البحرين تجري إصلاحات تدعم التوطين في سوق العمل

قال مسؤول حكومي إن إصلاحات سوق العمل البحرينية بدأت في زيادة تكلفة العمالة الأجنبية لصالح المواطنين مع عمل الحكومة الآن على وضع قيود على العمالة الأجنبية. وتقوم البحرين بإصلاحات في سوق العمل لرفع تكلفة العمالة الأجنبية التي يمثل العمال غير المهرة من آسيا الأغلبية العظمى منها ولتحسين القدرة التنافسية بين مواطنيها. وقال علي رضي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في مقابلة مع رويترز "شهدنا نموا في التكلفة ليس كبيرا ولكنه يظهر أن الاتجاهات بدأت تتحرك صعودا". ويراقب الساسة في منطقة الخليج العربية عن كثب تقدم البحرين في إصلاحات سوق العمل إذ ينبغي عليهم موازنة طلب الشركات على العمالة الاسيوية الرخيصة مقابل توفير فرص عمل لمواطنيها من الشباب. وفرضت البحرين التي يبلغ عدد سكانها نحو 1.3 مليون نسمة رسما شهريا قدره عشرة دينارات (26.5 دولار) على ارباب الأعمال عن كل عامل أجنبي لتمويل تدريب المواطنين. وكانت المملكة سمحت في أغسطس للموظفين بتغيير الشركات التي يعملون فيها دون الحصول على موافقة ارباب أعمالهم آملة أن يزيد ذلك من حقوق العمالة الأجنبية التي ستحسن من قدرتهم على التفاوض لزيادة أجورهم مما سيجعل العمالة المحلية أكثر جاذبية. وبحسب بيانات هيئة تنظيم سوق العمل فإن عدد العمالة التي تسعى لتغيير أرباب أعمالها ارتفع إلى نحو 1500 عامل في ديسمبر من نحو 350 عاملا في أغسطس. وأظهرت البيانات ايضا أن الفجوة بين أجور المواطنين والأجانب انخفضت 15 بالمئة في قطاعات مختارة مثل التشييد. وقال رضي إن التأثير سيكون قويا عندما تنتهي عقود العمالة الحالية ويختار أرباب الأعمال بين الأجانب والمواطنين بموجب اللوائح الجديدة لأول مرة. وستكون الخطوة التالية في عملية الإصلاح فرض حد أقصى على عدد العمالة الأجنبية لكل قطاع. وذكر رضي "إذا حاولت السيطرة على التدفق عندها سيفكر الناس بدرجة أكبر في كفاءة وإنتاجية العمال الذين يجلبونهم وهذا جزء من أهداف الإصلاح". وقال رضي إن الحد الأقصى سيكون هدفا متحركا وفقا لنمو الاقتصاد والصناعات الفردية. وامتنع الرئيس التنفيذي عن ذكر متى قد يجري فرض الحد الأقصى للعمالة الأجنبية ولكنه قال إن هيئة تنظيم سوق العمل استكملت دراسة الأمر ورفعته لمجلس إدارة الهيئة لاتخاذ قرار نهائي. وتعالج البحرين ايضا سوق التوظيف السوداء. وعادة ما تدعو الشركات التي تحمل ترخيصا لتوظيف عمال أجانب هؤلاء العمال إلى البحرين ولكن تتركهم بعد ذلك يعملون في أماكن أخرى مقابل حصة من دخلهم مما يعرضهم لحالة من الغموض القانوني والمالي. وقال رضي إن الهيئة أجرت مسحا شمل جميع الشركات المسجلة في البحرين لمراقبة مدى نشاطها وأعدت دراسات حول أسباب ونطاق هذه الظاهرة. واضاف "لم نكن نعلم شيئا عن هذا حين بدأنا الإصلاحات في 2007"