تحسن النتائج المالية يرفع التصنيفات الائتمانية لبنوك وطنية

تستعيد بنوك وطنية تصنيفاتها الائتمانية المرتفعة بشكل تدريجي العام الحالي بعد تحسن نتائجها المالية ومؤشرات السيولة، وانخفاض درجات المخاطر وتراجع ضغوط المخصصات، بحسب خبراء. وقال هؤلاء إن وكالات التصنيف الائتماني ستعيد تقييم الدرجات الممنوحة للبنوك الوطنية في ضوء النتائج المالية الربعية المعلنة مؤخراً. وفي خطوات فورية، انعكس التحسن القوي الذي طرأ على أداء البنوك المصنفة، بتثبيت ورفع التقييمات الممنوحة لـ5 بنوك على الأقل منذ بداية العام، مع استقرار النظرة المستقبلية لها، خلافاً لما كان عليه الوضع خلال عام 2009، عندما دأبت وكالات التصنيف على تخفيض الجدارة الائتمانية لعدة بنوك، فضلاً عن وضعها تحت المراجعة لعدة أشهر. وعادت وكالات تصنيف لتؤكد من جديد قوة ومتانة القطاع المصرفي في الإمارات، بعد أن بات يتمتع بقوة تشغيلية عالية واستقرار مالي، لاسيما في ظل تلاشي الضغوط التي واجهها خلال العامين الماضيين، وفي مقدمتها تجنيب المخصصات ونقص السيولة. وعكست المؤشرات التي أعلنتها البنوك والتقارير الواردة من مؤسسات التقييم مؤخراً اتجاهاً ايجابياً يشير إلى تجاوز هذه البنوك المرحلة الصعبة في الأزمة المالية العالمية، والتي اتجهت خلالها إلى اتخاذ إجراءات احترازية فيما يتعلق بنشاط الإقراض والتوسع في الائتمان إلى أن بدأت السيولة تستقر مجدداً فور ارتفاع مستوى الودائع بما يسمح بسد الفجوة مع القروض. وقال إيمانويل فولاند مدير الخدمات المالية لدى وكالة التقييم الائتماني العالمية “ستاندرد أند بورز”، إن هناك تقدماً قوياً فيما يتعلق بتجاوز البنوك في الإمارات الأسوأ من تبعات الأزمة المالية العالمية، خاصة مع بداية ظهور تحسن في المؤشرات الاقتصادية، إلى جانب استقرار أسعار النفط في الأسواق العالمية عند مستويات مرتفعة للغاية، يمكن أن تسهم في تعزيز جودة الأصول المصرفية. وقامت وكالة “ستاندر آند بورز” مؤخراً بتعديل نظرتها إلى بنك المشرق من سلبية إلى مستقرة، وثبتت في الوقت نفسه تصنيفها الائتماني له عند BBB+ للمدى الطويل، وA-2 للمدى القصير، لافتة الى أن تغيير نظرتها يعكس انخفاض المخاطر لدى البنك. كما قامت “ستاندرد آند بورز” بإجراء مماثل مع مصرف الشارقة الإسلامي، إذ رفعت تقيمها من “BBB” الى “BBB+” على المدى الطويل، إضافة الى تثبيت تقييم “A-2” قصير المدى مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بعد ان أظهر الأداء المالي للمصرف مرونة قوية ومتانة واضحة في قدرته على مقاومة الانكماش الاقتصادي الإقليمي حتى الآن، الى جانب نجاحه في تحسين مستويات السيولة ومحفظته التمويلية. وأرجع كبير اقتصاديي معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا كريس إيراديان، تحسن اداء البنوك في الربع الأول، إلى دخولها عام 2011 متخلية عن عبء المخصصات التي أثرت بشدة على ميزانياتها العام الماضي، وذلك بعد ان قامت غالبية البنوك بتطهير ميزانياتها بنسبة كبيرة زادت على 90% من القروض المتعثرة. ويلفت طلال طوقان مدير دائرة الأبحاث المالية في شركة الرمز للأوراق المالية الى استفادة القطاع المصرفي في الإمارات منذ بداية العام الحالي من المؤشرات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد الوطني في ظل التحسن الكبير في عرض النقد والحركة التجارية الخارجية علاوةً على ارتفاع الإيرادات النفطية وتعافٍ ملموس على صعيد الخدمات السياحية والقطاع الاستهلاكي. بدوره، أكد محلل البنوك في وكالة فيتش للتصنيف الائتماني ماهين ديسانياكي عودة التعافي في جودة أصول البنوك العاملة في الإمارات هذا العام الذي يرجح ان يتحسن خلاله اداء القطاع بشكل عام بالتزامن مع مؤشرات تعافي الاقتصاد الوطني. ورجح ديسانياكي في تقرير لوكالة فيتش مؤخراً أن يظهر القطاع المصرفي في الإمارات دلالات على التعافي بشكل ملموس في 2011، لاسيما في بنوك أبوظبي التي استفادت بشكل اوسع من العائدات التشغيلية والانفاق الحكومي المتزايد، فيما تستعد