دبي (الاتحاد)
أكد جون فيليب كي، رئيس وزراء نيوزيلندا، أهمية الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات كمعبر دولي حيوي للتجارة وإعادة التصدير إلى دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا كافة، مبدياً إعجابه بالنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة على مختلف الصعد.
جاء ذلك خلال استقبال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، لرئيس وزراء نيوزيلندا والوفد الحكومي المرافق له، في إطار زيارة رسمية للوفد النيوزيلندي تستغرق ثلاثة أيام، يلتقى خلالها كبار المسؤولين في البلاد.
وأشاد رئيس الوزراء النيوزيلندي بأهمية الشراكة الاقتصادية، التي تجمع بلاده بدولة الإمارات، داعياً إلى تعزيزها وتفعيلها بما يلائم المكانة الاقتصادية والتجارية التي يتمتع بها البلدان.
وأكد أن دولة الإمارات تعد واحة للأمن والاستقرار في منقطة تعصف بها الأزمات الاقتصادية والسياسية.
واستعرض الطرفان سبل تعزيز التعاون الثـنائي في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية والتجارية. حضر اللقاء المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وتيم غروس وزير التجارة النيوزلندي، وجيمي كلارك واتسون سفير نيوزيلندا لدى الدولة، وكلايتون كمبتون قنصل عام نيوزيلندا.
وأشاد المنصوري بالعلاقات الاقتصادية الثنائية التي تشهد تطوراً كبيراً، منوهاً بالجهود المشتركة نحو توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية، كما نوه معاليه أيضاً بأن اقتصاد كلا البلدين يتميز بالانفتاح والمرونة، مما جعلهما من الاقتصادات الجاذبة للاستثمارات الخارجية، ودعا للعمل على الاستفادة من الفرص المتاحة لدى كلتا الدولتين لتشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشاريع المشتركة بينهما.
وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، أوجه التعاون في المجالات الاقتصادية والصناعية والسياحية والمشاريع الحيوية كالطاقة المتجددة والأمن الغذائي الكفيلة بتعزيز عجلة التنمية المستدامة لكلا البلدين، وأشاد المنصوري بالتطور السياحي والاقتصادي في نيوزيلندا، الذي مثل عاملاً أساسياً في جذب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، كما جعلها الوجهة المثالية للعديد من السياح، مؤكداً حرص دولة الإمارات على الاستفادة من مختلف التجارب النيوزيلندية الناجحة.
وخلال اللقاء، أكد وزير الاقتصاد أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات ونيوزيلندا تشهد نمواً ملحوظاً منذ بداياتها في عام 2004، ونوه المنصوري بأن هناك العديد من المؤشرات على ارتفاع حجم التبادل التجاري خلال السنوات القليلة القادمة إلى مستويات غير مسبوقة، وفي عام 2013 وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى قرابة 2?33 مليار درهم، وتوجد اليوم في دولة الإمارات شركتان نيوزيلنديتان ووكالتان تجاريتان وأكثر من 206 علامات تجارية نيوزيلندية.
واستعرض الجانبان مستجدات وتطورات المباحثات التي أجريت ضمن اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين التي انعقدت في أكتوبر 2013 في العاصمة النيوزلندية ويلنغتون وسبل تطوير العلاقات في القطاعات الحيوية المهمة لكلا البلدين خاصة قطاعات السياحة والتعليم والصحة والصناعة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة والطيران المدني.
كما تطرق اللقاء إلى ضرورة تبادل المعلومات المتعلقة بشهادات الاستيراد وتوحيد متطلبات استيراد لحوم البقر والضأن الحلال، إضافة إلى تسهيل آليات استيراد الأغذية من نيوزيلندا إلى الإمارات، هذا إلى جانب تشجيع القطاع الخاص في البلدين لمزيد من التعاون من خلال آليات عمل محددة تهدف إلى الارتقاء بالأعمال والاستثمارات في جميع المجالات المتعلقة بالأمن الغذائي والتعاون الزراعي والبحث في فرص مشاريع مشتركة جديدة في هذا القطاع الحيوي.
عدد اليوم
