دراسة لـ صندوق خليفة تدعو إلى استحداث وزارة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة

خلصت دراسة حديثة صادرة عن صندوق الشيخ خليفة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى استحداث وزارة خاصة لتوحيد مرجعية إدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة وارتباطها التنظيمي، ليصار إلى رعايتها بشكل ''سليم ومركز''· وطالبت الدراسة بقيام تلك الوزارة المقترحة برعاية هذه المشروعات وتصويب مسارها الإداري والإنتاجي بجهود أشخاص مختصين في الإدارة ولديهم الخبرة والمعرفة الكافية ''لما لذلك من أهمية بالغة في إنجاح هذه الجهة أو الوزارة''· واقترحت وضع تشريع يتلاءم مع أهمية هذه المشروعات للاقتصاد الوطني ليكون هذا النظام أداة تشجيع وحافزا للنشاط وليس وسيلة ''ضغط وإحباط''، وذلك عن طريق الإعفاءات من الكثير من الضرائب أو الرسوم· ودعا معد الدراسة التي حملت عنوان ''المشروعات الصغيرة والمتوسطة تراث المستقبل'' المستشار في ''صندوق خليفة'' الدكتور بيان هاني حرب، إلى إسناد مهام عدة للوزارة المستحدثة، يكون من بينها إقامة المناطق الصناعية والحرفية للتخفيف من الكلف لهذه المشروعات وتحسين المرافق العامة وإيجاد نظام معلومات ملائم لهذه المشروعات· كما دعت الى التركيز على رفع سوية الأفراد واستثمار الموارد البشرية العاملة في هذه المشروعات من خلال تطبيق نظام تدريب للعاملين على إنتاج الجودة الملائمة وتخفيض التكاليف والالتزام بمعايير تلائم المستهلك والسوق ومن ثم متابعة هذا التأهيل ليكون سياسة دائمة· كما دعت الدراسة إلى إخضاع أصحاب المشاريع الصغيرة القائمة لدورات تأهيل إضافية في إدارة الأعمال للتعرف على المبادئ العامة في الإدارة الحديثة وعلى ما هو جديد في هذا المجال، وإلى ضرورة أن تأخذ الجهة المعنية على عاتقها وضع تنظيم معين يساعد هذه المشاريع على تسويق منتجاتها والمساعدة في تجاوز مخاطر المنافسة الشديدة التي قد تعاني منها هذه المشروعات عندما تكون منفردة· وأشارت الدراسة إلى ضرورة وضع حلول لمشكلة الحصول على التراخيص اللازمة والحد من التكاليف المرتبطة بذلك، وقد يكون الحل لهذه المشكلة إيجاد النافذة الواحدة لتقديم هذه الخدمة بزمن قصير وتكاليف بسيطة، وهو ما تعمل على تنفيذه بعض الدول العربية· ورأت الدراسة أن الدولة ''معنية بشكل أو بآخر'' بمد يد العون لهذه المشروعات من خلال تزويدها بالأموال اللازمة بسعر فائدة محفز ونظام أقساط مريح· ودعت إلى تقديم هذه الخدمات من خلال إنشاء جهة معنية كمصرف خاص لمنح وضمان استرداد هذه القروض خاصة وأن مشكلة الضمانات هي ''الأعقد'' في الجانب المالي لهذه المشروعات· وشددت الدراسة على أهمية الدور الذي تلعبه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الإقتصادية والاجتماعية في المجتمعات والذي لايزال حاسما في جعل هذه التنمية مستدامة كأساس للنمو والتطور بعيد المدى في عالم ليس فيه مكانا إلا للأقوياء بالمعاييرالعاصرة للقوة والتي ربما يأتي المعيار الاقتصادي في مقدمها· وقالت الدراسة إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تنشط في معظم القطاعات الاقتصادية على الرغم من الاختلافات في كثافة هذه النشاطات بين قطاع وآخر، وخاصة في كل من القطاع الخدمي والصناعي والزراعي الذي يشمل الإنتاج الحيواني بما فيه تربية المواشي والدواجن والنحل والطيور، بالإضافة إلى التصنيع الزراعي بما فيه العصائر