الخرطوم (وكالات)
يسود الترقب في الأوساط السودانية انتظاراً لصدور قرار مصيري اليوم من قبل الإدارة الأميركية بشأن الرفع الكلي أو الإبقاء على العقوبات التي خضع لها السودان على امتداد نحو 20 عاماً، وكان بدأ رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية جزئياً في يناير الماضي، ما مهد لانفتاح السودان جزئياً على المؤسسات والمصارف الدولية الاقتصادية، ومنحت الإدارة الأميركية السلطات السودانية مهلة لمدة ستة أشهر من أجل تنفيذ عدة التزامات، وذلك قبل إعلان القرار النهائي اليوم 12 يوليو.
وكانت المباحثات بين البلدين انتهت على الاتفاق على ما عرف بخطة (المسارات الخمسة) التي وضعتها الإدارة الأميركية كشروط ممهدة لرفع العقوبات حال التزمت بها الحكومة السودانية، وتشمل تحسين إمكانية دخول منظمات المساعدات الإنسانية، والمساعدة في عملية السلام بدولة جنوب السودان، ووقف القتال في مناطق النزاع كولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، بالإضافة إلى التعاون مع وكالات الاستخبارات الأميركية في مكافحة الإرهاب.
وأعربت الأمم المتحدة أمس الأول عن أملها بأن تتخذ الولايات المتحدة «قراراً إيجابياً» إزاء العقوبات المفروضة على السودان، بما يسمح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية لمناطق الحرب.
ذكرت الأمم المتحدة أن هناك «تحسناً ملحوظاً» في القدرة على الوصول الإنساني خلال الأشهر الستة الماضية. وقالت الأمم المتحدة في بيان إن «الشهور الأخيرة شهدت عملاً متزايداً لوكالات الأمم المتحدة وشركائها في مناطق لم يكن بوسعها الوصول إليها من قبل، وذلك لتقييم الاحتياجات وتقديم المساعدات الإنسانية».
وأوضحت الأمم المتحدة في بيانها المعنون «الأمم المتحدة تأمل في قرار إيجابي إزاء رفع العقوبات الأميركية» أن المناطق التي يمكن الوصول إليها الآن تشمل إقليم دارفور الذي تمزقه الحرب وإقليم جبل مارا الجبلي حيث تدور معارك ضارية بين القوات الحكومية والمتمردين منذ سنوات.
عدد اليوم
