تشييد 2296 مبنى في دبي خلال الربع الأول

بلغ عدد المباني المنجزة في دبي خلال الربع الأول من العام الحالي 2296 مبنى بتكلفة إجمالية تتجاوز 5,7 مليار درهم، بحسب بيانات مركز دبي للإحصاء. وذكرت البيانات أن المباني المشيدة تضمنت إنجاز 356 فيلا خاصة و635 فيلا استثمارية، بالإضافة إلى 55 مبنى متعدد الطوابق و38 مبنى صناعي فضلا عن استكمال نسب طابقية في عشرة مباني و54 مبنى للمنشآت العامة في الإمارة. وأظهرت الإحصاءات أن المباني المتعددة الطوابق استحوذت على نحو 40,4% من إجمالي تكلفة المباني المنجزة في دبي خلال الربع الأول، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لتشييد 55 بناية متعددة الطوابق نحو 2,3 مليار درهم تلتها من حيث القيمة الفلل الاستثمارية، فيما بلغت التكلفة الاستثمارية لإنجاز 636 فيلا نحو مليار درهم. وبلغت التكلفة الإجمالية لإنجاز 356 فيلا خاصة في دبي خلال الربع الأول نحو 847 مليون درهم ليستحوذ هذا النوع من المباني على نحو 14,8 % من إجمالي تكلفة تشييد المباني في دبي خلال هذه الفترة فيما استحوذت مباني المنشآت العامة البالغ عددها 54 مبنى على حوالي 12,4% من إجمالي تكلفة المباني المنجزة في دبي خلال الفترة الممتدة من الأول من يناير من العام الحالي حتى نهاية شهر مارس الماضي. ومن ناحيته، أكد سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي تسارع وتيرة استكمال المباني وإنجازها في دبي خلال الفترة الماضية وهو الأمر الذي اعتبره مؤشراً قوياً على بدء تعافي القطاع العقاري في الإمارة. وأضاف أن مدير دائرة الأراضي والأملاك إلى وجود عدد من المحفزات الاستثمارية التي دفعت المستثمرين للاستمرار في إنجاز المباني ومنها وصول نسبة العائد العقاري إلى نحو 10% وهو معدل جيد مقارنة بالعائد في الكثير من الأسواق الأخرى المنافسة، فضلا عن سهولة تصريف العقار وإعادة بيعه خلال أقل من ثلاثين يوما وفقا بحوث الدائرة. ولفت سلطان إلى أن الإقبال على شراء الأراضي الفضاء في دبي خلال الربع الأول شهد طفرة غير مسبوقة منذ بداية الأزمة حيث استحوذت الأراضي الفضاء على نحو 20% من إجمالي التصرفات خلال هذه الفترة مما يؤكد اتجاه المستثمرين العقارين لتدشين مشاريع جديدة في الإمارة خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن تكاليف البناء أصبحت منخفضة إلى حد بعيد مقارنة بأسعار ما قبل الأزمة وهو الأمر الذي يدفع الكثير من المستثمرين للتعجيل في استكمال مشروعاتهم العقارية في الوقت الراهن للاستفادة من استقرار أسعار مواد البناء وأجور المقاولين المرشحتين للارتفاع مع نضوج حالة التعافي التي يشهدها القطاع العقاري في الدولة. وحول التأثير الناجم عن طرح الوحدات المنجزة في دبي قال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك إن الإمارة ستشهد دخول نحو 10 آلاف وحدة سكنية ومكتبية جديدة خلال العام الحالي موضحا 70% من الوحدات العقارية المنجزة محجوز أو مباع بالكامل وهو الأمر الذي يعزز من قدرة السوق على استيعابها خاصة مع تنامي حالة التعافي بالقطاع. وقال سطان إن الأسعار الحالية للعقار في دبي لا يجب أن تكون مثار قلق للمستمر خاصة أنها بلغت مرحلة القاع ومن ثم لن تستمر عند المستويات الحالية، متوقعاً ارتفاعها تدريجياً بنهاية العام الحالي أو بداية عام 2012 على أقصى تقدير وهو الارتفاع الذي سيكون تدريجيا ومتوازناً. ويجري حاليا استكمال 220 مشروعا عقاريا في دبي وهي المشروعات التي استطاعت أن تتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية وتحقق نسب إنجاز جيدة. كما استوفت متطلبات وضوابط مؤسسة التنظيم العقاري بدبي فيما يتعلق بسلامة الوضع المالي مع البنوك والعملاء وإيداع حساب الضمان المالي.