الشارقة (الاتحاد)
سجلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة انخفاضاً في نسبة الرخص الملغاة بنحو 25% خلال عام 2014 مقارنة بالعام الأسبق، بحسب بيان صحفي أمس.
وقال سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن «مؤشر رخص الأعمال الملغاة» هو أحد المؤشرات الاقتصادية المهمة التي نعول عليها لدراسة «حساسية الأسواق» و«مرونة العرض».
وأوضح أن هذا المؤشر يتماشى مع المعطيات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية لحركة نمو إجمالي رخص الأعمال سواء كانت المجددة أو الصادرة في عام 2014 واللذين ارتفعا على التوالي بمقدار 4,9% و6,5% مقارنة بالعام الأسبق. ونوه بأن التقرير الصادر عن الدائرة والخاص بإلغاءات الرخص قد أوضح أن طلبات التنازل والتعديل والإلغاء قد انخفضت بنسبة قياسية قدرت بحوالي 45% في العام 2014 مقارنة بالعام الأسبق.
وأضاف أن انخفاض معدل إلغاءات الرخص إضافةً إلى الانخفاض القياسي في طلبات تعديل هياكل المنشآت، إنما يرجع في المقام الأول إلى ارتفاع الناتج المحلي للقطاعات الرئيسية في الإمارة، واستقرار أسعار الإيجارات حيث عادت الأسواق إلى مستويات الاستدامة، مدعومةً أيضاً بالاستثمارات التي وضعتها حكومة الشارقة في العام الحالي والماضي على البنية التحتية وعلى عدد من المشاريع التي تنفذها في الأسواق القطاعية، ومنها أسواق السيارات والخضار والفاكهة والأسماك وتجارة الجملة والتجزئة، وتهيئة الإمارة لفتح أسواق جديدة.
ولفت إلى ما قامت به دائرة التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية الأخرى من توفير حزمة نوعية من خدمات الاستثمار خلال العام الماضي، ولاسيما ما قامت به الدائرة في تضمين مكاتب تسهيل إلى منظومة تجديد التراخيص، وإطلاق أكثر من 41 خدمة ذكية في عام 2014 للوصول إلى المستثمر أينما كان، وهو ما يسهم عملياً في توفير الوقت والجهد ويساعد على استقرار هذه المنشآت وعدم تركها لبيئة الأعمال في الإمارة.
وأوضح أن الاستثمارات التي وضعتها إمارة الشارقة والجهود التي تمت في العام الماضي لدعم القطاعات الرئيسة والاستثمار الصناعي قد انعكس على نسبة الإلغاءات، حيث جاءت إلغاءات الرخص الصناعية بمقدار 2% من إجمالي الإلغاءات، في حين أن إلغاءات الرخص المهنية جاءت بنسبة 30%، بينما جاءت الرخص التجارية في المرتبة الأولى وبنسبة 66% من إجمالي الإلغاءات.
واعتبر أن هذا الأمر طبيعي وأرجعه إلى معدل دوران تلك الرخص في الإمارة، بالإضافة إلى التنافسية التي ارتسمت على بيئة الأعمال في إمارة الشارقة والتي جعلت البقاء للأصلح.
وأوضح أن معظم الإلغاءات تركزت في مدينة الشارقة بحكم تركز الأنشطة الصناعية والتجارية والمهنية فيها، في حين أن مناطق دبا الحصن وكلباء والذيد وخورفكان قد سجلت على التوالي نسب 1% 5% 5% 6% من الإلغاءات على مستوى الإمارة.
وبدوره، قال فهد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص بالدائرة إن تنافسية بيئة العمل في الإمارة جعلت 3% من أصحاب الرخص يقررون الانتقال خارج الإمارة، وهو معدل ضعيف للغاية يقارب المعدلات العالمية لما يعرف بنسب «التخارج من الأسواق».
وأكد أن التقرير يشير إلى خلاصة مهمة وهي أن الشريحة الأكبر للرخص التي قرر أصحابها إلغاءها هي بسبب الانتقال إلى استثمار آخر ولكن داخل الإمارة وهو أمر مشجع بشكل كبير على التأكيد أن إمارة الشارقة بيئة جاذبة للأعمال وهي بالفعل ذات طبيعة حاضنة لتوطين الاستثمارات، مع عدم وجود أي من أسباب ما يعرف بهشاشة الأسواق فيها.
ومن جانبه، قال حمد عمر المدفع نائب مدير إدارة الشؤون القانونية بالدائرة: إن الدائرة لا تراقب فقط وبشكل دوري الإلغاءات الكمية للرخص وإنما تراقب أيضاً الإلغاءات في مختلف القطاعات ونوعية هذه الرخص وحتى تكون لدينا صورة مكتملة عن الأسباب الجزئية لإلغاءات الرخص.
وأوضح أن التقرير الذي أصدرته الدائرة أن معظم هذه الإلغاءات سواء كانت تجارية أو مهنية هي في أنشطة تتمتع في طبيعتها بمعدل دوران عال إما لهامشية عدد منها أو للمنافسة في أسواق الإمارة.
عدد اليوم
