40 مليار دولار حجم الإصدارات العالمية من الصكوك

وفقا لتقرير بيت الاستثمار العالمي ''جلوبل'' فقد باتت الإمارات أكبر مصدر في العالم للسندات الإسلامية في السنوات السبع الأخيرة حيث ساهمت بنسبة 36,2 % من قيمة الإصدارات العالمية والتي بلغت قرابة 40 مليار دولار بنهاية ·2007 قال تقرير جلوبال ان سوق الصكوك نشأ في عام 2002 بإصدار الحكومة الماليزية صكوكا بقيمة 600 مليون دولار، حيث تركز إصدار الصكوك في أجزاء من قارة آسيا ودول من منطقة مجلس التعاون الخليجي· ومن هنا أصبح التطور في سوق الصكوك أكثر سهولة من خلال مؤشر الإصدارات السائدة التي نمت بقوة (اكثر من 40 % خلال الستة اشهر الأولى من عام 2007 مقارنة بإجمالي عام 2006)· ومن حيث القيمة، تم طرح حوالي 36 % من هذه الإصدارات في آسيا، خصوصا في ماليزيا وباكستان وبروناي، و62,1 % في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة من عام 2001 إلى عام ·2007 وعلى صعيد الدول، تصدرت دولة الإمارات قائمة الدول من حيث حجم الإصدارات خلال الفترة ما بين عام 2001 حتى عام ،2007 حيث ساهمت بنسبة 36,2 % من إجمالي إصدارات الصكوك في العالم، كما ساهمت ماليزيا بنسبة 32,1 % خلال الفترة نفسها، على الرغم من ان ماليزيا تضم اكبر عدد من الصكوك المصدرة التي بلغ عددها 137 إصدارا، مقارنة بإجمالي 29 إصدارا في دولة الإمارات، التي امتلكت عددا قليلا من إصدارات الصكوك الضخمة خلال عامي 2006 و،2007 وهو ما ساعدها على التفوق على ماليزيا في إجمالي قيمة الصكوك· ومن الأمثلة الدالة على ذلك، صكوك نخيل بقيمة 3,52 مليار دولار، وصكوك ''بي سي اف سي'' بقيمة 3,5 مليار دولار، وصكوك الدار العقارية بقيمة 2,5 مليار دولار· وقد بلغ إجمالي عدد الصكوك المصدرة على مستوى العالم خلال الستة أعوام الأخيرة ما يقارب 360 صكا، حيث يتنبأ خبراء الصناعة بان تصل إصدارات الصكوك الى 100 مليار دولار اميركي خلال الخمسة أعوام المقبلة· تشجيع حكومي أكد الخبراء ان الحكومات الخليجية تشجع عمليات الاكتتاب في إصدارات الصكوك الإسلامية، باعتبارها بابا من أبواب امتصاص السيولة المرتفعة والتي تعاني منها معظم بنوك المنطقة، وبذلك يتم تخفيف حدة التضخم التي تعاني من ارتفاعها معظم البلدان، كما يساعد هذا الأمر من باب آخر صانع السياسة النقدية في دول المنطقة للتخفف من ضغوط ارتباط العملات المحلية بالدولار، بعد حالة التراجع للدولار في الاقتصاد العالمي على مدار السنوات الماضية· ويرى المحللون أن الصكوك الإسلامية تحقق معدلات ربح أعلى من أسعار الفائدة الموجودة في السوق العالمية، حيث يزداد العائد عن سعر الليبور (وهو سعر الفائدة في السوق البريطانية ويعتبر معدلا عالميا في احتساب الفائدة) وكذلك أسعار سندات الخزانة الأميركية، بنحو 150 نقطة - 200 نقطة، وهو عائد يجعل المؤسسات المالية تقبل على هذه السوق رغبة في العائد المرتفع، خاصة أن لدى هذه المؤسسات مبالغ وأرصدة كبيرة تخصصها في الاستثمار في أدوات تتسم بالثبات للوفاء بالتزاماتها، خاصة بعد الاضطرابات التي تشهدها أسواق المال خاصة الأسهم· وهذا التوجه يجعل البعض يرى أن هذه السوق سوف تشهد ارتفاعا بمعدلات عالية خلال الفترة المقبلة نظراً لصغر حجمها مقارنة بما هو متوافر لدى المؤسسات المالية من سيولة مرتفعة·