يجري وزراء الاتحاد الأوروبي، تقييما للتقدم الذي أحرزته اليابان في طريق فتح أسواقها أمام المنتجات الأوروبية، قبل اتخاذ الوزراء قرارهم بشأن مواصلة محادثات تحرير التجارة مع طوكيو والتي انطلقت العام الماضي.
ويأمل الجانبان الياباني والأوروبي في التوصل إلى اتفاقية للتجارة الحرة، من شأنها أن تؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي والوظائف في الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لتجاوز أزمة اقتصادية عميقة. يأتي ذلك، بعد يوم من تعهد اليابان والاتحاد الأوروبي بتسريع وتيرة محادثات تحرير التجارة بين الجانبين، بهدف التوصل إلى اتفاقية العام المقبل.
جاء ذلك خلال القمة الأوروبية-اليابانية في بروكسل، والتي هيمن عليها ملف محادثات التجارة الحرة، إلى جانب تطورات الأزمة في أوكرانيا. وعلى مدار عام من المفاوضات، يراجع الاتحاد الأوروبي حاليا مدى التقدم الذي حققته اليابان على صعيد إلغاء الحواجز غير الجمركية، مثل المعايير الصناعية المختلفة من أجل مواصلة المفاوضات.
ومن الناحية النظرية، يمكن للاتحاد الأوروبي الانسحاب من المفاوضات مع اليابان، إذا لم يكن التقدم الذي حققته طوكيو كافياً، وهى خطوة غير متوقعة.
وسيقدم كارل دي جوشت المفوض التجاري الأوروبي للوزراء، تقريراً عن عملية المراجعة المستمرة للجهود اليابانية التي تستهدف فتح أسواقها، ومن المتوقع اتمام عملية المراجعة خلال الأسابيع المقبلة.
وكان جوزيه مانويل باروسو رئيس المفوضية الأوروبية قد ألمح أمس الأول، إلى أن نتيجة المراجعة ستكون إيجابية.
ويعتمد التقدم الذي ستحققه اتفاقية التجارة الحرة لليابان مع الاتحاد الأوروبي، على التعهدات التي قدمتها اليابان بشأن اتفاقية مماثلة مع الولايات المتحدة والتي تجري محادثات بشأن اتفاقية لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوروبي باسم الشراكة التجارية والاستثمارية عبر المحيط الأطلسي.
وتأتي محادثات تحرير التجارة الثنائية في الوقت الذي تتعثر فيه محادثات تحرير التجارة العالمية، بعد أن دخلت جولة الدوحة من هذه المحادثات دائرة الجمود منذ 2001.
كما يناقش وزراء الاتحاد الأوروبي التقدم الذي تحققه محادثات تحرير التجارة مع الولايات المتحدة والتي ستشهد جولتها الخامسة في الفترة من 19 إلى 23 مايو الحالي.
ورغم أن اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي وسوق العمل، ولكن المعارضين لها على جانبي الأطلسي، يخشون من أن تؤدي إلى تخفيف الشروط المنظمة لبعض المجالات مثل تجارة اللحوم المعدلة جينيا.
كما يناقش وزراء التجارة الأوروبيين الخلافات الفنية مع كندا بعد اتفاق بروكسل وأوتاوا على مبادئ اتفاق التجارة الحرة العام الماضي.
ومن المتوقع أن يوافق الوزراء على تفويض المفوضية الأوروبية للتفاوض مع دول أخرى بشأن الرسوم على السلع صديقة البيئة بحسب نائب وزير التنمية والتنافسية اليوناني نونتيس ميتاراشي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي
كانت 14 دولة منها الولايات المتحدة والصين واليابان قد أطلقت مبادرة رفع الرسوم الجمركية على السلع صديقة البيئة خلال فاعليات المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس بسويسرا في يناير الماضي. وقال كارل دي جوشت المفوض التجاري الأوروبي، إن اليابان حققت تقدما في اتجاه فتح أسواقها أمام المنتجات الأوروبية، وهو ما يعني وجود فرص جيدة للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة بين الجانبين، رغم أن فرنسا من بين الدول التي تنظر بقلق تجاه هذه الاتفاقية. وقدم كارل دي جوشت للوزراء تقريرا عن عملية المراجعة المستمرة للجهود اليابانية التي تستهدف فتح أسواقها، وأن اليابان حققت تقدما وفقا لقائمة تضم 31 قيداً تجارياً يابانيا حددها الاتحاد الأوروبي.
ومن بين هذه القائمة فإن اليابان ملتزمة بأغلب القواعد الأوروبية المنظمة لصناعة السيارات. وقال دي جوشت إن التنازلات التي قدمتها طوكيو ليست مذهلة، لكنها على مستوى التوقعات كعرض أولي في المفاوضات.
ومن المتوقع اتمام عملية المراجعة خلال الأسابيع المقبلة لتقديمها إلى الدول الأعضاء في وقت لاحق من الشهر الحالي، ولكن فرنسا تقول إن على اليابان بذل المزيد من الجهود.
وقالت فلو بيلير وزيرة الدولة للتجارة الفرنسية: «نحن نقدر التقدم الذي تحقق لكنه مازال غير كاف»، مشيرة إلى قطاع السكك الحديد في اليابان، وكذلك القيود المفروضة على دخول الأجانب إلى السوق اليابانية.
(بروكسل - د ب أ)
وزير خارجية ألمانيا يدافع عن اليورو وينتقد «برلسكوني»
دافع فرانك فالتر شتاينماير وزير الخارجية الألماني، عن العملة الأوروبية والاتحاد الأوروبي، في حين شن هجوماً على رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، وذلك خلال زيارته لروما.
وفي إطار حملته التي يقوم بها من أجل انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في 25 مايو الحالي، خطب برلسكوني ود المعارضين للاتحاد الأوروبي ومشاعر مناهضة الألمان، كما أثار إمكانية ترك إيطاليا لمنطقة اليورو.
وقال شتاينماير بعد مشاركته في منتدى الأعمال الإيطالي الألماني:«ليس الأمر أنني خائف، فقد أثيرت حفيظتي بشكل أكبر نتيجة للانتقادات التي تأتي من أناس عندما شغلوا مناصب مسؤولية لم يفعلوا شيئا لتحسين الوضع الاقتصادي لبلادهم». وعندما ضغط عليه لمعرفة ما إذا كان يشير على وجه التحديد إلى برلسكوني الذي كان رئيساً للوزراء حتى عام 2011، قال شتاينماير مبتسما: « ربما». وفي كلمته أمام منتدى الأعمال، رفض أرفع مسؤول في الدبلوماسية الألمانية إشارات مفادها أن الاتحاد الأوروبي الذي تأثرت سياساته الاقتصادية بقوة ببرلين، مسؤول عن المشاكل الاقتصادية لجنوب أوروبا. وأشار العضو البارز في الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن هناك 19 مليون عاطل عن العمل في أوروبا، بزيادة 5 ملايين عما كان عليه الوضع عندما أدى اليمين لأول مرة كوزير للخارجية في حكومة ائتلافية موسعة برئاسة المستشارة أنجيلا ميركل. وأضاف:«هذا ليس خطأ أوروبا أو منطقة اليورو». وألقى باللوم في الأزمة على الاستخفاف المشترك للحكومات بتحدي البقاء في تكتل ذي عملة موحدة وتأخير الإصلاحات الهيكلية اللازمة. وتابع: «هؤلاء الذين يشككون في منطقة اليورو يعرضون عملية التكامل الأوروبي برمتها للخطر».(روما- د ب أ)
عدد اليوم
