مواطن يشكو للمحكمة «تبخر» 4 ملايين درهم من حسابه البنكي

روى مواطن يعمل بوظيفة مرموقة لمحكمة الجنح صباح امس تفاصيل “تبخر” أربعة ملايين درهم من حسابه البنكي الذي كان فتحه في العام 2007 في أحد البنوك المحلية. وبين لهيئة المحكمة انه اكتشف تبخر المبلغ من حسابه حينما تم إرجاع شيك بقيمة 3 ملايين درهم كان حرره لزوجته لعدم وجود رصيد في حسابه. وقال للمحكمة انه وحتى وقت قليل قبل تحريره الشيك لزوجته كان يصله كشف حساب شهري من البنك يفيد بوجود المبلغ فيه، موضحا بأنه تقدم بشكوى بحق موظفين يعملان في البنك حينما اكتشف الواقعة. وبين المواطن أمام هيئة محكمة الجنح صباح امس انه فتح حسابا في شهر ديسمبر من العام 2007 لدى البنك بهدف التعامل بالأسهم، وأودع فيه 4 ملايين درهم، وأنه وبعد فترة من الزمن حرر شيكا لزوجته بمبلغ 3 ملايين درهم، وبعد إيداع الشيك لسحبه ارتجع الشيك لعدم وجود رصيد في حسابه. وأكد أنه لجأ إلى البنك للاستفسار عن المبلغ، وعلم من أحد الموظفين، أنه تم تجميد حسابه في البنك بسبب وجود مضاربات في بيع الأسهم، موضحا أنه طلب الأوراق التي تثبت هذه المضاربات، وسبب تجميد البنك للحساب، وسحب المبلغ منه، ولكن الموظف لم يقدم أي دليل أو مستندات تثبت ادعاءه. وأضاف أنه كان يملك أسهما تديرها إحدى الشركات الخاصة بالتعامل في الأسهم، ولكنه لم يرتح لخدماتها، ولذلك قام بتحويل حسابه إلى بنك آخر. وأشار إلى أنه لم يكن يتابع حركة حسابه بسبب علمه أن الملايين الأربعة موجودة وأنه لم يعط أحدا وكالة بسحبها أو المضاربة بها في الأسهم، وأنه كان يصله كل شهر كشف حساب من البنك يفيد بوجود المبلغ فيه إلى أن حرر الشيك لزوجته، وفوجئ بتجميد حسابه. ودفع محامي الموظفين أن الشاكي، وقع أثناء فتحه للحساب الجاري في البنك على طلب فتح الحساب والذي يحتوي على بند يقول “إن للبنك الحق في سداد أي دين يكون مستحقا على العميل لأحد أفرع البنك دون الرجوع للعميل”، فرد الشاكي بأنه لا يوجد عليه أي دين لأي من أفرع البنك، ولا يوجد لديه اعتراض على توقيعه على فتح الحساب ولا يوجد لديه مشكلة على هذا البند، وتقرر تأجيل القضية.