نظمت وزارة الاقتصاد حفلاً خاصاً لتكريم شركائها الاستراتيجيين مؤخراً في فندق غراند حياة بدبي، وذلك على جهودهم ودعمهم الدائم للوزارة في مسيرة عملها خلال العام 2010-2011، في خطوة لتوثيق الشراكة مع مختلف الشركاء من كافة القطاعات في الدولة.
وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد في كلمته أمام الحفل، أهمية التعاون والجهود الحثيثة لشركاء الوزارة الاستراتيجيين من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة التي ساهمت في دعم توجهات واستراتيجية الوزارة وكذلك توجهات الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بتعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار في أسواق الدولة.
وقال المنصوري إن هذا التكريم يأتي انطلاقا من حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز اطر التواصل مع كافة شركائها الاستراتيجيين في الدولة الذين نعتبرهم محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني كون جهودهم وتعاونهم الملموس مع وزارة الاقتصاد كان جلياً من خلال دعم مسيرة عمل الوزارة ومبادراتها.
ولفت إلى أن الوزارة حرصت خلال العام 2010-2011 على بناء علاقات وثيقة مع شركائها الاستراتيجيين ورجال الأعمال والانفتاح على مختلف المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وفق مستويات تمكنها من تحقيق الأهداف العامة لسياساتها التي تستهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هذا الحرص يأتي في إطار التوجهات الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد الرامية إلى تعزيز التنافسية المؤسسية وتحقيق التنمية الشاملة وفقا لاستراتيجية الحكومة الاتحادية والوثيقة الوطنية لعام 2021، حيث اعتمدت الوزارة عدداً من المحاور ضمن إستراتيجية عام 2011 - 2013 ابرزها توثيق الشراكة مع مختلف الجهات المؤسسية والشركات والمتعاملين بهدف تعزيز عملية التنويع الاقتصادي والارتقاء بالاقتصاد الوطني إلى مستوى التنافسية العالمية وتدعيم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والعمل على إيجاد بيئة مشجعة للاستثمار الأجنبي.
وأضاف «ان مبادرات وتوجهات الوزارة مع كافة القطاعات الحيوية في الدولة من القطاعات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص شكلت داعماً أساسياً لاستمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتوفير البيئة الملائمة للأعمال».
وتابع لتعزيز هذه الشراكة، قامت الوزارة برعاية عدد من الفعاليات التي استهدفت منع الغش التجاري والتلاعب في الأسعار وحماية المستهلك وفعاليات أخرى ركزت على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وملتقيات تشجيع الاستثمار وغيرها من النشاطات التي عززت التعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية في جميع إمارات الدولة والمؤسسات المعنية الأخرى. والوزارة تتطلع دائماً إلى تعزيز هذه الشراكة المثمرة وتسعى دائما إلى تطوير وتعزيز هذه الشراكة خدمة للاقتصاد الوطني سواء كان محليا أو دولياً.
وقال إن هذا التعاون كان واضحاً على صعيد التواصل الدولي وفتح آفاق تعاون جديدة مع العالم حيث نظمت الوزارة اجتماعات خمس لجان اقتصادية مشتركة، مع عدد من الدول من مختلف قارات العالم والذي حققت فيه الوزارة نجاحاً متميزا، منوها إلى أن اللجان الاقتصادية التي تم المشاركة فيها خلال عام 2010 مع « إسبانيا وكوريا ونيوزيلندا والجزائر وألمانيا» كانت جميعها على درجة من الأهمية لطبيعة علاقات الإمارات مع هذه الدول التي تشكل ثقلاً اقتصادياً على المستوى العالمي والعربي حيث تحرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع جميع دول العالم.
وتابع المنصوري» في إطار توجهات الوزارة لدعم سياسة التنويع الاقتصادي تحرص الوزارة على استقطاب أرقى الخبرات العالمية وتبني أحدث التقنيات التي من شأنها تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة ليكون داعماً أساسيا للاقتصاد الوطني ومدخلاً استراتيجياً لاقتصاد المعرفة.»
وقال «تعمل وزارة الاقتصاد جاهدة على الارتقاء بالأداء الاقتصادي للدولـة من خلال سـن وتحديث التشـريعات والسـياسات، وتسـهيل تقديم الخدمات وتشجيع الاستثمارات الوطنيـة والأجنبية، ودعـم مشـاركة المواطنين الفاعلـة في كـافة الأنشـطة التجـارية والصناعية، بالإضافة إلى دورها الرقـابي الفاعل وتطوير الصناعة الوطنية إلى المستوى الدولي».
ولفت المنصوري إلى أن الحكومة ووزارة الاقتصاد تولي أهمية كبيرة لتطوير منظومة تشريعية تدعم الأداء الاقتصادي في الدولة حيث أنجزت الوزارة العديد من مشاريع القوانين التي تعتبر من أهم التشريعات القانونية الاقتصادية التي تعنى ببيئة الأعمال في الدولة وهي «مشروع قانون الاستثمار الأجنبي، ومشروع قانون المنافسة، ومشروع قانون المنشأ، ومشروع قانون التحكيم، ومشروع قانون تنظيم شؤون الصناعة، ومشروع تعديل قانون الملكية الصناعية، ومشروع قانون مكافحة الغش التجاري، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم مهنة مدققي الحسابات، ومشروع القانون الاتحادي الجديد بشأن الشركات التجارية.
وشهد الحفل توزيع درع شكر وتقدير من وزارة الاقتصاد لكافة الشركاء الذين ساهموا في دعم عمل الوزارة حيث شهد حفل التكريم حضوراً ملفتاً من قبل مختلف الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة.
عدد اليوم
