يحتاج الارتفاع القوي الذي سجلته أسواق الأسهم المحلية خلال شهر ابريل الماضي الى محفزات عالمية تدعم استمرار مسيرته في المدى المتوسط، وفقا لجاري دوجان الرئيس الأول للاستثمارات في الخدمات المصرفية الخاصة في بنك “الإمارات دبي الوطني”.
وقال دوجان إن أسواق الأسهم المحلية واصلت وتيرة أدائها القوي مدعومة بحجم التداولات الجيد والطلب المستمر من جانب المستثمرين المحليين؛ بينما انخفضت أسعار الفائدة على المدى القصير، مما شجع المستثمرين على اتخاذ مزيد من المخاطرة في ثرواتهم.
وأضاف في تقريره الأسبوعي انه في حين، تراجع سعر الفائدة السائد بين البنوك الإماراتية (إيبور) لفترة ثلاثة أشهر من نسبة 2,33% إلى 2,02% منذ سبتمبر الماضي، إلا ان المخاطر الجيوسياسية أفضت إلى إبعاد المستثمرين العالميين عن الأسواق المحلية، ولكن العائدات الضخمة واستمرار ارتفاع أسعار النفط قد يشجع بعضهم على العدول عن هذا النهج في وقت سيتوجب فيه على المستثمرين العالميين دعم مسيرة الارتفاع في المدى المتوسط.
وأضاف” تدفعنا الظروف الراهنة للتفكير ملياً بمدى ثقتنا بالسوق؛ فلطالما كانت السندات الأميركية على مدى عقود طويلة بمثابة الأصول الأساسية التي تمثل بر الأمان للمستثمرين في الأسواق العالمية؛ إلا أننا شهدنا في الأسبوع الماضي قيام وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” بخفض نظرتها المستقبلية المتعلقة بتصنيف الائتمان الأميركي من “مستقرة” إلى “سلبية” وتثبيتها عند مستوى (AAA)، وهو ما يؤكد في نهاية المطاف تحول مركز القوة العالمية من دول الغرب إلى الشرق”.
كما شهدت التصنيفات الائتمانية في الدول الغربية تراجعاً ملحوظاً مع ارتفاع نظيراتها في الشرق. ويساور المستثمرين القلق حيال قدرة دول (البريك)- التي تشمل البرازيل، وروسيا، والهند، والصين- على توفير بديل ملائم للسندات الأميركية. واستناداً إلى هذه النقطة، نتوقع أن يواجه العالم خطراً أكبر في المستقبل نتيجة تنامي الافتقار للأصول الخالية من المخاطر مثل سندات الخزينة الأميركية.
ومن ناحية أخرى، ثمة مشاكل تعكر صفو منطقة اليورو؛ وهناك مسؤولية تقع على عاتق المستثمرين في جميع أنحاء العالم لتكريس بعض انتباههم لهذه المسائل التي قد يطال تأثيرها جميع الأسواق العالمية؛ فكلما حاول الساسة الأوروبيون إعطاء الانطباع باقتراب حل جميع المشاكل العالقة، تعود هذه المشاكل لتطفو مجدداً على نحو أكثر تعقيداً. ويتجلى ذلك من خلال تداول سندات الحكومة اليونانية لأجل سنتين عند نسبة 22,2%، والذي أسهم جوهرياً في تقليص فرص إجراء إعادة هيكلة محتملة لديون البلاد. ويأتي ذلك عقب بضعة أشهر فقط من محاولة حكومات منطقة اليورو إقناع المستثمرين بقرب حل جميع المشاكل العالقة.
وتتجسد المشاكل التي تواجه منطقة اليورو في تعرّض العديد من الدول القوية لضغوط سياسية بهدف ثنيها عن تقديم العون المالي للبلدان الأضعف نمواً، والتي تسعى جاهدةً لاقتناص دعم سياسي يضمن لها الاستفادة من الزيادات الضريبية، ويتيح لها تطبيق برامج لتخفيض الإنفاق العام بغية السيطرة على عجز ميزانيات هذه الدول.
وفي هذا السياق، أوضح جورجن ستارك، عضو مجلس الإدارة التنفيذي في البنك المركزي الأوروبي أن الوضع السائد قد يفرض ضغوطاً أكثر على النظام المالي بوتيرة تفوق ضغوط الأزمة المالية التي هزت العالم عام 2008. ومن المتوقع أن تبلغ حجم الديون اليونانية من أصل الناتج الإجمالي المحلي في العام المقبل حوالي 160%. وتبذل الحكومة اليونانية ما بوسعها لإنهاء مشكلة الديون عبر إعلانها الأسبوع المنصرم خصخصة عدد من أصول القطاع العام مثل الشواطئ العامة والقصور والمرافئ. وستكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة بالنسبة للحكومة اليونانية التي تسعى جاهدةً لاعتماد سياسات موثوقة تقنع السوق بعدم ضرورة إجراء إعادة هيكلة لديونها.
وسيكمن التحدي الجديد على مدى الأسابيع القليلة المقبلة في التدهور المحتمل للبيانات الاقتصادية التي تظهر تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي نتيجة بروز التبعات السلبية لزلزال اليابان وارتفاع أسعار النفط. ومن المتوقع أن تنحدر مؤشرات الثقة الصناعية مع تباطؤ نمو الإنتاج الصناعي على نحو ملموس. ومن جهة أخرى، تبدو التحليلات الحالية الواردة من الشركات غير مواكبة لتوقعات أرباحها فيما يتعلق بوتيرة نموها المتباطئة.
عدد اليوم
