محللون يتوقعون تجاوب الأسهم المحلية مع خطط الإنقاذ المالية

توقع محللون أن تتجاوب الأسواق المالية المحلية والخليجية إيجابا على المدى المتوسط مع إقرار الولايات المتحدة لخطة الإنقاذ المالية بقيمة 700 مليار دولار، وعمليات الضخ المباشر للدول الكبرى في اسواقها المالية· وقالوا إن هذه الخطة ستؤثر نفسيا ومعنويا على سلوك المستثمرين المحليين والأجانب بعد موجة التراجع الحادة التي أفقدت أسواق المال المحلية اكثر من ثلث قيمها السوقية خلال الشهرين الماضيين· وتوقعوا أن تختبر مؤشرات سوقي ابوظبي ودبي مستويات أعلى من إغلاقها عند نهاية الشهر الماضي· وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الشهرين الماضيين بنحو 32%، بينما تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنحو 40% في هذه الفترة، مع ارتفاع وتيرة تسييل الاجانب على مدى ثمانية أسابيع متتالية· وأشاروا إلى أن تكلفة الإقراض بين البنوك المحلية ستنخفض وستتلاشى أزمة السيولة التي سيطرت على البنوك المحلية خلال الأشهر الماضية، مما يدفعها إلى التوسع مجددا في التمويل، مؤكدين اهمية عدم التشدد في السياسة النقدية وفتح المجال أمام البنوك في عمليات التمويل والإقراض· وقال نبيل فرحات المدير التنفيذي لشركة الفجر للأوراق المالية إن إقرار الخطة له آثار نفسية ومعنوية ''كبيرة'' على سلوك المستثمرين في المنطقة وفي العالم· وأضاف أن التذبذب ما زال يسيطر على أسواق المال المحلية كنتيجة للوضع العام، مشيرا إلى أن تدخل مصرف الامارات المركزي بضخ 50 مليار درهم في الجهاز المصرفي في الإمارات يعطي إشارة قوية بان الحكومة لن تسمح بتدهور الأوضاع· وقرر مصرف الإمارات المركزي مؤخرا وضع تسهيلات بقيمة 50 مليار درهم لصالح البنوك العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة لاستخدامها عند الحاجة، وتوفير دعم أكبر لها إذا ''لزم الأمر'' من خلال آليات محددة لتقديم هذا التمويل· ودعا فرحات إلى اعتماد سياسة نقدية مرنة تسمح للبنوك بعمليات التمويل بشكل أسهل مما هي عليه الآن· وتوقع أن تشهد الأسواق عودة للاستثمار من قبل الصناديق السيادية وهو ما سيوفر سيولة ودعما لها· وبين أن الخروج الأجنبي من أسواق المال المحلية شارف على نهايته، حيث تبقى نحو 7 مليارات درهم حجم استثماراتهم الحالية في أسواق الأسهم المحلية، مشيرا إلى أن خروجهم المكثف في المرحلة الماضية كان بسبب تغطية مراكزهم في الخارج· ولفت إلى أن معظم السيولة الأجنبية الأخرى الساخنة خرجت من الأسواق، وهو ما خلق أزمة السيولة وانعكست آثارها على معظم القطاعات الاقتصادية· وقال المصرف المركزي في وقت سابق إن نحو 90% من الاستثمارات الأجنبية الساخنة انسحبت من الأسواق المحلية، وتقدر قيمة هذه الأموال بنحو 190 مليار درهم· واتفق محمود سليمان المدير الاقليمي للوديز بنك في الشرق الاوسط وشمال افريقيا مع سابقه من حيث اهمية إقرار الخطة الاميركية، مشيرا إلى تأثيرها الإيجابي على الصعيد النفسي والمعنوي للمستثمرين في كل انحاء العالم· وأغلقت الأسواق الأوروبية على ارتفاع كبير يوم الجمعة الماضي بينما تذبذبت الأسهم الأميركية، وأغلقت على انخفاض بعد بيانات الوظائف الأميركية، غير المشجعة والتي اظهرت تسريح 159 ألف موظف الشهر الماضي· وقال سليمان إن تحرك الولايات المتحدة في هذا الاطار وتحرك معظم الدول بضخ أموال في القطاع المالي، خاصة الأسهم بات مطلبا ملحا في ظل الظروف التي يعاني منها الاقتصاد العالمي· واضاف أن هناك حاجة في دول الشرق الاوسط جميعها إلى ضخ سيولة مباشرة في أسواق المال المحلية حتى تشهد الاسهم موجة دخول قوية من قبل المستثمرين· من جهته، استبعد حسام الحسيني مدير الوساطة وإدارة الفروع في شركة اعمار للخدمات المالية أن تنعكس آثار هذه الخطة بشكل مباشر على أسواق المال وقال ''لا نتوقع كثيرا في تداولات اليوم الأحد''· غير انه اشار إلى أن الأسهم المحلية شهدت خلال اخر ثلاث جلسات سابقة موجة ارتفاع وحافظت عليها، وهو مؤشر جيد على استمرارها على هذا النهج، خاصة أن موجة البيع تراجعت كثيرا وقال ''عادة ما يكون شهر أكتوبر شهرا إيجابيا على أسواق المال المحلية رغم غياب المحفزات لهذا العام''· وأشار إلى أن حالة الترقب المشوب بالخوف سيكون العامل الاهم الذي سيؤثر على الاسواق· وتوقع ان تختبر المؤشرات خلال الشهر الحالي مستويات 4400 في ابوظبي و4600 في دبي· واشار إلى أن السيولة في أسواق المال مرتبطة بصعود المؤشرات حيث تدخل السيولة في حالة الارتفاع