دبي (الاتحاد) - تنفذ «سلطة مدينة دبي الملاحية» مبادرات «سياسة السلامة البحرية» المصادق عليها من قبل لجنة الصحة والسلامة في المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي تستهدف تطوير وتنظيم وتعزيز القطاع البحري المحلي.
وتستند «سياسة السلامة البحرية» إلى مجموعة من المخرجات الأساسية، من بينها اللوائح والإرشادات ومبادرات السلامة البحرية، كما تركز على ثلاثة مجالات حيوية ممثلة بالوسائل البحرية والسفن السياحية والعمليات البحرية والركاب، وتحظى السياسة بأهمية استراتيجية بالتزامن مع فوز دبي باستضافة معرض «إكسبو الدولي 2020»، إذ تقوم على سلسلة من المعايير الموحدة التي تطابق المقاييس البحرية الدولية لتمثل بذلك ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى القطاع البحري، وتطوير المكونات البحرية، وتعزيز المزايا التنافسية لإمارة دبي على الصعيد البحري عالمياً وإقليمياً.
وقال عامر علي، المدير التنفيذي لـ «سلطة مدينة دبي الملاحية» إن إيجاد سياسة شاملة ومبادئ توجيهية موحّدة بشأن توفير أعلى مستويات السلامة البحرية يمثل مطلباً أساسياً وهدفاً منشوداً تسعى السلطة لتحقيقه من أجل الارتقاء بمستوى النشاطات البحرية وإرساء السياقات البحرية الصحيحة، الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على تحسين الأداء التشغيلي للقطاع البحري في دبي.
وأكدّ علي أنّ النمو الكبير الذي تشهده مختلف الفعاليات الاقتصادية البحرية في دبي، لا سيّما القطاعات البحرية الترفيهية والتجارية منها، دفع السلطة البحرية إلى وضع مرتكزات وأسس وقواعد تتعلق بالسلامة البحرية، بما يتماشى مع الجهود المبذولة، من خلال تضافر الهيئات الحكومية والجهات المعنية بالشأن البحري في دبي، لتطوير البنى التحتية البحرية في الإمارة، بهدف الوصول إلى قطاع بحري متجدد وآمن.
وأشار إلى أن السلطة البحرية تسعى إلى تبادل الخبرات والأبحاث الفنية والمهنية والتنسيق مع شركائها المحليين والإقليميين في مجال السلامة البحرية بهدف رفع مستويات السلامة البحرية في دبي ومراقبتها، وتعزيز جودة الخدمات المنفذة، وتفعيل مساهمة هذا القطاع الحيوي في دعم النمو الاقتصادي بشكل عام.
عدد اليوم
