بدء تطبيق نظام قروض الأفراد الجديد اليوم

تبدأ البنوك العاملة في الدولة اعتباراً من اليوم تطبيق نظام القروض المصرفية للأفراد الجديد الذي أصدره المصرف المركزي في مارس الماضي، ويحدد سقوفاً للرسوم والعمولات التي تتقاضاها البنوك، ويضع معايير جديدة للإقراض. وأكد اقتصاديون أن النظام الجديد للقروض والخدمات المالية المقدمة للعملاء الافراد يعتبر “خريطة طريق” وضعها المصرف المركزي، لتحد من مغالاة البنوك في التعامل مع الافراد من جهة، وتدفع الافراد للالتزام بتنظيم إنفاقهم المالي بما يتناسب مع مستويات دخولهم المنتظمة من جهة أخرى. وقال وضاح الطه الخبير المالي رئيس الاستثمارات في مجموعة الزرعوني إن النظام الجديد يحمي الأفراد من التورط في ديون أكبر من قدراتهم المالية ومستويات دخلهم، وبالتالي يحافظ على الاستقرار الأسري والاجتماعي. ويضع النظام الجديد للقروض شروطا تحدد السقف الأعلى للقرض الشخصي بـ 20 ضعفا للراتب، على أن يتم السداد خلال فترة لا تتجاوز 48 شهرا وألا يشكل القسط أكثر من 50% من راتب الموظف أو قيمة الدخل المنتظم له، وألا يزيد على 30% من راتب المتقاعد، فيما وضع النظام شروطا أخرى لتمويل السيارات، بحيث يلزم المقترض بدفع 20% من قيمة السيارة كدفعة مقدمة. وأوضح أن تأثيره على اجمالي محفظة القروض للبنوك سيكون محدودا، حيث بلغت حصة القروض الشخصية من إجمالي التمويلات البنكية في الدولة ما بين 23 و25% كمعدل وسطي خلال الاشهر الماضية، ومن المرجح أن تبقى حصتها قريبة من هذا المعدل. وكانت البنوك ركزت على سوق الافراد خلال الاعوام القليلة الماضية، لكونه الاكثر ربحية والاقل مخاطرة، في ظل انحسار فرص التمويل الاخرى، مما أدى إلى تسهيل الطريق أمام الكثير من المواطنين والوافدين للتورط في ديون وقروض وتسهيلات لاطاقة لهم بها. ووفقا للبيانات الصادرة عن المصرف المركزي، نمت القروض الشخصية الاستهلاكية بنسبة 125% خلال أربع سنوات لترتفع من 29 مليار درهم مطلع عام 2007 إلى 65,2 مليار درهم بنهاية 2010، وأما إجمالي القروض الشخصية فقد وصل 247 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 9% خلال آخر عامين. وألزم “المركزي” البنوك بعدم منح تمويلات أو قروض أوتسهيلات أوسحب على المكشوف بإجمالي يتجاوز 20 ضعف الراتب وبشرط أن لا تزيد فترة السداد على 48 شهراً، ومنع البنوك من إصدار بطاقات ائتمان لمن يقل دخلهم السنوي عن 60 ألف درهم أيضاً. وأكد “المركزي” أنه سيعتمد آليات جديدة في التدقيق والمتابعة المحاسبية، للتأكد من عدم الالتفاف على نظام القروض والخدمات المالية المقدمة للافراد الجديد من قبل بعض البنوك. وارتفع عدد البلاغات التي قدمها الجمهور للمصرف المركزي اعتراضا على معاملات البنوك المالية والمصرفية مع عملائها، بنسبة 73% خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 2500 بلاغ، ساعدت “المركزي” على استنتاج أن هناك مغالاة من قبل البنوك في التعاملات المالية مع الافراد، مما سرع في وضع نظام جديد للقروض الشخصية والمعاملات المالية للافراد، يساعد على توزيع افضل للسيولة ويسهم في تحقيق التوازن بين القطاعات الاقتصادية في الدولة.