8,1 مليار دولار حجم «تمويل التجارة العربية» خلال 20 عاماً

بلغ حجم التمويل المقدم من برنامج تمويل التجارة العربية التابع لصندوق النقد العربي، خلال الفترة من 1990 إلى 2010 نحو 8,15 مليار دولار، فيما بلغت خطوط الائتمان المستفيدة 199 وكالة في 19 دولة عربية و5 بلدان أجنبية، بحسب تقرير الصندوق لعام 2010. وبلغت قيمة السحوبات من البرنامج خلال 20 عاما نحو 7,65 مليار دولار، وبلغت قيمة الطلبات التي وردت إلى البرنامج منذ إنشائه نحو 8,58 مليار دولار، لتمويل صفقات تجارية قيمتها نحو 10,72 مليار دولار. وتقدم عمليات تمويل للدول الأعضاء البرنامج بالدولار الأميركي، وذلك من خلال اتفاقيات خطوط الائتمان التي تبرم مع وكالات وطنية معتمدة لتمويل الصادرات والواردات للسلع العربية والخدمات المصاحبة لها. وأنشئ البرنامج في عام 1989 كمؤسسة مالية عربية مشتركة متخصصة، بموجب قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي ويسهم في رأس ماله البالغ 500 مليون دولار 50 مؤسسة مالية ومصرفية عربية وطنية وإقليمية وانضمت إلى البرنامج سبع وكالات جديدة العام الماضي. وبلغ رصيد سحوبات خطوط الائتمان في 31 ديسمبر 2010 نحو 533 مليون دولار، مقابل 512 مليون دولار في نهاية عام 2009. وأضاف التقرير : تتضمن الموجودات الأخرى مساهمة الصندوق في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بموجب قرار مجلس المحافظين رقم (6) لسنة 2002، حيث وافق المجلس على المساهمة في زيادة رأس مال المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات بمبلغ 27,5 مليون دولار يدفع على مدى خمس سنوات اعتباراً من سنة 2003. وقد تم دفع كامل مبلغ المساهمة. وأوضح التقرير أن قيمة المحفظة الاستثمارية الموحدة بلغت 2,9 مليار دولار (638,285 ألف دينار عربي حسابي) في نهاية عام 2010، بينما بلغت قيمتها 2,97 مليار دولار (640,077 ألف دينار عربي حسابي) في نهاية عام 2009. وذكر التقرير أن المحفظة تتكون من حسابات جارية وتحت الطلب وودائع لأجل لدى البنوك وصندوق النقد الدولي، ومحفظة الاستثمار المالية، مطروحاً منها الودائع المقبولة من المؤسسات النقدية والمالية. وحول نتائج الأعمال، أفاد التقرير بأن صافي الدخل الموحد المحقق خلال العام الماضي بلغ 147 مليون دولار (31,715 ألف دينار عربي حسابي)، مقابل 162,4 مليون دولار (35,062 ألف دينار عربي حسابي) للسنة السابقة. ويتمثل صافي الدخل بعناصر الدخل والإنفاق، حيث بلغ إجمالي الدخل الموحد للصندوق والبرنامج ، بعد استقطاع الفوائد المدفوعة على الودائع المقبولة من المؤسسات النقدية والمالية، نحو 174 مليون دولار (37,499 ألف دينار عربي) حسابي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2010، مقارنة نحو 190,2 مليون دولار (40,945 ألف دينار عربي حسابي) للعام 2009. وبلغ إجمالي الإنفاق الموحد للصندوق والمؤسسة التابعة 22,1 مليون دولار (4,766 ألف دينار عربي حسابي) للسنة المنتهية في31 ديسمبر 2010، مقارنة بمبلغ 21,9 مليون دولار (4,720 ألف دينار عربي حسابي) للعام الأسبق. وتتضمن بنود الإنفاق برامج المعونة الفنية والمساهمة في المبادرة المعززة للدول عالية المديونية منخفضة الدخل HIPC. وبلغ الإنفاق على برامج المعونة الفنية المقدمة للدول العربية الأعضاء خلال عام 2010 ما مجموعه 1,55 مليون دولار (335 ألف دينار عربي حسابي) مقابل 1,7 مليون دولار (367 ألف دينار عربي حسابي) لعام 2009. كما بلغت قيمة المساهمة في المبادرة المعززة للدول عالية المديونية منخفضة الدخل HIPC ومنح مصاحبة للقروض 1,65 مليون دولار (356 ألف دينار عربي حسابي) خلال عام 2010 مقارنة بنحو 1,87 مليون دولار (404 آلاف دينار عربي حسابي) لعام 2009. و يعتمد صندوق النقد العربي في توظيف موارده المالية سياسة تجنب مخاطر العملات بالالتزام بتوزيع موجوداته بالعملات توزيعاً قريباً من تكوين سلة وحدة حقوق السحب الخاصة. وتتم جميع عمليات الإقراض للدول الأعضاء بالدينار العربي الحسابي ويتم تضمين حصة الصندوق في عمليات برنامج تمويل التجارة العربية التي تعقد بالدولار الأميركي كجزء من الشريحة الدولارية لمحفظة العملات. وتوظف الموارد الأخرى في عملات قابلة للتحويل مترافقة بعقود آجلة وبما يتوافق مع توزيع العملات المكونة لوحدة حقوق السحب الخاصة. ويهدف البرنامج إلى الإسهام في تنمية التجارة العربية وتعزيز القدرة التنافسية للمصدر العربي، من خلال توفير جانب من التمويل اللازم لهذه التجارة والمتعاملين فيها، وكذلك من خلال توفير المعلومات حول أنشطة هذه التجارة والترويج للبضائع والسلع العربية. وترتكز آلية البرنامج على التعامل مع المصدرين والمستوردين في الدول العربية من خلال وكالات وطنية تعينها الدول العربية لذلك الغرض. ويقوم البرنامج بتنظيم وتنفيذ لقاءات للمصدرين والمستوردين العاملين في قطاعات محددة في إطار نشاطه لترويج التجارة العربية البينية. نشاط التدريب بلغ عدد الأنشطة التي نظمها معهد السياسات الاقتصادية التابع لصندوق النقد العربي، من دورات مشتركة مع صندوق النقد والبنك الدوليين وحلقات العمل مع صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والندوات المتخصصة منذ بداية نشاط التدريب، 220 دورة وحلقة عمل وندوة، منها 17 دورة تدريبية خلال 2010 و استفاد منها 532 متدرباً ليصل إجمالي عدد المتدربين منذ إنشاء المعهد إلى 6746 متدرباً. وأفاد التقرير بأن صندوق واصل خدمات التدريب التي يضطلع بها معهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق واستفاد منها العاملون في وزارات المال والاقتصاد والتخطيط والبنوك المركزية والمراكز الإحصائية في الدول الأعضاء. وتتكامل الدورات التدريبية وحلقات العمل والندوات التي ينظمها المعهد في تحقيق أحد أهم أهداف الصندوق وهي الإسهام في تطوير مهارات العاملين لدى الأجهزة النقدية والمالية في الدول الأعضاء لتمكينهم من متابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية بشكل عام، والسياسات المالية والنقدية على وجه الخصوص.