أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أهمية تعزيز ثقة المريض في المؤسسات والكوادر الطبية المحلية، واعتبر سموه ذلك مسؤولية الهيئة الاتحادية للصحة والجهات المعنية الأخرى، للحد من ظاهرة العلاج والاستشفاء في الخارج، على اعتبار أن الهيئة أنشئت من أجل رفع كفاءة المنشآت الصحية وخدماتها وتشجيع التعاون بينها والهيئات والمؤسسات الصحية المحلية في الإمارات وكذا مع القطاع الصحي الخاص.
ووجه سموه بضرورة الوصول بالمؤسسات الصحية والعلاجية إلى مستويات عالية من الجودة والتنظيم والإدارة الكفؤة إلى جانب الكوادر الطبية المتخصصة ذات الخبرة العالية من أجل إيجاد قطاع صحي وعلاجي في الدولة قادر على المنافسة وتعزيز ثقة أبناء وبنات المجتمع في هذه المؤسسات، خاصة المرضى الذين يلجأون للسفر إلى الخارج للعلاج والطبابة.
وأكد سموه على أن تنجز الهيئة الاتحادية الصحية المُشكَّلة بقرار من مجلس الوزراء مهمتها بالشكل المطلوب وأن تتوصل إلى توصيات ورؤى إيجابية لعرضها على مجلس الوزراء، واتخاذ ما يلزم من قرارات ترتقي بالجسم الصحي في الدولة إلى مستويات عالمية منافسة وفق أرقى المعايير التي تواكب النمو الاجتماعي والاقتصادي وغيرهما من مناحي الحياة في المجتمع الذي يشهد تطوراً وازدهاراً على كل صعيد.
جاء ذلك لدى حضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جانباً من الاجتماع الأول للهيئة الاتحادية للصحة الذي عقد في قصر الرئاسة بالعاصمة أبوظبي برئاسة معالي الدكتور حنيف حسن علي وزير الصحة.
أهداف ومهام الهيئة
ومن أهداف ومهام الهيئة كذلك تطوير وتنمية “الموارد المالية” وفق الأسس التي حددها الدستور مع مراعاة عدم الإخلال بالخدمات العلاجية لمواطني الدولة، ثم إدارة وإقامة المنشآت الصحية في الهيئة وتجهيزها بأساليب ومعدات وأجهزة طبية متطورة لتمكينها من المنافسة إقليمياً ودولياً وفق معايير الجودة العالمية.
وتختص الهيئة بتوفير الخدمات الصحية المختلفة في إطار السياسة العامة للدولة ولها في سبيل تحقيق هذه الأهداف وتنمية وتطوير الخدمات العلاجية وإعداد برامج الخدمات الطبية والصحية التي تقدم وفق منظومة الضمان والتأمين الصحي المعمول بها في الدولة، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص.
ومن اختصاصات الهيئة كذلك تأهيل المستشفيات التابعة لها وتحويلها إلى مستشفيات تعليمية معتمدة وإبرام العقود في جميع الأمور المتعلقة بأنشطة الهيئات والجهات المعنية داخل الدولة وخارجها وأخيراً الاستثمار في القدرات الوطنية في مجال صناعة الرعاية الصحية.
ومن أجل تفعيل عمل مجلس إدارة الهيئة الذي يرأسه وزير الصحة .. فقد تم تشكيل فريق عمل يتبع رئيس مجلس الهيئة مباشرة ويضم الدكتوة ناريمان الملا مستشارة وزير الصحة وأطرف بن شهاب من مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
وتمت الاستعانة ببيت خبرة عالمي يساعد في تحديد ووضع الإطار العام للهيئة والهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للموارد البشرية واللوائح المالية وإعادة هيكلة وزارة الصحة وتحديد الصلاحيات التي ستؤول من الوزارة إلى الهيئة الناشئة، وأخيراً وضع آلية لطريقة نقل بعض الموظفين من “ملاك الوزارة إلى ملاك الهيئة”. يذكر أن مجلس إدارة الهيئة يضم الدكتور سلطان الجابر نائباً للرئيس وعضوية كل من سيف بدر القبيسي والدكتورة مريم بطي المزروعي والدكتور محمد بطي ثاني الشامسي والدكتور محمد يوسف بني ياس ممثلاً عن وزارة المالية.
عدد اليوم