البنوك العاملة في دبي لطي صفحة التحديات التي واجهتها خلال الأزمة المالية العالمية والتي كان لها تأثير قوي على القطاع العقاري والقطاعات المرتبطة به. واكد ديسانياكي ان عام 2011 سيكون افضل بكثير بالنسبة للقطاع المصرفي مقارنة بعام 2010، وذلك بعد الانتهاء من عملية إعادة الهيكلة الخاصة بدبي العالمية، وتغطية نسبة كبيرة من الانكشافات على مجموعتي سعد والقصيبي، إضافة الى مؤشرات تحسن أداء الشركات والمؤسسات التي كانت سبباً جوهرياً في ضغوط المخصصات. وتطرق إلى الاستقرار في قطاع الوظائف، الذي من شأنه أن يسهم في تقليص مستويات القروض المتعثرة للمتعاملين الأفراد. وترجمت فيتش توقعاتها باتخاذ خطوات عملية، إذ قامت مؤخراً بتثبيت التقييم الممنوح لبنك الاتحاد الوطني لإصداراته طويلة المدى عند مستوى “A+” مع نظرة مستقبلية مستقرة، إلى جانب تأكيد التقييم للإصدارات قصيرة المدى عند “F1” والتقييم الفردي عند “C”. وقالت الوكالة إن التصنيف الخاص بالإصدارات طويلة وقصيرة الاجل إضافة إلى التصنيف الداعم، يعكسان الدعم القوي الذي يحظي به بنك الاتحاد الوطني من الحكومة في حالة الضرورة، وهو ما يؤكد وجهة نظر الوكالة المتعلقة بالأهمية التي تلعبها الحكومة في النظام المصرفي في الإمارات. وأشارت الى أن التصنيف الفردي للبنك يعكس كفاية رأس المال والسيولة المرضية، ويعكس أيضاً تركيزات في القروض والودائع، والمخاطر الكامنة في بيئة التشغيل، وخاصة سوق العقارات التي تعرضت لضغوط. وتعتقد “فيتش” أن المخاطر المتعلقة بالقطاع العقاري أكثر قابلية للإدارة من قبل بنك الاتحاد الوطني، أكثر من بنوك أخرى. كما منحت وكالة فيتش الاسبوع الماضي، تصنيف “BBB+” لمصرف الشارقة الإسلامي، وذلك من حيث عجز المصدر على السداد على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية مستقرة. ومنحت الوكالة تصنيف “F2” للمصرف من حيث عجز المصدر على السداد على المدى القريب، وتصنيفا فرديا عند درجة “ C/D” وتصنيفا سقفيا عند درجة “2” وتصنيف دعم عند درجة “BBB+”. ومنحت “فيتش” كذلك بنك دبي الإسلامي، تصنيفاً ائتمانياً طويل المدى كجهة إصدار بالعملة الأجنبية من فئة “A”، مع توقعات مستقبلية مستقرة، وتصنيفاً ائتمانياً قصير المدى من فئة “F1”، فضلاً عن تصنيف فردي من فئة “C/D”، وتصنيف أرضية دعم من الفئة “A”. وكذلك قامت “فيتش” بتأكيد تصنيف الدعم “1” للبنك، وأشارت إلى أن التصنيف الفردي لبنك دبي الإسلامي يعكس مكانته الراسخة، وإيراداته المرتفعة، ومركزه الجيد بالنسبة للسيولة النقدية. وقالت “فيتش” إن التصنيف الائتماني طويل وقصير المدى كجهة إصدار بالعملة الأجنبية وتصنيف الدعم يعكس احتمالاً مرتفعاً جداً لأن يتلقى “بنك دبي الإسلامي” دعماً من السلطات الإماراتية في حال احتاج إليه. واستندت “فيتش” في نظرتها هذه إلى السجل الطويل لدعم البنوك في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمكانة الإسلامية الراسخة للبنك وأهميته بالنسبة للنظام المصرفي الإسلامي بصفته بنكاً رئيسياً لخدمات الأفراد. وتوقعت “فيتش” أن يفضي تركيز بنك دبي الإسلامي على عملياته المصرفية للأفراد إلى هوامش أعلى واستقرار أكبر في الإيرادات. وأضافت الوكالة أنها تعتبر القدرة التمويلية للبنك بمثابة نقطة قوة في عملية التصنيف، حيث تسهم ودائع العملاء في تلبية أغلب احتياجاته التمويلية. وبحسب بيانات المصرف المركزي، ارتفعت الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة إلى 1,105 تريليون درهم خلال شهر مارس الماضي، مقابل 1,079 تريليون درهم بنهاية فبراير، بنمو 2,4%، فيما زادت بنحو 56 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة برصيدها نهاية العام الماضي البالغ 1,049 تريليون درهم، بنمو 5,3%. ورغم استمرار البنوك في تبني سياسة ائتمانية حذرة، قادت الى تراجع رصيد محفظة القروض والسلف بصورة طفيفة بلغت 0,1% خلال مارس الماضي، إلا انه على مستوى الربع الأول من العام الحالي، نما رصيد محفظة القروض للبنوك العاملة في الدولة بنسبة 1,6%.