والتمر والعسل والبقول المعلبة والمثلجة· وتناولت الدراسة مجموعة من المشاكل والمعوقات التي تعاني منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة· وجملتها بمعوقات تنظيمية وإدارية وتسويقية وفنية وإنتاجية ومالية وتشريعية وقانونية· وفي الجانب التنظيمي، لاحظت الدراسة أن هذه المشروعات ترتبط في جهات مختلفة كوزارة الصناعة والزراعة والتجارة والاتحادات والمجالس والغرف الزراعية والصناعية والتجارية والجمعيات التعاونية والبلديات مع غياب العلاقة التنظيمية المباشرة بين تلك الجهات المتعددة لتكوين رؤية شاملة حول مصير هذه المشروعات· وفي الجانب الإداري، قالت الدراسة إن قدرات غالبية العاملين في إدارة وعمليات هذه المشروعات تعكس ''جهلاً واضحاً'' في أساليب العمل الإداري والإنتاجي، الأمر الذي يستوجب إخضاع الموارد البشرية للتدريب والتأهيل المتواصل للتعامل مع سوق لم يعد بالإمكان العمل فيه إلا بمقتضى سلوك المستهلك وظروف المنافسة الحادة في الأسواق، وبالتالي ازدياد العرض نسبياً على الطلب على جميع السلع والخدمات تقريباً، الأمر الذي يحتاج إلى مهارة كافية لدراسة السوق والمستهلك وحجم نوع الطلب· ودعت الدراسة إلى ممارسة إدارة الأعمال بالمفهوم الحديث وما يقتضيه ذلك من استخدام لوسائل الإتصال ونقل المعلومات وأساليب التسويق الحديث ومن ثم استثمار أساليب الإدارة والتنظيم الحديثة والتلاؤم المستمر من التحديث المضطرد في هذه الاتجاه والتحلي بالمرونة المطلوبة في عالم متغير يجب الرهان فيه على النجاح المؤسساتي طويل المدى· أما لجهة المعوقات التسويقية، فرأت الدراسة أن التطور الكبير الذي تشهده الأسواق، والناتج عن السلطة التي يفرضها المستهلك على السوق كونه هو الذي يحدد ما يشاء وبتغير سلوك هذا المستهلك ورغباته تتغير طبيعة المنتجات والخدمات التي تقدمها المشروعات· وقالت الدراسة إن المشاريع تعاني معوقات مالية خاصة تلك المتعلقة بالتمويل والتي تشكل بحسب الدراسة المشكلة الرئيسية والأساسة لكثير من المشكلات الأخرى التي تعاني منها هذه المشاريع· الأمر الذي دفع الكثير من الدول لإنشاء مؤسسات مصرفية خاصة لإنجاز هذه المهمة وتوفير التمويل الضروري لها· وأضافت ''إن العلاقة بين البنوك والمشروعات الصغيرة والمتوسطة يشوبها الكثير من الإشكالات وإذا أردت برهاناً ما عليك إلا أن تطرح السؤال هذا على أحد الطرفين إما البنوك أو إدارة المشروعات لتسمع كماً من الشكاوى والمعاناة، والتي يمكن تلخيصها بارتفاع نسبة الفوائد، وهشاشة نظام تسديد الأقساط والفوائد، والضمانات والمشاكل الناتجة عن التأخير في التسديد''· وفي الجانب التشريعي والقانوني، رأت الدراسة أن التشريعات والقوانين المنظمة لهذه المشروعات، في حال وجـــودهــــا، لاتــــــزال في وضــــع لا يسمح بالقول إنها وسيلة تحفيز لنشاط هذه المشروعات، خاصة تلك القوانين التي وضعت من قبل المشرع منذ فترة طويلة ولم يحدث عليها أي تطوير، ناهيك عن الإجراءات البيروقراطية والتكاليف العالية الناتجة عن الحصول على الترخيص اللازم· وتناولت الدراسة تجارب من العالم حول إدارة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة· وقالت إن الاتحاد الأوروبي عزز من نشاطاته بكثافة في سبيل تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتبسيط إدارتها والإجراءات المنظمة لهذه المشاريع لتسهيل واستثمار الإبداع الفردي والابتكار المتوقع الحصول عليه من الأفراد·