استجوب محققو الشرطة الاسرائيلية أمس ،رئيس الوزراء ايهود اولمرت في فضيحة الفساد التي اضطرته الى تقديم استقالته، وذلك للمرة الاولى منذ ان أنهت اسرائيل هجومها على قطاع غزة·
وكان اولمرت قد استقال رسميا في سبتمبر الماضي، ويعمل الآن قائما بأعمال رئيس الوزراء، الى حين تشكل حكومة جديدة بعد الانتخابات التي تجري في العاشر من فبراير ·
وأجرت الشرطة الاسرائيلية في أوقات سابقة،عدة تحقيقات متعلقة بمزاعم الفساد عن اولمرت الذي نفى ارتكاب أي أخطاء·
واستقال اولمرت بعد ان انتخب حزب ''كاديما'' الوسطي الذي يتزعمه، تسيبي ليفني وزيرة الخارجية خليفة له· لكن ليفني فشلت حينها في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة ما جعل اولمرت يبقى كقائم بأعمال رئيس الوزراء الى حين إجراء الانتخابات التي تخوضها ليفني كمرشحة لرئاسة الوزراء·
وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ان المحققين يعتزمون سؤال اولمرت عن تعيينه معارف له في شركات مملوكة للقطاع العام، حين كان وزيرا للتجارة والصناعة في حكومة ارييل شارون رئيس الوزراء السابق· وأواخر العام الماضي صرح مناحيم مازوز المدعي العام الاسرائيلي، بأنه يبحث توجيه تهم لاولمرت تتعلق بالكسب غير المشروع والرشوة والتهرب الضريبي، في قضية متعلقة بنفقات سفر مغالى فيها·
وقال محامو اولمرت انه ''يرفض تماماً الشبهات المحيطة به'' وانهم واثقون من عدم توجيه الاتهام له رسميا· وتقول وزارة العدل ان التهم التي يجري بحثها، تنبع من مزاعم عن تقديم اولمرت فواتير مكررة لعدد من المنظمات اليهودية في الخارج، والمغالاة في نفقات السفر، بينما كان يشغل منصب رئيس بلدية القدس ومناصب حكومية أخرى·
وصدر بيان مازوز بعد شهرين من طلب الشرطة توجيه الاتهام لاولمرت، وجاء فيه انه عرض على اولمرت خيار الاستماع له قبل ان يبت في أمر توجيه الاتهام اليه، فيما يتعلق بأربع تهم هي الرشوة والكسب غير المشروع، وتقديم وثائق غير صحيحة والتهرب من الضرائب·
كما استجوبت الشرطة اولمرت من قبل، حول مزاعم تسلمه أموالا من يهودي أميركي يجمع التبرعات واستغلال منصبه الحكومي لتعزيز مصالح عمل أحد أصدقائه··
عدد اليوم
