن عددا كبيرا من الشركات العالمية دخلت أسواق الإمارات للاستفادة من البيئة الاستثمارية الجاذبة، مشيراً إلى أن المستهلكين يفضلون التعامل مع الوكالات التجارية بصورة مباشرة لتوفر خدمات ما بعد البيع وبين أن الإمارات تتمتع بثقة كبيرة من جانب المستهلكين والشركات التجارية، حيث شهدت بذلك تقارير المؤسسات الدولية بشأن المناخ الاستثماري والعروض التسويقية والترويجية التي تقدمها الشركات في السوق الإماراتية. من جهته، قال المدير التنفيذي للشؤون التجارية في الوزارة حميد بن بطي المهيري “إن العام 2009 شهد قيد وتسجيل 349 وكالة تجارية، حيث استحوذت أبوظبي على نسبة 60% من الوكالات الجديدة بما يعادل 208 وكالات تجارية، فيما شكل نصيب دبي من تلك الوكالات نحو 34 % من تلك الوكالات بما يعادل 121 وكالة ، فيما بلغ نصيب الشارقة والإمارات الشمالية نحو 20 وكالة تجارية بنسبة 6%. وأضاف ابن بطي أن إجمالي الوكالات التجارية المقيدة لدى الوزارة عن إمارة أبوظبي حتي نهاية 2009 بلغ 2550 في أبوظبي مشكلة ما نسبته 60%، من إجمالي الوكالات التجارية بالدولة، فيما تستحوذ دبي على 1474 وكالة تجارية بنسبة 35%، فيما حازت الإمارات الأخري نحو 147 وكالة تجارية مشكلة ما نسبته 3,5%. وأشار ابن بطي إلى أن الوزارة قامت خلال العام الماضي بشطب “ 349 “ وكالة تجارية منها 222 وكالة تجارية في أبوظبي ، وفي دبي بلغ عدد الوكالات التي تم شطبها العام الماضي 104 وكالات وفي الشارقة تم شطب 23 وكالة. وأضاف أن وزارة الاقتصاد قامت بتجديد 4086 وكالة تجارية خلال العام الماضي منها 2539 وكالة في أبوظبي بنسبة 62% من إجمالي حجم الوكالات التي تم تجديدها ، فيما استحوذت دبي علي نحو 33% من إجمالي الوكالات المجددة في 2009 بنحو 1369 وكالة تجارية ، وحازت الشارقة علي تجديد 178 وكالة مشكلة ما نسبته 4.5%. وتوزعت الوكالات التجارية في مختلف الأنشطة الاقتصادية من عام 1982 إلى 2009، حيث شكلت وكالات المعدات الهندسية والكهربائية والميكانيكية ومعدات تحلية المياه والصرف الصحي نسبة 35%،بما يعادل 1436 وكالة ، فيما استحوذت وكالات معدات إطفاء الحرائق والأمن والسلامة ما يزيد على 11% ، حيث بلغ مجموع تلك الوكالات 482 وكالة ، فيما جاءت وكالات المستحضرات والأدوية والمعدات الطبية بمجموع 478 وكالة بنسبة 11 % ، بحسب ابن بطي. وجاءت الجنسية الإنجليزية في المركز الأول من حيث جنسية الموكلين بنحو 779 وكالة وفي المركز الثاني الجنسية الأميركية بنحو 566 وكالة ، ثم جاءت الجنسيات الألمانية والإيطالية والفرنسية والسويسرية و اليابانية على التوالي و جنسيات أخرى. وأكد ابن بطي أهمية قطاع الوكالات التجارية في مجال بناء التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال إسهامها في تنشيط حركة التجارة والاستثمار حيث تقوم هذه الوكالات على توفير الاحتياجات للمستهلكين من الخدمات والسلع الاستهلاكية وخدمات ما بعد البيع من توفير قطع غيار وصيانة . كما تسهم الوكالات التجارية في توفير مختلف المنتجات للمستهلكين ، مما انعكس في جودة المنتجات وتحسين الخدمات ، مما أدى إلى رفع معدلات الأداء الاقتصادية. وأوضح ابن بطي أن وزارة الاقتصاد أجابت على عدد 583 طلب استعلام مقدم من المراجعين وقدمت للعملاء 207 مستخرجاً من سجل الوكالات التجارية ، كما قامت باتخاذ الإجراءات التي نص عليها القانون بضبط ما يقع من مخالفات لأحكامه على 37 جهة